شهرداری می تواند برای تامین احتیاجات شهری از قبیل باغ های عمومی ایجاد تاسیسات برق و آب و نظایر آن کـه بـه منظور اصلاحات شهری و رفع نیازمندی های عمومی لازم باشد و باید تمام یا قسمتی از اراضی یا املاک یا ابنیه واقع در محدوده شهر بـه تصرف شهرداری درآید از مقررات قانون توسعه معابر مصوب سال 1320 استفاده نماید.

تبصره 1 ـ هر گاه قسمتی از تامین نیازمندی های شهری طبق قانون بـه عهده سازمان ها و موسسات دولتی گذاشته شده باشد سازمان ها و موسسات مزبور برای انجام وظایف محوله با تصویب انجمن شهر بـه وسیله شهرداری از مقررات این ماده استفاده خواهند نمود.

تبصره 2 ـ سازمان ها و موسسات دولتی کـه اراضی و املاک و ابنیه ای داشته باشند کـه مشمول حکم این ماده باشد مکلفند در صورت تصویب شورای شهر و تایید استاندار، آن اراضی و ابنیه را بلاعوض در اختیار شهرداری قرار دهند.

تبصره 3 ـ منسوخ 1400/11/10 ـ در موارد فوق پس از انجام تشریفات مقرر در این قانون و رعایت تبصره 2 ماده 4 قانون توسعه معابر مصوب سال 1320 خودداری مالک از انجام معامله مانع اجرای نقشه شهرداری نخواهد بود و شهرداری مجاز است اراضی یا املاک را بـه منظور عملیات عمرانی بـه تصرف خود درآورد.

تبصره 4 ـ منسوخ 1347 ـ شهرداری و موسسات مذکور در این قانون و همچنین صاحبان املاک مکلفند حق کسب و پیشه کسانی را کـه محل کسب آن ها در اثر تخریب و توسعه معابر از بین میرود طبق آیین نامه ای کـه از طرف وزارت کشور تهیه و بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید پرداخت کند. در موارد فوق قیمت ملک با توجه بـه مبلغی کـه بابت حق کسب و پیشه پرداخت می شود معین خواهد شد.

تبصره 5 ـ منسوخ 1400/11/10 ـ در صورتی کـه در مسیر احداث یا توسعه خیابان و گذر و باغ عمومی و میدان ملکی باشد کـه مالک یا مالکین آن مشخص نباشد و یا بـه ثبت نرسیده باشد اقدامات و عملیات شهرداری متوقف نخواهد شد و شهرداری باید قبل از هر اقدام مشخصات کامل ملک مزبور را با حضور نمایندگان دادستان و ثبت و انجمن شهر صورت مجلس نماید. صورت مجلس مزبور مبنای اجرای پرداخت غرامت طبق مقررات خواهد بود و در موردی کـه مالک یا مالکین ملک مشخص باشد امتناع آنان از انتخاب و معرفی کارشناس خود یا کارشناس مشترک مانع از اجرای نقشه مصوب شهرداری نخواهد بود.

نسبت بـه املاکی کـه بـه ثبت نرسیده باشد و طبق مفاد این قانون بـه تصرف شهرداری درآید صورت مجلس تنظیم می گردد و در صورت مجلس مزبور آثار تصرف و حدود و مساحت و مشخصات کامل قید می گردد.

مدعی مالکیت می تواند با ارائه صورت مجلس مذکور در این قانون نسبت بـه تقاضای ثبت ملک خود اقدام و پس از احراز مالکیت بهای تعیین شده را دریافت نماید.

تبصره 6 ـ اراضی کوچه های عمومی و میدانها و پیاده روها و خیابانها و بطور کلی معابر و بستر رودخانه ها و نهرها و مجاری فاضل آب شهرها و باغهای عمومی و گورستان های عمومی و درختهای معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر کـه مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است.

ایجاد تاسیسات آبیاری از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه ها واقع در محدوده شهرها بلامانع است شهرداری ها نیز مکلفند برای اجرای هر گونه عملیات عمرانی در بستر رودخانه ها قبلاً نظر وزارت آب و برق را جلب نمایند.