هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداری ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته بـه دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسساتی کـه زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و مؤسساتی کـه بـه کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضایی و بطور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین بـه خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق بـه هر یک از سازمان ها و موسسات فوق الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه بـه آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آنها را بـه نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل بـه شلاق تا (74) ضربه محکوم می شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور بـه جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتیکه بـه علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را بـه مصارفی برساند کـه در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد.

هر شخصی عهده دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر بـه ساختن آن برای هر یک از ادارات و سازمان ها و مؤسسات مذکور در ماده (598) بوده است بـه واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند، علاوه بر جبران خسارات وارده بـه حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد.

هر یک از مسئولین دولتی و مستخدمین و مامورینی کـه مامور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی بـه نفع دولت است بر خلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر بـه اخذ آن نماید بـه حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. مجازات مذکور در این ماده در مورد مسئولین و مامورین شهرداری نیز مجری است و در هر حال آنچه بر خلاف قانون و مقررات اخذ نموده است بـه ذیحق مسترد می گردد.

هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی کـه بر حسب ماموریت خود اشخاص را اجیر یا استخدام کرده یا مباشرت حمل و نقل اشیایی را نموده باشد و تمام یا قسمتی از اجرت اشخاص یا اجرت حمل و نقل را کـه توسط آنان بـه عمل آمده است بـه حساب دولت آورده ولی نپرداخته باشد بـه انفصال موقت از سه ماه تا سه سال محکوم می شود و همین مجازات مقرر است درباره مستخدمینی کـه اشخاص را بـه بیگاری گرفته و اجرت آن ها را خود برداشته و بـه حساب دولت منظور نموده است و در هر صورت باید اجرت ماخوذه را بـه ذی حق مسترد نماید.

هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی کـه بر حسب ماموریت خود حق داشته است اشخاصی را استخدام و اجیر کند و بیش از عده ای که اجیر یا استخدام کرده است بـه حساب دولت منظور نماید یا خدمه شخصی خود را جزو خدمه دولت محسوب نماید و حقوق آن ها را بـه حساب دولت منظور بدارد بـه شلاق تا (74) ضربه و تادیه مبلغی کـه بـه ترتیب فوق بـه حساب دولت منظور داشته است محکوم خواهد گردید.

اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/30ـ هر یک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه ها و ادارات و سازمان های مذکور در ماده (598) کـه بالمباشره یا بـه واسطه در معاملات و مزایده ها و مناقصه ها و تشخیصات و امتیازات مربوط بـه دستگاه متبوع، تحت هر عنوانی اعم از کمیسیون یا حق الزحمه و حق العمل یا پاداش برای خود یا دیگری نفعی در داخل یا خارج کشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص یا سایر اشخاص یا نمایندگان و شعب آنها منظور دارد یا بدون ماموریت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چیزی بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی که حسب وظیفه بـه عهده او بوده یا تفریغ حسابی کـه باید بعمل آورد برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد بـه تادیه دو برابر وجوه و منافع حاصله از این طریق محکوم می شود و در صورتی کـه عمل وی موجب تغییر در مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن گردد بـه حبس از شش ماه تا پنج سال و یا مجازات نقدی از 82.500.000 تا 825.000.000 ریال نیز محکوم خواهد شد.(مصوب 1399: 25/000/000 تا 25/000/0000)

هر یک از مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری نوشته ها و اوراق و اسنادی را کـه حسب وظیفه بـه آنان سپرده شده یا برای انجام وظایفشان بـه آنها داده شده است را معدوم یا مخفی نماید یا بـه کسی بدهد کـه بـه لحاظ قانون از دادن بـه آن کس ممنوع می باشد، علاوه بر جبران خسارت وارده بـه حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/30ـ هر یک از مامورین ادارات و مؤسسات مذکور در ماده (598) کـه از روی غرض و بر خلاف حق درباره یکی از طرفین اظهارنظر یا اقدامی کرده باشد بـه حبس تا سه ماه یا مجازات نقدی تا 100.000.000 ریال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.(مصوب 1399: 30/000/000)

هر یک از روسا یا مدیران یا مسئولین سازمان ها و مؤسسات مذکور در ماده (598) کـه از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیر قانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع مواد (599) و (603) در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد بـه مراجع صلاحیتدار قضایی یا اداری اعلام ننماید علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال بـه انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.