چنانچه موسسات و شرکت های خصوصی به قصد ارتکاب جرائم موضوع این قانون، ولو با نام و عنوان دیگری تشکیل شده باشند، علاوه بر اعمال مجازات های مقرر، پروانه فعالیت یا مجوز مربوط ابطال و موسسه و شرکت به دستور مقام قضابی تعطیل خواهد گردید.