تحلیل انتقادی قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی در چارچوب حکمرانی داده و نظام حقوق عمومی
قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب 1401 یکی از مهم ترین گام های تقنینی در مسیر ساماندهی نظام اطلاعاتی کشور و تحقق دولت الکترونیک به شمار می آید. این قانون با هدف ایجاد چارچوبی منسجم برای تولید، نگهداری، پردازش و تبادل داده ها میان دستگاه های عمومی تدوین شده و در پی آن است که پراکندگی اطلاعات در دستگاه های اجرایی را کاهش دهد و امکان بهره برداری مؤثر از داده های ملی را فراهم سازد. با این حال، همانند بسیاری از مقررات نوظهور در حوزه فناوری اطلاعات، این قانون نیز از منظرهای گوناگون حقوقی قابل بررسی و نقد است.
در ادامه، این مقرره از حیث کارکردهای مثبت، چالش های حقوقی، دیدگاه های تفسیری و ارزیابی نهایی مورد تحلیل قرار می گیرد.
برای نمایش کامل تحلیل ها نیاز به اشتراک سرویس جدید دارید.
