اعمال نظارت مالی بر مخارج وزارت خانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی از نظر انطباق پرداخت ها با مقررات این قانون و سایر قوانین و مقررات راجع بـه هر نوع خرج، بـه عهده وزارت امور اقتصاد و دارایی است.

تبصره ـ نظارت عملیاتی دولت بر اجرای فعالیت ها و طرح های عمرانی کـه هزینه آنها از محل اعتبارات جاری و عمرانی منظور در قانون بودجه کل کشور تامین می شود، بـه منظور ارزشیابی و از نظر مطابقت عملیات و نتایج حاصله با هدف ها و سیاست های تعیین شده در قوانین برنامه عمرانی و قوانین بودجه کل کشور و مقایسه پیشرفت کار با جدول های زمانبندی بـه ترتیبی کـه در قانون برنامه و بودجه کشور مقرر شده و یا خواهد شد کماکان بـه عهده وزارت برنامه و بودجه می باشد.