قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16
صدور پروانه مصرف معقول (مواد 21 - 32)
صدور پروانه مصرف معقول (مواد 21 - 32)
تخصیص و اجازه بهره برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد منحصراً با وزارت نیرو است.
تبصره 1 ـ تقسیم و توزیع آب بخش کشاورزی، وصول آب بهاء یا حق النظاره با وزارت کشاورزی است.
تبصره 2 ـ منسوخ بـه واسطه ماده 19 قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب 1369/10/11: تقسیم و توزیع آب شهری و اداره تاسیسات و جمع آوری و دفع فاضلاب در داخل محدوده شهرها بـه عهده شرکت های مستقلی بنام شرکت آب و فاضلاب شهرها و یا دستگاه مناسب دیگری خواهد بود کـه در هر صورت تحت نظارت شورای شهر و وابسته بـه شهرداری ها میباشند. در صورت نبودن شورای شهر نظارت با وزارت کشور است. تا تاسیس شرکت ها و دستگاه های فوق الذکر مسئولیت آب شهرها و جمع آوری و دفع فاضلاب آنها بـه عهده دستگاه هائی است کـه فعلا بر عهده دارند. وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت نیرو حداکثر تا 6 ماه پس از تصویب این قانون اساسنامه شرکت های فوق الذکر یا دستگاه های مناسب دیگر را تهیه و بـه تصویب هیأت وزیران برساند.
تبصره 3 ـ تقسیم و توزیع آب بخش های صنعتی در داخل محدوده های صنعتی، با بخش صنعتی ذیربط خواهد بود.
تبصره 4 ـ تقسیم و توزیع آب مشروب روستاها و اداره تأسیسات ذیربط در داخل محدوده روستاها با وزارت بهداری خواهد بود.
وزارت نیرو یا سازمان ها و شرکت های تابعه پس از رسیدگی بـه درخواست متقاضی، پروانه مصرف معقول آب را با رعایت حق تقدم براساس آیین نامه ای کـه وزارتین نیرو و کشاورزی پیشنهاد و هیأت وزیران تصویب مینمایند صادر میکند.
آیین نامه مربوط بـه درخواست مصرف آب و صدور پروانه استفاده از منابع آب مذکور در ماده یک این قانون باید حاوی کلیه مقررات و شروط و تعهدات لازم باشد و ضمناً در پروانه مصرف معقول آب تاریخ شروع و اتمام تأسیسات اختصاصی آب و تاریخ استفاده از آن باید قید گردد.
وزارت نیرو در هر محل پس از رسیدگی های لازم برای آبهای مشروح در زیر نیز کـه تحت نظارت و مسئولیت آن وزارتخانه قرار میگیرد اجازه بهره برداری صادر میکند :
الف ـ آبهای عمومی کـه بدون استفاده مانده باشد.
ب ـ آبهایی کـه بر اثر احداث تأسیسات آبیاری و سدسازی و زهکشی و غیره بدست آمده و می آید.
ج ـ آبهای زائد بر مصرف کـه بدریاچه ها و دریاها و انهار میریزند.
د ـ آبهای حاصل از فاضلاب ها.
هـ ـ آبهای زائد از سهمیه شهری.
و – آبهایی کـه در مدت مندرج در پروانه بوسیله دارنده پروانه یا جانشین او بـه مصرف نرسیده باشد.
ز ـ آبهایی کـه پروانه استفاده از آن بـه علل قانونی لغو شده باشد.
ح – آبهایی کـه بر اثر زلزله یا سایر عوامل طبیعی در منطقه ای ظاهر می شود.
تبصره ـ الحاق 1380/11/27 ـ شرکت های آب منطقه ای و آب و برق خوزستان مکلفند در قبال واگذاری حق برداشت جدید آب تحت پوشش طرح های تأمین و انتقال آب، متناسب با سهم آب تخصیصی، حق اشتراک دریافت و درآمد حاصله را بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای اجرای طرح های عمرانی مربوط با اولویت نگهداری و مرمت سازه های آبی در دست بهره برداری در همان منطقه بـه مصرف برسانند. آیین نامه اجرایی این قانون شامل تعرفه حق اشتراک با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت نیرو بـه تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
دارندگان پروانه مصرف ملزم هستند کـه از مصرف و اتلاف غیر معقول آب اجتناب نمایند و مجاری اختصاصی مورد استفاده خود را بـه نحوی کـه این منظور را تأمین کند احداث و نگهداری کنند، اگر بـه هر علتی مسلم شود کـه نحوه مصرف، معقول و اقتصادی نیست در این صورت بر حسب مورد وزارت نیرو یا وزارت کشاورزی مراتب را با ذکر علل و ارائه دستورهای فنی بـه مصرف کننده اعلام میدارد. هر گاه در مدت معقول تعیین شده در اخطار مزبور کـه بهرحال از یکسال تجاوز نخواهد کرد مصرف کننده بـه دستورهای فنی فوق الذکر عمل ننماید با متخلف طبق ماده 45 این قانون رفتار خواهد شد.
تبصره ـ در صورت اعتراض بـه نظر وزارت نیرو یا وزارت کشاورزی مراجع مذکور در ماده 19 این قانون رسیدگی خواهند کرد.
وزارت نیرو مکلف است با توجه بـه اطلاعاتی کـه وزارت کشاورزی در مورد مقدار مصرف آب هر یک از محصولات کشاورزی برای هر ناحیه در اختیار وزارت نیرو قرار میدهد میزان مصرف آب را توجه بـه نوع محصول و میزان اراضی تعیین و بر اساس آن اقدام بـه صدور اجازه بهره برداری بنماید.
پروانه مصرف آب مختص بـه زمین و مواردی است کـه برای آن صادر شده است مگر آنکه تصمیم دیگری وسیله دولت در منطقه اتخاذ شود.
هیچکس حق ندارد آبی را کـه اجازه مصرف آنرا دارد بـه مصرفی بجز آنچه کـه در پروانه قید شده است برساند و همچنین حق انتقال پروانه صادره را بـه دیگری بدون اجازه وزارت نیرو نخواهد داشت مگر بـه تبع زمین و برای همان مصرف با اطلاع وزارت نیرو.
وزارت نیرو موظف است بمنظور تأمین آب مورد نیاز کشور از طرق زیر اقدام مقتضی بـه عمل آورد :
الف ـ مهار کردن سیلاب ها و ذخیره نمودن آب رودخانه ها در مخازن سطحی یا زیر زمینی.
ب ـ تنظیم و انتقال آب یا ایجاد تأسیسات آبی و کانال ها و خطوط آبرسانی و شبکه آبیاری 1 و 2.
ج ـ بررسی و مطالعه کلیه منابع آبهای کشور.
د ـ استخراج و استفاده از آبهای زیرزمینی و معدنی.
هـ ـ شیرین کردن آب شور در مناطق لازم. و ـ جلوگیری از شور شدن آبهای شیرین در مناطق لازم.
ز ـ کنترل و نظارت بر چگونگی و میزان مصارف آب و در صورت لزوم جیره بندی آن.
ح ـ تأسیس شرکت ها و سازمان های آب منطقه ای و موسسات و تشکیل هیأت ها و کمیته های مورد نیاز.
ط ـ انجام سایر اموری کـه موثر در تأمین آب باشد.
تبصره ـ ایجاد شبکه های آبیاری 3 و 4 و تنظیم و انتقال آب از آنها تا محل های مصرف با وزارت کشاورزی است.
گزارش کارکنان وزارت نیرو و موسسات تابعه و کارکنان وزارت کشاورزی (بنا بـه معرفی وزیر کشاورزی) کـه بـه موجب ابلاغ مخصوص وزیر نیرو برای اجرای وظایف مندرج در این قانون انتخاب و بـه دادسراها معرفی میشوند ملاک تعقیب متخلفین است و در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود و تعقیب متخلفین طبق بند "ب" از ماده 59 قانون آیین دادرسی کیفری بـه عمل خواهد آمد.
مامورین شهربانی و ژاندارمری و سایر قوای انتظامی حسب مورد موظفند دستورات وزارت نیرو و سازمان های آب منطقه ای و وزارت کشاورزی را در اجرای این قانون بـه مورد اجراء گذارند.
وزارت نیرو میتواند سازمان ها و شرکت های آب منطقه ای را بـه صورت شرکت های بازرگانی رأساً یا با مشارکت سازمان های دیگر دولتی یا شرکت هائی کـه با سرمایه دولت تشکیل شده اند ایجاد کند. اساسنامه این شرکت ها بـه پیشنهاد وزارت نیرو بـه تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و شرکت های مذکور از پرداخت حق الثبت و تمبر و هزینه دادرسی معاف خواهند بود. وزارت نیرو میتواند از این اختیارات برای تغییر وضع شرکت ها و سازمان ها و موسسات موجود خود استفاده کند.
تبصره ـ وزارت نیرو حوزه عمل شرکت ها و سازمان های آب منطقه ای را تعیین مینماید.
