قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/09/07
فصل سوم - مجازاتها (9 - 17)
فصل سوم - مجازاتها (9 - 17)
تنبیهات اداری به ترتیب زیر عبارتند از:
الف ـ اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.
ب ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.
ج ـ کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال.
د ـ انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.
هـ ـ تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال.
و ـ تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی در دستگاه های دولتی و دستگاه های مشمول این قانون.
ز ـ تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال.
ح ـ بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیات صادر کننده رای.
ط ـ بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از 25 سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه.
ی ـ اخراج از دستگاه متبوع.
ک ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول این قانون.
تبصره 1 ـ در احتساب معدل خالص حقوق، تفاوت تطبیق و فوق العاده شغل مستخدمان موضوع بند ط در سه سال آخر خدمت در هنگام بازنشستگی، حقوق گروه جدید (پس از تنزل یک تا دو گروه) ملاک محاسبه قرار می گیرد.
تبصره 2 ـ کسور بازنشستگی یا حق بیمه (سهم کارمند) کارمندانی که در اجرای این قانون به انفصال دایم، اخراج یا بازخریدی محکوم شده یا می شوند و نیز حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده آنان و در مورد محکومان به بازنشستگی، حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده، همچنین کسور بازنشستگی یا حق بیمه کارمندانی که در گذشته در اجرای مقررات قانونی از دستگاه دولتی متبوع خود اخراج گردیده اند، قابل پرداخت است.
تبصره 3 ـ هیات های بدوی یا تجدید نظر، نماینده دولت در هر یک از دستگاه های مشمول این قانون هستند و رای آنان به تخلف اداری کارمند تنها در محدوده مجازات های اداری معتبر است و به معنی اثبات جرم هایی که موضوع قانون مجازات های اسلامی است، نیست.
تبصره 4 ـ هیات ها پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به کارمند، در صورت احراز تخلف یا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً یکی از مجازات های موضوع این قانون را اعمال خواهند نمود.
فقط مجازات های بند های د، هـ، ح، ط، ی، ک ماده 9 این قانون قابل تجدید نظر در هیات های تجدید نظر هستند.
برای کارمندانی که با حکم مراجع قضایی یا با رای هیات های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیات های بازسازی و پاکسازی سابق محکوم به اخراج یا انفصال دایم از خدمات دولتی شده یا می شوند، در صورت داشتن بیش از 15 سال سابقه خدمت و 50 سال سن، به تشخیص هیات های تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری مربوط، برای معیشت خانواده آنان مقرری ماهانه که مبلغ آن از حداقل حقوق کارمندان دولت تجاوز نکند برقرار می گردد. این مقرری از محل اعتبار وزارت خانه یا موسسه مربوط پرداخت می شود و در صورت رفع ضرورت به تشخیص هیات مزبور، قطع می شود. چگونگی اجرا و مدت آن طبق آیین نامه اجرایی این قانون است.
رییس مجلس شورای اسلامی، وزراء، بالاترین مقام اجرایی سازمان های مستقل دولتی و سایر دستگاه های موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون و شهردار تهران می توانند مجازات های بند های الف ـ ب ـ ج ـ د ماده 9 این قانون را راساً و بدون مراجعه به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیارات اعمال مجازات های بند های الف، ب و ج را به معاونان خود و بند های الف و ب را به استانداران، روسای دانشگاه ها و مدیران کل تفویض کنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور هیات های تجدید نظر حق رسیدگی و صدور رای مجدد در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخیص و موافقت کتبی خود آن مقامات و اشخاص.
وزراء یا معاونان آنان در صورت تفویض وزیر، رییس مجلس شورای اسلامی، بالاترین مقام سازمان های مستقل دولتی و سایر دستگاه های موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون، شهردار تهران، استانداران و روسای دانشگاه ها و مراکز مستقل آموزش عالی و تحقیقاتی و معاونان آنان می توانند کارمندانی را که پرونده آنان به هیات های رسیدگی ارجاع شده یا می شود را حداکثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمایند.
تبصره 1 ـ در مورد موسساتی که آمادگی به خدمت در مقررات استخدامی آن ها پیش بینی نشده است، بر اساس مفاد قانون استخدام کشوری رفتار خواهد شد.
تبصره 2 ـ چنانچه کارمند پس از رسیدگی در هیات ها برائت حاصل نماید فوق العاده شغل یا مزایای شغل یا عناوین مشابه دوران آمادگی به خدمت بر اساس آخرین حقوق و مزایای قبل از این دوران پرداخت می شود.
تبصره 3 ـ هیات های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند در مدت آمادگی به خدمت، به پرونده اتهامی کارمندان رسیدگی کنند و تصمیم لازم را اتخاذ نمایند، و در صورتی که در مدت مذکور پرونده جهت رسیدگی پژوهشی به هیات تجدید نظر ارجاع شود مدت آمادگی به خدمت برای سه ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود و هیات تجدید نظر موظف است حداکثر تا پایان مدت مزبور به پرونده رسیدگی کرده رای لازم را صادر نماید. در هر حال با صدور حکم قطعی هیات های رسیدگی حکم آمادگی به خدمت لغو می گردد.
هر گاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص هیات های بدوی و تجدید نظر مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد، مورد به کارشناسی ارجاع می شود.
پرونده آن دسته از مستخدمان بازنشسته که قبل یا پس از بازنشستگی در هیات های پاکسازی یا بازسازی مطرح بوده ولی منجر به صدور رای نگردیده است یا آرای صادر شده قطعیت نیافته یا آرایی که در دیوان عدالت اداری نقض شده است، همچنین پرونده بازنشستگان متهم به موارد مندرج در بند های 34، 35، 36 و 37 و 38 ماده 8 در صورت وجود مدارک مثبته، برای رسیدگی و صدور رای در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و مجازات های مصرح در این قانون حسب مورد اعمال خواهد شد.
تبصره ـ افراد موضوع بند 34 ماده 8 این قانون که بر اساس قانون پاکسازی بازنشسته شده اند در صورت باقی بودن در عضویت، پرونده آنان در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و بر اساس این قانون رای لازم صادر می شود.
وزراء و نمایندگان مجلسین رژیم سابق، دبیران حزب رستاخیز در مراکز استان ها، مدیران کل حفاظت، روسای دوایر حفاظت و رمز و محرمانه بعد از خرداد 1342 و اعضای تشکیلات فراماسونری که توسط هیات های پاکسازی یا بازسازی نیروی انسانی محکومیت قطعی نیافته اند یا پرونده آنان تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است از خدمت در دستگاه های دولتی و وابسته به دولت و شهرداری ها به صورت دایم منفصل می شوند و حقوق بازنشستگی آنان قطع می شود.
معاونان نخست وزیر، رییس کل بانک مرکزی، مدیران عامل و روسای شرکت ها و سازمان های مستقل دولتی، مستشاران و روسای دیوان محاسبات بعد از خرداد 1342 در صورتی که در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری ثابت شود که در تحکیم رژیم گذشته موثر بوده اند به انفصال دایم محکوم خواهند شد. سفرا و استانداران و معاونان وزرای رژیم سابق بعد از خرداد 1342 حسب مورد طبق این قانون محکوم به بازخرید یا بازنشستگی خواهند شد و در صورت ارتکاب یکی از جرایم مصرح در این قانون در صورتی که مجازات آن جرم بیش از بازنشستگی باشد، به آن مجازات طبق این قانون محکوم خواهند شد.
تبصره ـ در خصوص آن دسته از کارمندانی که به تحکیم رژیم گذشته متهم بوده و تاکنون رای قطعی در مورد آنان صادر نشده یا رای صادر شده در دیوان عدالت اداری نقض شده است، هیات ها می توانند پس از رسیدگی حسب مورد یکی از مجازات های مقرر در این قانون را در مورد آنان اعمال نمایند.
رییس مجلس شورای اسلامی، وزرا یا بالاترین مقام سازمان های مستقل دولتی و نهاد های انقلاب اسلامی و سازمان های موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون، شهردار تهران، شهرداران مراکز استان ها، استانداران و روسای دانشگاه ها می توانند کارمندانی را که بیش از دو ماه متوالی یا چهار ماه متناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشده اند، از خدمت وزارت خانه یا دستگاه متبوع اخراج نمایند.
تبصره 1 ـ هر گاه کارمند یاد شده حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ حکم دستگاه متبوع خود مدعی شود که عذر او موجه بوده است، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع کارمند موظف است پرونده وی را جهت تجدید نظر به هیات تجدید نظر مربوط ارجاع نماید.
هیات تجدید نظر مکلف به رسیدگی بوده و رای آن قطعی است و در صورت تایید حکم اخراج یا برائت از تاریخ اخراج، در غیر اینصورت از تاریخ ابلاغ، لازم الاجراست.
تبصره 2 ـ در مورد آن دسته از مستخدمان موضوع این ماده که به هر دلیل به کار بازگشت داده می شوند، مدت غیبت و عدم اشتغال آنان حسب مورد جزو مرخصی استحقاقی، استعلاجی یا بدون حقوق آنان منظور خواهد شد.
تبصره 3 ـ در مواردی که حکم اخراج یا انفصال کارمند یا کارمندان توسط مقامات صلاحیتدار دستگاه های اجرایی قبل از قانون بازسازی نیروی انسانی صادر گردیده است، این احکام قطعی محسوب می شوند.
