✦ تحلیل

به منظور اعمال نظارت و کنترل دولت بر فعالیت های اقتصادی بخش دولتی شامل وزارتخانه ها، سازمان ها، دستگاه های دولتی، شرکت های دولتی و تحت پوشش دولت و ملی شده و بانک ها و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت های تابعه و همچنین شرکت هایی که بیش از پنجاه درصد سهام آنها متعلق به دستگاه ها و شرکت های مزبور باشد مسئولیت بازرسی، پی گیری و رسیدگی به تخلفات و تعزیرات مربوطه به کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی بخش دولتی با تشکیلات و شرح وظایف آتی محول می گردد.

✦ تحلیل

اعضای کمیسیون مرکزی عبارتند از:

معاون نخست وزیر به عنوان رئیس کمیسیون.

نماینده دادستان کل کشور از دادسرای انقلاب.

معاون برنامه ریزی وزارت کشور.

معاون وزارت اطلاعات.

معاون امور مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی.

اصلاح 1390/04/08 ـ مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به نمایندگی از وزارت صنعت، معدن و تجارت. معاون وزارتخانه ذی ربط (حسب مورد).

تبصره ـ جلسات کمیسیون مرکزی با حضور 5 نفر از اعضاء رسمیت می یابد و احکام صادره و مصوبات حداقل با چهار رای معتبر می باشد.

✦ تحلیل

در استان هایی که تشکیل کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی با تایید نخست وزیر ضرورت یابد کمیسیونی با ترکیب زیر تشکیل خواهد شد:

استاندار به عنوان رئیس کمیسیون.

دادستان انقلاب.

معاون برنامه ریزی استاندار.

مدیرکل اطلاعات.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی.

مدیرکل بازرگانی.

مدیرکل وزارتخانه ذیربط.

تبصره ـ نصاب رسمیت جلسات کمیسیون تعزیرات حکومتی استان و اعتبار آراء صادره مشابه کمیسیون مرکزی خواهد بود.

✦ تحلیل

شرح وظایف کمیسیون مرکزی عبارتست از:

1 ـ پیشنهاد فهرست کالاها و خدمات مشمول طرح تعزیرات حکومتی بخش دولتی.

2 ـ تشکیل واحدهای داخلی کمیسیون مرکزی و تعیین ترکیب اعضاء و تصویب شرح وظایف و آئین نامه اجرایی، مالی و استخدامی حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون که به تایید نخست وزیر می رسد

تبصره 1 ـ حداکثر مبالغ پرداختی بابت حقوق و مزایای پرسنل از سقف مصوب شورای حقوق و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی کشور تجاوز نمی نماید.

تبصره 2 ـ جریمه های دریافتی به حساب خزانه واریز می شود و اعتبارات مورد نیاز کمیسیون مرکزی و کمیسیون های استان ها و واحد رسیدگی به شکایات و حقوق بازرسان در سال 1368 با تایید نخست وزیر از محل درآمد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تامین و از طریق معاون اجرایی نخست وزیر و حسب مورد رئیس کمیسیون مرکزی یا مسئول واحد رسیدگی به شکایات پرداخت می گردد.

3 ـ تهیه و تصویب آئیننامه های اجرائی مربوط به این فصل در چهارچوب این قانون که به تایید نخست وزیر می رسد.

4 ـ تعیین بازرس و صدور کارت بازرسی از واحدهای مشمول این قانون.

5 ـ رسیدگی و صدور حکم و اتخاذ تصمیم در مورد متخلفین.

6 ـ نظارت بر عملکرد کمیسیون های تعزیرات استان ها.

تبصره ـ رئیس و سایر اعضاء کمیسیون تعزیرات استان در قبال کمیسیون مرکزی در چهارچوب این قانون و آئیننامه های مربوطه مسئولیت داشته و در مورد مفاد این قانون تابع مقررات و آئین نامه های کمیسیون مرکزی میباشند و در صورت احراز تخلف رئیس یا هر یک از اعضاء کمیسیون تعزیرات استان، مراتب از سوی کمیسیون مرکزی به واحد رسیدگی به شکایات موضوع ماده 23 احاله خواهد شود.

✦ تحلیل

به منظور رسیدگی به شکایات از احکام صادره کمیسیون مرکزی و کمیسیون های استان ها و تجدید نظر در آنها و نیز رسیدگی به تخلفات مجریان تعزیرات حکومتی بخش دولتی واحدی زیر نظر نخست وزیر با ترکیب زیر تشکیل می گردد:

نماینده نخست وزیر به عنوان رئیس واحد.

یکی از قضات دادگاه های انقلاب به نمایندگی از رئیس دیوان عالی کشور.

یک نفر عضو ثابت از اعضای کمیسیون مرکزی به انتخاب کمیسیون.

تبصره ـ شرح وظایف و آئیننامه واحد مزبور بوسیله هیاتی مرکب از نماینده رئیس دیوان عالی کشور در این واحد، نماینده دادستان کل کشور در کمیسیون مرکزی و نماینده نخست وزیر تهیه می شود و به تایید رئیس دیوان عالی کشور و نخست وزیر میرسد.

✦ تحلیل

آئین نامه نحوه رسیدگی کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی توسط هیات مذکور در تبصره ماده 23 تصویب می شود.

✦ تحلیل

مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی بخش دولتی و واحد رسیدگی به شکایات در زمینه کشف و اثبات جرم، جلوگیری از امحاء آثار جرم یا تبانی و فرار متهم بر اساس موادی از آئین دادرسی کیفری که توسط هیات مذکور در تبصره ماده 23 تعیین می شود، اقدام می نمایند.

✦ تحلیل

واحدهای انتظامی اعم از کمیته انقلاب اسلامی، ژاندارمری، شهربانی و همچنین مسئولین بانک ها و زندان ها و ادارات ثبت اسناد سراسر کشور و سایر دستگاه ها و شرکت های موضوع ماده 19 حسب مورد موظفند نسبت به اجرای احکام صادره از سوی کمیسیون مرکزی با کمیسیون های تعزیرات استانها و واحد رسیدگی به شکایات اقدام نمایند.

✦ تحلیل

وزارتخانه ها و واحدهای تابعه آنها موظفند در چهارچوب وظایف قانونی خود ضوابط خاص و دستورالعمل های اجرایی در رابطه با اقلام مشمول طرح را به کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی بخش دولتی اعلام نمایند.

✦ تحلیل

اصلاح 1390/04/08 ـ در مواردی که در اجرای مقررات تعزیرات حکومتی بخش دولتی و اجرای ضوابط توزیع اقلام مشمول طرح، ناهماهنگی و اختلاف نظری بین وزارتخانه های ذیربط باشد، نظر قطعی توسط کمیسیونی مرکب از نخست وزیر و وزراء امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت اعلام و برای دستگاه ها لازم الاجراء می باشد.

فصل چهارم ـ تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش غیردولتی