قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362/06/08
فصل سوم - تسهیلات اعطایی بانکی (7 - 17)
فصل سوم - تسهیلات اعطایی بانکی (7 - 17)
بانک ها می توانند، بمنظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخش های مختلف تولیدی و بازرگانی و خدماتی قسمتی از سرمایه و یا منابع مورد نیاز این بخش ها را به صورت مشارکت تامین نمایند.
بانک ها می توانند، در امور و یا طرح های تولیدی و عمرانی مستقیماً به سرمایه گذاری مبادرت نمایند، برنامه اینگونه سرمایه گذاری ها باید در ضمن لایحه بودجه سالانه کل کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و نتیجه ارزیابی طرح حاکی از عدم زیان دهی باشد.
تبصره ـ بانک ها به هیچ وجه حق ندارند در تولید اشیاء تجملی و مصرفی غیر ضروری سرمایه گذاری نمایند.
اصلاح 1389/10/15ـ بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی در چهار چوب سیاست های بازرگانی دولت، منابع مالی لازم را بر اساس قرارداد مضاربه، استصناع؛ مرابحه و خرید دین در اختیار مشتریان با اولویت دادن به تعاونی های قانونی قرار دهند.
تبصره ـ بانک ها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نمی باشند.
اصلاح 1390/03/31ـ بانک ها می توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم در گسترش امر مسکن، با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی، واحدهای مسکونی ارزان قیمت به منظور فروش اقساطی و یا اجاره به شرط تملیک احداث نمایند.
تبصره ـ تملک زمین با رعایت قانون اراضی شهری جهت احداث واحدهای مسکونی موضوع ماده 10 توسط بانک ها بلامانع است.
بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات اموال منقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر خرید و مصرف و یا استفاده مستقیم مال و یا اموال مورد درخواست خریداری نموده و با اخذ تامین به صورت اقساطی به مشتری بفروشند.
بانک ها می توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی، کشاورزی، صنعتی و معدنی، اموال منقول و غیر منقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیک و استفاده خود، خریداری و به صورت اجاره به شرط تملیک به مشتری واگذار نمایند.
بانک ها می توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بهر یک از عملیات ذیل مبادرت نمایند:
الف ـ مواد اولیه و لوازم یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی را بنا به درخواست این واحدها و تعهد آنها مبنی بر خرید و مصرف مواد اولیه و لوازم یدکی مورد درخواست، خریداری و به صورت نسیه به واحدهای مذکور بفروشند.
ب ـ آن قسم از تولیدات این واحدها را که سهل البیع باشد بنا به درخواست آنها پیش خرید نمایند.
بانک ها موظفند جهت تحقق اهداف بندهای 2 و 9 اصل 43 قانون اساسی بخشی از منابع خود را از طریق قرض الحسنه به متقاضیان اختصاص دهند. آیین نامه اجرایی این ماده توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیات دولت می رسد.
اصلاح 1365/12/28ـ کلیه قراردادهایی که در اجرای این قانون مبادله می گردد به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می شود در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتی که در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند لازم الاجراء بوده و تابع مفاد آیین نامه اجرایی اسناد رسمی می باشد.
آن دسته از معاملات مربوط به اموال غیر منقول و اموال منقول که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد.
تبصره 1 ـ اصلاح 1376/11/29 و 1402/02/11 ـ کلیه وجوه و تسهیلات اعطائی که بانکها و صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های غیردولتی پژوهش و فناوری در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می نمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به انضمام سود و خسارت و هزینه های ثبتی و اجرائی، دادرسی و حق الوکاله را بپردازند، در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک و صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های غیردولتی پژوهش و فناوری بستانکار قابل مطالبه و وصول است و کلیه مراجع قضائی و دوایر اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلفند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجرائیه و وصول مطالبات بانک و صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های غیردولتی پژوهش و فناوری طبق مقررات این قانون اقدام نمایند.
تبصره 2 ـ اصلاح 1376/11/29ـ اشخاصی که در قالب استفاده از خدمات بانکی از وجوه و منابع مالی بانک ها به نحو غیر مجاز بهره مند می شوند مکلفند علاوه بر استرداد وجوه مذکور، خسارت مربوط را به ترتیبی که در قراردادهای تنظیمی مقرر شده باشد پرداخت نمایند.
تبصره 3 ـ الحاق 1376/11/29ـ چنانچه در هر یک از موارد اعطای تسهیلات بانکی بیش از یک قرارداد بین بانک با مشتریان خود در دفتر اسناد رسمی تنظیم گردد حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض حق الثبت و نظایر آن نسبت به سند اول محاسبه و دریافت خواهد شد و در مورد قرارداد بعدی تعلق حقوق مزبور منوط به افزایش رقم مندرج در قراردادهای بعدی نسبت به رقم مذکور در قرارداد ماقبل آنست در این صورت حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض، حق الثبت و نظایر آن باستثنای حق التحریر باید به نسبت ما به التفاوت دو رقم فوق الذکر محاسبه و دریافت گردد. ملاک تشخیص ارتباط قراردادها اعلام بانک ذی ربط می باشد.
تبصره 4 ـ الحاق 1376/11/29ـ در مواردیکه وسایل نقلیه موتوری (ساخت کارخانجات داخلی یا وارداتی) مع الواسطه بانک ها از طریق اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص منتقل می گردد بانک انتقال دهنده از لحاظ مقررات مالیات نقل و انتقال در حکم انتقال دهنده دست اول تلقی خواهد شد.
اصلاح 1389/10/15ـ بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی مبادرت به جعاله، استصناع ؛ مرابحه و خرید دین نمایند.
بانک ها می توانند، اراضی مزروعی و یا باغات را که در اختیار و تصرف خود دارند به مزارعه و یا مساقات بدهند.
