مصرف اعتبارات جاری و عمرانی منظور در بودجه کل کشور تابع مقررات این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت می باشد.

تبصره 1 ـ مصرف اعتبارات از محل درآمد های اختصاصی بر اساس بودجه های مصوب جز در مواردی کـه در این قانون برای آنها تعیین تکلیف شده است تابع مقررات قانونی مربوط می باشد و در صورتیکه دستگاه های اجرایی ذیربط دارای مقررات قانونی خاص برای این موضوع نباشند اعتبارات مذکور بر اساس قوانین و مقررات عمومی دولتی قابل مصرف خواهد بود.

تبصره 2 ـ مصرف درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار شرکت های دولتی بر اساس بودجه های مصوب جز در مواردی کـه در این قانون برای آنها تعیین تکلیف شده است تابع مقررات قانونی مربوط می باشد لکن اجرای طرح های عمرانی شرکت های مذکور از نظر مقررات مالی و معاملاتی تابع مفاد این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت خواهد بود. شرکت ها و سازمان های دولتی کـه شمول مقررات عمومی بـه آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مفاد این ماده خواهند بود.

تبصره 3 ـ در صورتی کـه موسسات و نهاد های عمومی غیردولتی دارای مقررات قانونی خاصی برای مصرف اعتبارات خود باشند میتوانند اعتبارات جاری را کـه از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه کل کشور در اختیار آنها گذارده می شود جز در مواردیکه در این قانون صراحتا برای آن تعیین تکلیف شده است طبق مقررات مربوط بـه خود بـه مصرف برسانند. در مواردی کـه اعتبارات موضوع این تبصره از محل اعتبارات منظور در بودجه وزارت خانه ها و موسسات دولتی بـه عنوان کمک در اختیار موسسات و نهاد های عمومی غیردولتی گذارده می شود. ذی حساب دستگاه پرداخت کننده کمک وجوه پرداختی از این بابت را با اخذ رسید موسسه دریافت کننده بـه هزینه قطعی منظور خواهد نمود.

تبصره 4 ـ اعتبارات طرح های عمرانی موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی تابع این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت می باشد.

تبصره 5 ـ حساب و اسناد هزینه مربوط بـه اعتبارات جاری و طرح های عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) موسسات و نهاد های عمومی غیردولتی باید قبل از تصویب مراجع قانونی ذی ربط وسیله حسابرسان منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی رسیدگی شود و حساب سالانه آنها برای حسابرسی بـه دیوان محاسبات کشور تحویل گردد.

تبصره 6 ـ آیین نامه های مالی و معاملاتی مربوط بـه اعتبارات جاری آن دسته از موسسات و نهاد های عمومی غیردولتی کـه بـه موجب قانون از شمول مقررات عمومی مستثنی شده و یا بشوند با رعایت قانون دیوان محاسبات کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تنظیم و بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.