ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم بـه تفکیک هر فصل، متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجرا پانصد ریال تعیین می گردد و در سال های بعد حداقل بـه اندازه نرخ تورم کـه هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می گردد، افزایش می یابد.