قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01
فصل پنجم - اموال دولتی (مواد 106 - 122)
فصل پنجم - اموال دولتی (مواد 106 - 122)
مسئولیت حفظ و حراست و نگهداری حساب اموال منقول دولتی در اختیار وزارت خانه ها و موسسات دولتی یا وزارت خانه یا موسسه دولتی استفاده کننده و نظارت و تمرکز حساب اموال مزبور با وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد.
در اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است در مواردی کـه لازم تشخیص دهد بـه حساب و موجودی اموال وزارت خانه ها و موسسات دولتی بـه طرق مقتضی رسیدگی نماید و دستگاه های مزبور مکلف بـه همکاری و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه خواهند بود و در هر حال رسیدگی و نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی رافع مسئولیت دستگاه های دولتی مربوط نخواهد بود.
تبصره ـ اسلحه و مهمات و سایر تجهیزات نیرو های مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی از لحاظ رسیدگی و نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی از شمول حکم این ماده مستثنی است و تابع مقررات مربوط بـه خود می باشد. فهرست سایر تجهیزات موضوع این تبصره بـه پیشنهاد وزارتین دفاع و سپاه و تصویب شورای عالی دفاع تعیین خواهد شد.
انتقال بلاعوض اموال منقول دولت از یک وزارت خانه یا موسسه دولتی بـه وزارت خانه یا موسسه دولتی دیگر در صورتی امکان پذیر خواهد بود کـه علاوه بر موافقت وزارت خانه یا موسسه ای کـه مال را در اختیار دارد موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی قبلا تحصیل شده باشد.
انتقال بلاعوض اموال منقول وزارت خانه ها و موسسات دولتی بـه شرکت های دولتی کـه صد درصد سهام آنها متعلق بـه دولت باشد بنا بـه تقاضای شرکت دولتی ذیربط و موافقت وزیر یا بالاترین مقام اجرایی وزارت خانه یا موسسه دولتی انتقال دهنده مال با تایید قبلی وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز می باشد.
در صورتیکه ارزش اموال منقولی کـه در اجرای این ماده در هر سال بـه شرکت دولتی منتقل می شود بر اساس ارزیابی کارشناس منتخب شرکت جمعا بیش از یک میلیون ریال باشد در پایان هر سال باید سرمایه شرکت معادل مبلغ ارزیابی شده افزایش یابد و در هر حال شرکت انتقال گیرنده مکلف است ارزش مال منتقل شده را بـه حساب های مربوط منظور نماید.
انتقال بلاعوض اموال منقول شرکت های دولتی کـه صد درصد سهام آنها متعلق بـه دولت می باشد بـه وزارت خانه ها و موسسات دولتی بنا بـه تقاضای وزیر یا رییس موسسه دولتی مربوط و موافقت مجمع عمومی شرکت و اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارایی مشروط بر آنکه ارزش دفتری (قیمت تمام شده من های تجمع ذخیره استهلاک) اموالی کـه در اجرای این ماده انتقال داده می شود جمعا از 50 ٪ سرمایه پرداخت شده شرکت تجاوز نکند، مجاز می باشد.
شرکت انتقال دهنده مال مکلف است در صورتی کـه ارزش دفتری اموال منقول شرکت کـه در اجرای این ماده بـه وزارت خانه ها و موسسات دولتی منتقل می شود تا یک میلیون ریال باشد معادل مبلغ مزبور بـه حساب هزینه همان سال منظور و در صورت تجاوز این مبلغ از یک میلیون ریال معادل ارزش دفتری اموال منتقل شده سرمایه شرکت را کاهش دهد.
وزارت خانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی میتوانند اموال منقول خود را بـه طور امانی در اختیار سایر وزارت خانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و موسسات و نهاد های عمومی غیردولتی قرار دهند. در این صورت وزارت خانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و موسسات و نهاد های عمومی غیردولتی تحویل گیرنده بدون اینکه حق تصرفات مالکانه نسبت بـه اموال امانی مذکور داشته باشند مسئول حفظ و حراست و نگهداری حساب این اموال خواهند بود و باید فهرست اموال مزبور را بـه وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و عین اموال را پس از رفع نیاز بـه وزارت خانه یا موسسه دولتی و یا شرکت دولتی ذیربط اعاده و مراتب را بـه وزارت امور اقتصادی و دارایی اطلاع دهند.
منظور از اموال منقول مذکور در فصل پنجم این قانون اموال منقول غیر مصرفی است و ترتیب نگهداری حساب نقل و انتقال اموال منقول مصرفی و در حکم مصرفی در آیین نامه موضوع ماده 122 این قانون تعیین خواهد گردید.
فروش اموال منقول وزارت خانه ها و موسسات دولتی کـه اسقاط شده و یا مازاد بر نیاز تشخیص داده شود و مورد نیاز سایر وزارت خانه ها و موسسات دولتی نباشد، با اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارایی و اجازه بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط با رعایت مقررات مربوط بـه معاملات دولتی مجاز می باشد. وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید بـه حساب درآمد عمومی واریز شود.
تبصره ـ اموال منقولی کـه فروش آنها بـه موجب قانون ممنوع می باشد، از شمول این ماده مستثنی می باشد.
کلیه اموال و دارایی های منقول و غیر منقولی کـه از محل اعتبارات طرح های عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) برای اجرای طرح های مزبور خریداری و یا بر اثر اجرای این طرحها ایجاد و یا تملک می شود اعم از اینکه دستگاه اجرایی طرح، وزارت خانه یا موسسه دولتی یا شرکت دولتی و یا موسسه و نهاد عمومی غیردولتی باشد تا زمانی کـه اجرای طرح های مربوط خاتمه نیافته است متعلق بـه دولت است و حفظ و حراست آنها با دستگاه های اجرایی ذی ربط می باشد و در صورتیکه از اموال مذکور برای ادامه عملیات طرح رفع نیاز شود واگذاری عین و یا حق استفاده از آنها بـه سایر دستگاه های دولتی و همچنین فروش آنها تابع مقررات فصل پنجم این قانون خواهد بود و وجوه حاصل از فروش باید بـه حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد.
تبصره 1 ـ اموال منقول و غیر منقول موضوع این ماده پس از خاتمه اجرای طرح های مربوط در مورد طرح هایی کـه توسط وزارت خانه ها و موسسات دولتی اجراء می شود کماکان متعلق بـه دولت خواهد بود و در مورد طرح هایی کـه مجری آنها شرکت های دولتی یا نهادها و موسسات عمومی غیردولتی هستند بـه حساب اموال و دارایی های دستگاه مسئول بهره برداری طرح منظور خواهد شد.
تبصره 2 ـ درآمد های ناشی از بهره برداری از این نوع اموال و دارایی ها در مورد طرح های عمرانی کـه توسط وزارت خانه ها و موسسات دولتی اجراء می شود قبل و بعد از خاتمه اجرای طرح بـه حساب درآمد عمومی کشور و در مورد طرح های مورد اجرای شرکت های دولتی و موسسات و نهاد های عمومی غیردولتی در صورتیکه هزینه بهره برداری از محل منابع شرکت و یا منابع داخلی موسسه و نهاد عمومی غیردولتی مربوط تامین شود بـه حساب درآمد دستگاه مسئول بهره برداری طرح و در غیر این صورت بـه حساب درآمد عمومی کشور منظور خواهد گردید.
کلیه اموال غیر منقول وزارت خانه ها و موسسات دولتی متعلق بـه دولت است و حفظ و حراست آنها با وزارت خانه یا موسسه دولتی است کـه مال را در اختیار دارد. وزارت خانه ها و موسسات دولتی میتوانند با تصویب هیات وزیران حق استفاده از اموال مزبور را کـه در اختیار دارند بـه یکدیگر واگذار کنند.
فروش اموال غیر منقول وزارت خانه ها و موسسات دولتی کـه مازاد بر نیاز تشخیص داده شود باستثناء اموال غیر منقول مشروحه زیر:
1 ـ اموال غیر منقولی کـه از نفایس ملی باشد.
2 ـ تاسیسات و استحکامات نظامی و کارخانجات اسلحه و مهمات سازی
3 ـ آثار و بنا های تاریخی
4 ـ موال غیر منقول کـه در رابطه با مصالح و منافع ملی در تصرف دولت باشد کـه فروش آنها ممنوع می باشد بنا بـه پیشنهاد وزیر مربوط با تصویب هیات وزیران و با رعایت سایر مقررات مربوط مجاز می باشد وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید بـه حساب درآمد عمومی کشور واریز شود.
تبصره 1 ـ در مورد موسسات دولتی کـه زیر نظر هیچیک از وزارت خانه ها نیستند و بـه طور مستقل اداره می شوند پیشنهاد فروش اموال غیر منقول مربوط در اجرای این ماده از طرف بالاترین مقام اجرایی موسسات مذکور بـه عمل خواهد آمد.
تبصره 2 ـ فروش اموال غیر منقول شرکت های دولتی بجز اموال غیر منقول مستثنی شده در این ماده با تصویب مجمع عمومی آنها مجاز می باشد.
منسوخ 1370 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است اموال غیر منقولی را کـه در قبال مطالبات دولت و یا در اجرای قوانین و مقررات خاص و یا احکام دادگاه ها بـه تملک دولت درآمده و یا درآید چنانچه از مستثنیات موضوع ماده 115 این قانون نباشد با رعایت مقررات مربوط بـه فروش رسانیده و حاصل فروش را بـه درآمد کشور واریز نماید
تبصره ـ مادام کـه اموال موضوع این ماده بفروش نرسیده نگهداری و اداره و بهره برداری از آن بـه عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد.
اموال غیر منقول وزارت خانه ها و موسسات دولتی بـه پیشنهاد وزیر یا رییس موسسه مربوط و با تصویب هیات وزیران قابل انتقال بـه شرکت هایی کـه صد درصد سهام آنها متعلق بـه دولت است می باشد اموال مزبور توسط کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی شرکت بـه قیمت روز ارزیابی و پس از تایید مجمع عمومی سرمایه شرکت معادل قیمت مذکور افزایش می یابد.
اموال غیر منقول متعلق بـه شرکت های دولتی کـه صد درصد سرمایه و سهام آنها متعلق بـه دولت است با تصویب هیات وزیران قابل انتقال بـه وزارت خانه ها و موسسات دولتی می باشد، مشروط بر اینکه قیمت دفتری اینگونه اموال انتقالی، مجموعا از پنجاه درصد سرمایه پرداخت شده شرکت تجاوز ننماید. معادل قیمت دفتری اموال مزبور از سرمایه شرکت کسر می شود.
اموال غیر منقول متعلق بـه شرکت هایی کـه صد درصد سهام آنها متعلق بـه دولت است با تصویب مجامع عمومی آنها قابل انتقال بـه یکدیگر می باشد. بهای این گونه اموال با توافق مجامع عمومی مربوط تعیین و معادل آن از سرمایه شرکت انتقال دهنده کسر و بـه سرمایه شرکت انتقال گیرنده افزوده می گردد.
وزارت خانه ها و موسسات دولتی می توانند پس از تصویب هیات وزیران حق استفاده از اموال غیر منقول دولتی مازاد بر احتیاج خود را بـه طور موقت بـه موسسات و نهاد های عمومی غیردولتی واگذار نماید. در این صورت موسسات و نهاد های عمومی غیردولتی انتقال گیرنده بدون اینکه حق تصرف مالکانه داشته باشند مسئول حفظ و حراست اموال مذکور بوده و باید پس از رفع نیاز عین مال را بـه وزارت خانه یا موسسه دولتی ذیربط اعاده و مراتب را بـه وزارت امور اقتصادی و دارایی اطلاع دهند.
نقل و انتقال اموال منقول و غیر منقول شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی تابع مقررات این فصل نبوده و تابع آیین نامه خاص خود خواهد بود.
آیین نامه مربوط بـه نحوه اجرای فصل پنجم این قانون و چگونگی رسیدگی و نظارت و تمرکز حساب اموال منقول و غیر منقول دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.