قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16
فصل دوم ـ آبهای زیرزمینی (مواد 3 - 17)
فصل دوم ـ آبهای زیرزمینی (مواد 3 - 17)
استفاده از منابع آبهای زیرزمینی باستثنای موارد مذکور در ماده 5 این قانون از طریق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه از کشور با اجازه و موافقت وزارت نیرو باید انجام شود و وزارت مذکور با توجه بـه خصوصیات هیدروژئولوژی منطقه (شناسائی طبقات زمین و آبهای زیرزمینی) و مقررات پیش بینی شده در این قانون نسبت بـه صدور پروانه حفر و بهره برداری اقدام میکند.
تبصره ـ منسوخ 1384/04/12 ـ از تاریخ تصویب این قانون صاحبان کلیه چاه هایی کـه در گذشته بدون اجازه وزارت نیرو حفر شده باشد اعم از اینکه چاه مورد بهره برداری قرار گرفته یا نگرفته باشد موظفند طبق آگهی کـه منتشر میشود بـه وزارت نیرو مراجعه و پروانه بهره برداری اخذ نمایند. چنانچه وزارت نیرو هر یک از این چاه ها را لااقل طبق نظر دو کارشناس خود مضر بـه مصالح عمومی تشخیص دهد چاه بدون پرداخت هیچ گونه خسارتی مسدود می شود و بهره برداری از آن ممنوع بوده و با متخلفین طبق ماده 45 این قانون رفتار خواهد شد. معترضین بـه رأی وزارت نیرو می توانند بـه دادگاه های صالحه مراجعه نمایند.
در مناطقی کـه بـه تشخیص وزارت نیرو مقدار بهره برداری از منابع آبهای زیرزمینی بیش از حد مجاز باشد و یا در مناطقی کـه طرح های دولتی ایجاب نماید، وزارت نیرو مجاز است با حدود جغرافیائی مشخص حفر چاه عمیق یا نیمه عمیق و یا قنات و یا هر گونه افزایش در بهره برداری از منابع آب منطقه را برای مدت معین ممنوع سازد. تمدید یا رفع این ممنوعیت با وزارت نیرو است.
در مناطق غیر ممنوعه حفر چاه و استفاده از آب آن برای مصرف خانگی و شرب و بهداشتی و باغچه تا ظرفیت آبدهی 25 متر مکعب در شبانه روز مجاز است و احتیاج بـه صدور پروانه حفر و بهره برداری ندارد ولی مراتب باید بـه اطلاع وزارت نیرو برسد. وزارت نیرو در موارد لازم میتواند از این نوع چاه ها بمنظور بررسی آبهای منطقه و جمع آوری آمار و مصرف آن بازرسی کند.
تبصره 1 ـ در مناطق ممنوعه حفر چاه های موضوع این ماده با موافقت کتبی وزارت نیرو مجاز است و نیازی بـه صدور پروانه حفر و بهره برداری ندارد.
تبصره 2 ـ در صورتی کـه حفر چاه های موضوع این ماده موجب کاهش یا خشکانیدن آب چاه و یا قنات مجاز و یا چشمه مجاور گردد وزارت نیرو بدواً بـه موضوع رسیدگی و سعی در توافق بین طرفین مینماید و چنانچه توافق حاصل نشد، معترض میتواند بـه دادگاه صالح مراجعه نماید.
صاحبان و استفاده کنندگان از چاه یا قنات مسئول جلوگیری از آلودگی آب آنها هستند و موظفند طبق مقررات بهداشتی عمل کنند. چنانچه جلوگیری از آلودگی آب خارج از قدرت آنان باشد مکلفند مراتب را بـه سازمان حفاظت محیط زیست یا وزارت بهداری اطلاع دهند.
در مواردی کـه آب شور و یا آب آلوده با آب شیرین مخلوط شود چنانچه وزارت نیرو لازم تشخیص دهد میتواند پس از اطلاع بـه صاحبان و استفاده کنندگان مجرای آب شور یا آلوده را مسدود کند. و در صورتیکه این کار از لحاظ فنی امکان پذیر نباشد چاه یا مجرا را بدون پرداخت خسارت عندالاقتضاء مسدود یا منهدم سازد. چنانچه مسلم شود صاحب چاه شرایط و مشخصات مندرج در پروانه حفر و بهره برداری را رعایت نموده است، خسارت وارده بر صاحب چاه را وزارت نیرو جبران خواهد کرد.
در مورد چاه هایی کـه مقدار آب دهی مجاز آن بیش از میزان مصرف معقول صاحبان چاه باشد و مازاد آب چاه با ارائه شواهد و قرائن برای امور کشاورزی، صنعتی و شهری مصرف معقول داشته باشد، وزارت نیرو میتواند تا زمانی کـه ضرورت اجتماعی ایجاب کند با توجه بـه مقررات و رعایت مصالح عمومی برای کلیه مصرف کنندگان اجازه مصرف صادر نماید و قیمت عادله آب بـه صاحب چاه پرداخت شود.
برای جلوگیری از اتلاف آب زیرزمینی خصوصاً در فصولی از سال کـه احتیاج بـه بهره برداری از آب زیرزمینی نباشد صاحبان چاه های آرتزین یا قنات هایی کـه منابع آنها تحت فشار باشد موظفند از طریق نصب شیر و دریچه از تخلیه دائم آب زیرزمینی جلوگیری کنند.
وزارت نیرو موظف است بنا بـه درخواست متقاضی حفر چاه یا قنات و بـه منظور راهنمائی فنی و علمی، حفر چاه یا قنات را از لحاظ فنی و اقتصادی مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم متخصصین خود را بـه محل اعزام نماید تا متقاضی را راهنمائی کنند و هزینه کارشناسی طبق تعرفه وزارت نیرو بـه عهده متقاضی خواهد بود.
تبصره ـ شرکت های تعاونی روستائی و مراکز خدمات روستائی و عشایری و موسسات عام المنفعه فقط 50% هزینه کارشناسی مقرر را پرداخت خواهند کرد.
در چاه های آرتزین و نیمه آرتزین و دارندگان پروانه چاه مکلفند چنانچه وزارت نیرو لازم بداند بوسیله پوشش جداری و یا طرز مناسب دیگری بـه تشخیص وزارت نیرو از نفوذ آب مخزن تحت فشار در قشرهای دیگر جلوگیری کنند.
هر چاه باستثناء چاه های مذکور در ماده 5 این قانون در صورت ضرورت بـه تشخیص وزارت نیرو باید مجهز بـه وسایل اندازه گیری سطح آب و میزان آبدهی طبق نظر وزارت نیرو باشد. چنانچه اندازه گیری آب استخراجی از چاه و وجود کنتور نیز ضروری باشد وزارت نیرو بـه هزینه صاحب پروانه اقدام بـه تهیه و نصب کنتور مینماید. در هر حال دارندگان پروانه مکلفند گزارش مقدار آب مصرف شده را طبق درخواست و دستورالعمل وزارت نیرو ارائه دهند.
تبصره ـ وزارت نیرو مجاز است در موارد لازم برای اندازه گیری آب قنوات وسایل اندازه گیری را بـه هزینه خود تعبیه نماید. حفظ و نگهداری وسایل مزبور و اندازه گیری بده آب قنات با اداره کنندگان قنات خواهد بود.
اشخاص حقیقی و حقوقی کـه حرفه آنها حفاری است و با وسایل موتوری اقدام بـه حفر چاه یا قنات میکنند باید پروانه صلاحیت حفاری از وزارت نیرو تحصیل کنند و بدون داشتن پروانه مذکور مجاز بـه حفاری با وسایل موتوری نخواهند بود. اشخاص فوق الذکر موظفند کلیه شروط مندرج در پروانه صلاحیت حفاری و پروانه حفر چاه یا قنات را رعایت کنند و در صورت تخلف پروانه آنها لغو خواهد شد و اگر بدون پروانه اقدام بـه حفر چاه یا قنات کنند در مورد اشخاص حقیقی مالکین دستگاه و در مورد اشخاص حقوقی مدیران عامل شرکت ها و یا سازمان ها و موسسات حفاری بـه مجازات مقرر در ماده 45 این قانون محکوم خواهند شد و در صورت تکرار وزارت نیرو میتواند با اجازه دادستانی دستگاه حفاری را توقیف نماید. دادگاه تکلیف دستگاه حفاری را تعیین خواهد کرد.
هر گاه در اثر حفر و بهره برداری از چاه یا قنات جدیدالاحداث در اراضی غیر محیاه آب منابع مجاور نقصان یابد و یا خشک شود، بـه یکی از طرق زیر عمل میشود :
الف ـ در صورتیکه کاهش و یا خشک شدن منابع مجاور با کف شکنی و یا حفر چاه دیگری جبران پذیر باشد با توافق طرفین صاحبان چاه جدید باید هزینه حفره چاه و یا کف شکنی را بـه صاحبان منابع مجاور پرداخت نمایند.
ب ـ در صورتی کـه کاهش و یا خشک شدن منابع مجاور با حفر چاه و یا کف شکنی جبران پذیر نباشد در این صورت با توافق طرفین مقدار کاهش یافته آب منابع مجاور در قبال شرکت در هزینه بهره برداری بـه تشخیص وزارت نیرو از چاه یا قنات جدید باید تأمین شود. در صورت عدم توافق طرفین طبق بند (ج) این ماده عمل میشود.
ج ـ در صورتیکه با تقلیل میزان بهره برداری از چاه یا قنات جدید مسئله تأثیر سوء در منابع مجاور از بین برود در اینصورت میزان بهره برداری چاه یا قنات جدید باید تا حد از بین رفتن اثر سوء در منابع مجاور کاهش یابد.
د ـ در مواردی کـه چاه یا قنات جدید در اراضی محیاه حفر و احداث شده باشد و آب منابع مقابل را جذب ننماید، احکام بالا در مورد آن جاری نخواهد شد.
تبصره 1 ـ در کلیه موارد بالا بدواً وزارت نیرو بـه موضوع رسیدگی و نظر خواهد داد. معترض میتواند بـه دادگاه صالحه شکایت نماید.
تبصره 2 ـ میزان آب منابع مجاور با توجه بـه آمار و شواهد و قرائن و شرایط اقلیمی توسط کارشناسان وزارتین نیرو و کشاورزی تعیین میشود.
تبصره 3 ـ هر گاه بـه تشخیص هیأت سه نفری موضوع مواد 19 و 20 این قانون مسلم شود کـه خسارت موضوع این ماده ناشی از اشتباه کارشناسان وزارت نیرو بوده خسارت وارده طبق ماده 44 این قانون بوسیله وزارت نیرو جبران خواهد شد.
وزارت نیرو و موسسات و شرکت های تابع آن میتوانند آب دنگ ها و آسیاب هایی را کـه موجب نقصان آب و یا اخلال در امر تقسیم آب میشوند در موارد ضرورت اجتماعی و حرج بـه ترتیب مقرر در ماده 43 این قانون خریداری کنند.
وزارت نیرو میتواند قنات یا چاهی کـه بـه نظر کارشناسان این وزارتخانه بایر یا متروک مانده و یا بعلت نقصان فاحش آب عملا مسلوب المنفعه باشد، در صورت ضرورت اجتماعی بـه مالک یا مالکین احیاء آنها را تکلیف نماید و در صورت عدم اقدام مالک یا مالکین تا یک سال پس از اعلام، وزارت نیرو می تواند راساً آنها را احیاء نموده و هزینه صرف شده را در صورت عدم پرداخت مالک یا مالکین از طریق فروش آب وصول نماید. همچنین میتواند اجازه حفر چاه یا قنات در حریم چاه یا قنات فوق الذکر صادر نماید.
اگر کسی مالک چاه یا قنات یا مجرای آبی در ملک غیر باشد تصرف چاه یا قنات یا مجرا فقط از نظر مالکیت چاه یا قنات و مجرا و برای عملیات مربوط بـه قنات و چاه و مجرا خواهد بود و صاحب ملک می تواند در اطراف چاه و قنات و مجرا و یا اراضی بین دو چاه تا حریم چاه و مجرا هر تصرفی کـه بخواهد بکند مشروط بر اینکه تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات و چاه و مجرا نشود.
تبصره ـ تشخیص حریم چاه و قنات و مجرا با کارشناسان وزارت نیرو است و در موارد نزاع، محاکم صالحه پس از کسب نظر از کارشناسان مزبور بـه موضوع رسیدگی خواهند کرد.
