بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مکلفند حداقل بیست درصد (20%) از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار بـه بخش مسکن اختصاص دهند، بـه صورتی کـه در سال اول اجرای قانون از حداقل سه میلیون و ششصد هزار میلیارد ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.

تبصره 1 ـ بانک های تخصصی بـه تشخیص بانک مرکزی، بـه غیر از بانک مسکن از شمول احکام این ماده مستثنی هستند.

تبصره 2 ـ تسهیلات فوق بر اساس نیاز سالانه مسکن در طرح ها و برنامه های اعلام شده وزارت راه و شهرسازی پرداخت می شود. در صورت ترکیب منابع بانک عامل با منابع صندوق ملی مسکن، نرخ سود تسهیلات بر اساس نسبت مشارکت منابع صندوق ملی مسکن با بانک عامل و بر اساس نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار، محاسبه می گردد.

تبصره 3 ـ تسهیلات مربوط بـه ساخت واحدهای این قانون پس از دوره مشارکت بـه فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن بـه خریدار منتقل می شود. مجموع دوران مشارکت و فروش اقساطی، بیست ساله می باشد. در صورتی کـه افزایش طول دوره ساخت ناشی از قصور و کوتاهی سازنده باشد، سود دوران مشارکت مدت زمان افزایش یافته با تایید وزارت راه و شهرسازی بر عهده سازنده می باشد.

تبصره 4 ـ بانک ها و مؤسسات اعتباری در صورت پرداخت تسهیلات موضوع این ماده مجاز بـه انتشار اوراق رهنی موضوع ماده 14 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در چهارچوب مقررات بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار هستند.

تبصره 5 ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت عدم رعایت موضوع این ماده، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر بیست درصد تعهد انجام نشده را از بانک ها و مؤسسات اعتباری مستنکف، اخذ و بـه خزانه داری کل کشور واریز نماید. این مبلغ صد درصد تخصیص یافته تلقی و بـه حساب صندوق ملی مسکن واریز می شود.