قانون زمین شهری مصوب 1366/06/22
ماده 9
منسوخ 1400/11/10 ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است زمینهای مورد نیاز برای امر مسکن و خدمات عمومی را ضمن استفاده از کلیه اراضی موات و دولتی در شهرهائی کـه بـه پیوست این قانون بـه دلیل عدم تکافوی اراضی مذکور در این شهرها ضرورت آن حتمی است بـه ترتیب از زمینهای بایر و دایر شهری تامین نماید. مالکان اراضی بایر و دایر شهری اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و بنیادها و نهادها و ارگانهای دولتی و غیر دولتی موظفند زمینهای مورد نیاز دولت یا شهرداری ها را کـه موضوع این قانون است بـه منظورهای ذیل و با تقویم دولت بـه آنها ( دولت و شهرداری ها) بفروشند.
الف ـ منسوخ 1390/03/31 ـ تفکیک و فروش توسط وزارت راه و شهرسازی بـه افراد واجد شرایط دریافت زمین جهت مسکن و یا اجرای طرحهای ساختمان سازی مسکونی.
ب ـ ایجاد تاسیسات عمومی و عمرانی و اداری و اجرای طرحهای مصوب شهری و عوض طرحهای شهری حسب مورد به وسیله وزارتخانه ها و شهرداری ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسساتی کـه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است.
ج ـ حفاظت از میراث فرهنگی کشور.
تبصره 1ـ منسوخ 1390/03/31 ـ در صورت مراجعه مالک یا مالکین زمینهای بایر و دایر و اعلام یا اعلان عدم نیاز دولت و شهرداری ها بـه زمین مالک میتواند پس از عمران و آماده سازی زمین نسبت بـه تفکیک و واگذاری زمین خود طبق ضوابط و مجوز وزارت راه و شهرسازی اقدام نماید.
تبصره 2 ـ منسوخ 1390/03/31 ـ مالکان اراضی بایر و دایر شهری اعم از مشاع و یا شش دانگ کـه زمین آنها مورد نیاز دولت و شهرداری ها بشرح این ماده است مشروط بر اینکه از مزایای مواد 6 یا 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده باشند حق دارند طبق ضوابط وزارت راه و شهرسازی قطعه یا قطعاتی از زمین مذکور بـه انتخاب خود و در صورت عدم امکان از سایر اراضی دولتی معادل (هزار) متر مربع عمران و تفکیک نمایند یا بـه دولت بفروشند زائد بر آن ( نه عین و نه منفعت) قابل واگذاری نیست مگر بـه دولت و با تقویم دولت و یا اینکه با اجازه و زیر نظر وزارت راه و شهرسازی عمران نموده واگذار نماید.
تبصره 3 ـ صغار یتیم تا سن بلوغ شرعی و بازماندگان درجه اول شهدا و مفقودالاثرها و همسران آنها تا زمانی کـه فرزندان آنها را تحت تکفل داشته باشند از شمول این ماده مستثنی هستند عمران و تفکیک و واگذاری زمینهای موضوع این تبصره مشمول مقررات این قانون بوده و چنانچه زمین مشمول این تبصره مورد نیاز برای طرح دولتی خاصی باشد کـه احداث آن در محل دیگری میسر نباشد معادل ارزش زمین مورد نظر از محل اراضی دولتی بـه صورت عوض واگذار میگردد.
تبصره 4 ـ واگذاری سهام مشاعی مالکین اراضی شهری بـه یکدیگر در یک یا چند قطعه زمین بـه نحوی کـه سهم هر یک از مالکین پس از انتقال زائد بر حد نصاب مقرر در این ماده نگردد با رعایت شرایط مندرج در این قانون بلامانع است.
تبصره 5 ـ منسوخ 1390/03/31 ـ شرکتهای تعاونی مسکن کـه قبل از تصویب قانون اراضی شهری مصوب 1360 مالک زمین هایی باشند با رعایت حداقل نصاب تفکیک محل وقوع زمین برای هر یک از اعضاء واجد الشرایط کـه از مزایای قانون اراضی شهری مصوب 1360 و این قانون استفاده نکرده باشند در قالب ضوابط وزارت راه و شهرسازی حق بهره برداری از زمین خود را دارا میباشند و زمینهای مازاد بر نیاز آنها و نیز زمینی کـه طبق ضوابط مذکور در مهلت مقرر بدون عذر موجه عمران نگردد تابع مقررات این قانون بوده و در اختیار دولت قرار میگیرد.
تبصره 6 ـ منسوخ 1390/03/31 ـ در صورت استنکاف یا عدم مراجعه و یا عدم دسترسی بـه مالک یا نامشخص بودن نشانی مالک پس از اعلان وزارت راه و شهرسازی و در صورت وجود تعارض ثبتی و در وثیقه بودن ملک یا هرگونه اشکالات حقوقی یا ثبتی دیگر کـه مانع از انجام معامله دولت گردد دولت یا شهرداری ها با سپردن بهای زمین مورد تملک بـه صندوق ثبت محل زمین را تملک و حسب مورد وزارت راه و شهرسازی یا شهرداری بـه قائم مقامی مالک سند انتقال را امضاء می نمایند و در موقع مراجعه مالک پس از ارائه مفاصا حساب های لازم و رفع هرگونه اشکال بهای آن قابل پرداخت میباشد و یا در صورت امکان زمین معوض واگذار میگردد.
تبصره 7 ـ دولت و شهرداری ها می توانند برای اجرای طرحهای دولتی و تاسیسات عمومی زیربنائی خود زمین مورد نیاز را در شهرها و شهرک های سراسر کشور با رعایت کلیه ضوابط و تبصره های این ماده تملک نمایند.
تبصره 8 – زمین های دایری کـه دولت یا شهرداری ها در کلیه شهرها و شهرک ها نیاز بـه تملک آنها دارند پس از تصویب طرح و اعلام مراتب بـه ادارات ثبت قابل انتقال بـه غیر نبوده مگر بـه دولت یا شهرداری ها.
تبصره 9 ـ تقویم دولت بر اساس قیمت منطقه ای (ارزش معاملاتی) زمین بوده و بهای اعیانی ها در اراضی و سایر حقوق قانونی طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری بر اساس بهای عادله روز تعیین میگردد.
تبصره 10 ـ در صورت درخواست و توافق مالک دولت موظف است بجای اراضی تملک شده از اراضی کـه در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها در اختیار دارد معادل ارزشی زمین تملک شده برای امر کشاورزی بـه مالکین این قبیل اراضی واگذار نماید.
تبصره 11 ـ این ماده و تبصره های آن با استفاده از اجازه مورخ 1360/07/19 حضرت امام خمینی مدظله العالی کـه در آن مجلس شورای اسلامی را صاحب صلاحیت برای تشخیص موارد ضرورت دانسته اند صرفاً در شهرهای مندرج در پیوست این قانون و تبصره های 7 و 8 آن در کلیه شهرها و شهرک های سراسر کشور برای مدت 5 سال از تاریخ تصویب قابل اجراء است و پس از مهلت مذکور در شهرهای یاد شده نیز مانند سایر شهرهای کشور سایر مواد قانون قابل اجراء خواهد بود.