بـه منظور افزایش بهره وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هردو، جلوگیری از تمرکز تصمیم گیری و اعطاء اختیارات لازم بـه مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود براساس آیین نامه ای کـه توسط سازمان تهیه و بـه تصویب هیات وزیران می رسد دستگاه های اجرایی موظفند اقدامات ذیل را بـه عمل آورند:

الف ـ تعیین قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات و محصولات واحدهای مجری از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری، متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیت ها و خدمات، در چهارچوب متوسط قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات مذکور در بودجه مصوب سالانه ملی و استانی با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا استان.

ب ـ تعیین شاخص های هدفمند و نتیجه گرا و استانداردهای کیفی خدمات و پیش بینی سازوکارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده.

ج ـ انعقاد تفاهم نامه با مدیران واحدهای مجری براساس حجم فعالیت ها و خدمات و قیمت تمام شده آن و تعیین تعهدات طرفین.

د ـ اعطاء اختیارات لازم برای پیشنهاد جابجایی فصول و برنامه های اعتبارات مذکور بـه شورای برنامه ریزی استان در چهارچوب احکام قانون بودجه سالانه جابجایی اعتبارات ملی براساس احکام قانون بودجه سالانه خواهد بود.

هـ ـ برای اجرا نظام قیمت تمام شده، اختیارات لازم اداری و مالی بـه مدیران، بـه موجب آیین نامه ای کـه با پیشنهاد سازمان بـه تصویب هیات وزیران می رسد تعیین می گردد.

و ـ اعتباراتی کـه براساس قیمت تمام شده در اختیار واحدها قرار می گیرد، بـه عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت بـه حساب بانکی واحدهای ذی ربط بـه هزینه قطعی منظور می گردد.

مدیران دستگاه های اجرایی نسبت بـه تحقق اهداف و نتایج پیش بینی شده در تفاهمنامه در مدت مدیریت خود مسئول و بـه نهادهای نظارتی پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش ماه یک بار بـه سازمان ارائه نمایند و سازمان نیز مکلف است گزارش عملکرد این ماده را یک ماه قبل از ارسال لوایح بودجه سالیانه بـه مجلس تقدیم نماید.

تبصره 1 ـ دستگاه هایی کـه با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران امکان محاسبه قیمت تمام شده محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام شده اقدام خواهند نمود.

تبصره 2 ـ احکام این ماده می باید ظرف یک سال توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجرا شده و از سال 1387 بودجه دستگاه های موضوع این قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه می باشد.