✦ تحلیل

فهرست کالاها و خدمات مشمول تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیردولتی به وسیله ستاد موضوع ماده 29 به اضافه نماینده نخست وزیر تعیین می گردد.

✦ تحلیل

چنانچه متهمان پرونده ای، از بخش دولتی و غیردولتی باشند، پرونده ابتدا در مرجع صدور احکام تعزیرات حکومتی بخش دولتی مطرح می شود و پس از تعیین تکلیف متهمان بخش دولتی، جهت رسیدگی به اتهامات متهمان بخش غیردولتی به دادگاه انقلاب ارسال می گردد.

✦ تحلیل

مرجع تجدید نظر موضوع تبصره 3 ماده 37، هیاتی را مامور بررسی پرونده های متشکل در زمان اجرای آئین نامه های تعزیرات حکومتی که تعیین تکلیف نشده اند، می نماید تا ضمن مختومه کردن موارد غیر مهم، بقیه را به مراجع مربوط طبق این قانون ارجاع کند.

آن دسته از پرونده های تعزیرات حکومتی که در زمان تصویب این قانون دارای اعتراض به حکم صادره از سوی محکوم علیه باشند، مشمول تجدید نظر خواهند بود.

✦ تحلیل

در صورتی که تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی به صورت مستمر یا مکرر و یا تشکیل شبکه انجام شده باشد متخلفان به اشد تعزیرات تعیین شده در هر یک از جرایم ارتکابی و در مرتبه مربوطه محکوم می گردند.

تبصره ـ در صورتی که تشکیل شبکه به قصد اخلال در نظام اقتصادی صورت گرفته باشد علاوه بر محکومیت به تعزیرات فوق توسط مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی، موضوع توسط دادگاه انقلاب پی گیری می شود.

✦ تحلیل

در مواردی که در این قانون مراتب متعدد برای مجازات تعیین شده است چنانچه تکرار جرم با فاصله بیش از مدت 2 سال از تاریخ قطعیت اولین حکم صورت گیرد، مرتبه اول تلقی می شود.

✦ تحلیل

در مواردی که در این قانون لغو پروانه و تعطیل واحد پیش بینی شده است اشتغال مجدد متخلفان در همان واحد پس از گذشت یک سال از تاریخ لغو پروانه، موکول به تحصیل پروانه جدید با رعایت مقررات قانون مربوطه خواهد بود.

✦ تحلیل

در مواردی که تخلفاتی از انواع مختلف توسط متخلّف صورت گیرد برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین می شود.

✦ تحلیل

تخلفاتی که در این قانون پیش بینی نشده اند تابع قوانین و مقررات جاری کشور می باشند و هر گاه برای تخلفات مذکور در این قانون در سایر قوانین کیفر شدید تری مقرر شده باشد مرتکب به کیفر اشد محکوم خواهد شد.

✦ تحلیل

در مواردی که بعلت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی خسارتی متوجه شرکت ها و دستگاه های موضوع ماده 19 این قانون شده باشد مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی ضمن صدور احکام تعزیرات، عامل ورود خسارت را مکلف به جبران خسارت می نماید.

✦ تحلیل

در کلیه مواردی که بعلت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی خسارتی متوجه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی شده باشد حق شکایت برای آنها محفوظ خواهد بود.

✦ تحلیل

چنانچه محکوم از پرداخت جریمه تعیین شده خودداری کند مبلغ جریمه از اموال وی تامین می شود لکن مستثنیات دین و وسایل تامین حداقل معیشت متعارف مستثنی خواهد بود.

✦ تحلیل

کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون با رعایت ماده 52 از تاریخ اجراء متوقف می گردد.

این قانون طی جلسات متعدد از تاریخ 1367/06/16 تا تاریخ 1367/12/23 در مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی به تصویب رسید.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت