وجوه عمومی عبارت است از نقدینه های مربوط بـه وزارت خانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و موسسات وابسته بـه سازمان های مذکور کـه متعلق حق افراد و موسسات خصوصی نیست و صرف نظر از نحوه و منشاء تحصیل آن منحصرا برای مصارف عمومی بـه موجب قانون قابل دخل و تصرف می باشد.

تبصره 1 ـ وجوهی نظیر سپرده، وجه الضمان و مانند آنها کـه بـه طور موقت در اختیار دستگاه های مذکور در این ماده قرار می گیرد و پس از انقضاء مدت معین و یا حصول شرایط خاص قابل استرداد است مادام کـه در اختیار دستگاه های مزبور می باشد تصرف در آنها بدون رضایت صاحب وجه یا احراز اعراض صاحب آن در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی تلقی می گردد.

تبصره 2 ـ اسناد و اوراق بهادار متعلق بـه سازمان های مذکور در این ماده نیز در حکم وجوه عمومی است.