کلیه وزارت خانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی، شرکت های ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداری ها و بانک ها و موسسات و شرکت های دولتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است و موسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آن ها از بودجه عمومی تامین می شود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهاد های انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون هستند، مشمولان قانون استخدام نیرو های مسلح و غیر نظامیان ارتش و نیرو های انتظامی، قضات، اعضای هیات های علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و مشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.