✦ تحلیل

اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/30ـ هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از این کـه توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال بـه نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید بـه حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از 82.500.000 تا 330.000.000 ریال محکوم و آنچه گرفته است بـه عنوان مجازات مؤدی بـه نفع دولت ضبط خواهد شد.(مصوب 1399: 25/000/000 تا 100/000/000)

✦ تحلیل

در صورتی کـه حکام محاکم بـه واسطه ارتشاء حکم بـه مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب مورد بـه مجازات مقدار زائدی کـه مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد.

✦ تحلیل

اگر رشوه بـه صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا بـه مقدار فاحش ارزان تر از قیمت معمولی یا ظاهراً بـه قیمت معمولی و واقعاً بـه مقدار فاحشی کمتر از قیمت بـه مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری بـه طور مستقیم یا غیرمستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی بـه مقدار فاحشی گران تر از قیمت از مستخدمین یا مامورین مستقیم یا غیرمستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مامورین مزبور مرتشی و طرف معامله راشی محسوب می شود.

✦ تحلیل

هر گاه ثابت شود کـه راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی کـه داده بـه او مسترد می گردد.

✦ تحلیل

هر کس عالماً و عامداً برای اقدام بـه امری یا امتناع از انجام امری کـه از وظایف اشخاص مذکور در ماده (3) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367/09/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیرمستقیم بدهد در حکم راشی است و بـه عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشی از ارتشاء بـه حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می شود.

تبصره ـ در صورتی کـه رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آنرا گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال بـه وی مسترد می گردد.

✦ تحلیل

هر کس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال سند پرداخت وجه را فراهم نماید بـه مجازات راشی بر حسب مورد محکوم می شود.

✦ تحلیل

منسوخ 1399/02/23 ـ مجازات شروع بـه عمل ارتشاء در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است.

✦ تحلیل

هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود مرتکبین اعم از ربا دهنده، ربا گیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه بـه صاحب مال بـه شش ماه تا سه سال حبس و تا (74) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا بـه عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.

تبصره 1 ـ در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.

تبصره 2 ـ هر گاه ثابت شود ربا دهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.

تبصره 3 ـ هر گاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

✦ تحلیل

اصلاح 1399/02/23 و 1403/03/30ـ هر کس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوائج شخصی افراد غیر رشید بـه ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیرتجاری از قبیل برات، سفته، چک، حواله، قبض و مفاصا حساب و یا هرگونه نوشته ای کـه موجب التزام وی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هر شخص دیگر می شود بـه هر نحو تحصیل نماید علاو ه بر جبران خسارات مالی بـه حبس از سه ماه تا یک سال و از 66.000.000 تا 264.000.000 ریال جزای نقدی محکوم می شود و اگر مرتکب ولایت یا وصایت یا قیمومت برآن شخص داشته باشد مجازات وی علاو ه بر جبران خسارات مالی از یک سال و شش ماه تا سه سال و شش ماه حبس خواهد بود.(مصوب 1399: 20/000/000 تا 80/000/000)