قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382/12/24

ماده 30

وظایف و اختیارات اتحادیه ها عبارت است از:

الف ـ ارائه پیشنهاد برای تهیه، تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب و انواع پروانه های لازم برای مشاغل، بـه اتاق اصناف شهرستان.

ب ـ اجرای مصوبات و بخشنامه های هیات عالی نظارت و کمیسیون نظارت کـه در چارچوب این قانون بـه اتحادیه ها ابلاغ می گردد.

تبصره ـ اصلاح 1392/06/12 ـ اتاق اصناف شهرستان موظف است مصوبات و بخشنامه های هیات عالی نظارت و کمیسیون نظارت را ظرف پنج روز از تاریخ دریافت بـه اتحادیه ها ابلاغ کند. پس از انقضای این مهلت، دبیرخانه هیات عالی نظارت و کمیسیون نظارت می توانند بی واسطه مصوبات و بخشنامه های خود را بـه اتحادیه ها برای اجرا ابلاغ کنند.

ج ـ ارائه پیشنهاد درباره امور اصناف بـه اتاق اصناف شهرستان.

د ـ صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

هـ ـ ابطال پروانه کسب و تعطیل محل کسب طبق مقررات این قانون و اعلام آن بـه کمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت واحد های صنفی کـه بدون پروانه کسب دایر می شوند (مطابق ماده 27 این قانون) یا پروانه آنها بـه عللی باطل می گردد.

و ـ تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا آخر دی ماه هر سال بـه اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و تصویب.

ز ـ تنظیم ترازنامه سالانه و تسلیم آن تا پایان خرداد ماه هر سال بـه اتاق اصناف شهرستان برای رسیدگی و تصویب.

ح ـ ایجاد تسهیلات لازم برای آموزش های مورد نیاز افراد صنفی بـه طور مستقل یا با کمک سازمان های دولتی یا غیردولتی.

ط ـ تشکیل کمیسیون های رسیدگی بـه شکایات، حل اختلاف، بازرسی واحد های صنفی، فنی و آموزشی و کمیسیون های دیگر مصوب هیات عالی نظارت.

تبصره 1 ـ اصلاح 1392/06/12 ـ اعضای کمیسیون های مذکور بین سه تا پنج نفرند کـه از میان اعضای دارای پروانه کسب بـه پیشنهاد اتحادیه و تصویب اتاق اصناف شهرستان ذی ربط تعیین می شوند.

تبصره 2 ـ اصلاح 1392/06/12 ـ آیین نامه اجرایی این بند توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت و اتاق های اصناف مراکز استان ها تهیه و بـه تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.

تبصره 3 ـ اصلاح 1392/06/12 ـ در صورت بروز اختلاف صنفی بین افراد صنفی و اتحادیه، مراتب بـه اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و صدور رای ارجاع می شود. طرف معترض نسبت بـه رای صادر شده می تواند ظرف بیست روز اعتراض خود را بـه کمیسیون نظارت تسلیم دارد. نظر کمیسیون نظارت قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. در صورت اعتراض هر یک از طرفین می توانند بـه مراجع ذی صلاح قضایی مراجعه کنند.

ی ـ وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات بـه نمایندگی از طرف وزارتخانه ها، شهرداری ها و سازمان های وابسته بـه دولت.

ک ـ هماهنگی با شهرداری و شورای شهر بـه منظور ایجاد شهرک های صنفی و تمرکز تدریجی کالا ها و معاملات عمده فروشی در میادین و مراکز معین شهری متناسب با احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی کـه بـه تصویب کمیسیون نظارت برسد.

ل ـ ارائه پیشنهاد بـه منظور تعیین نرخ کالا و خدمات، حدود صنفی، تعداد واحد های صنفی مورد نیاز در هر سال جهت صدور پروانه کسب بـه اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و تصویب کمیسیون نظارت.

م ـ سایر مواردی کـه در این قانون پیش بینی شده است.

ن ـ برگزاری دوره های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار بـه طور مستقل یا با کمک بسیج اصناف کشور قبل از صدور و تمدید پروانه کسب اعضای صنف.

س ـ اتحادیه هایی کـه بیش از دو هزار عضو و بازار های گسترده صنفی دارند می توانند برای کمک و تسهیل انجام امور مراجعین، در نقاط مختلف دفتر نمایندگی تشکیل دهند.

تبصره ـ اصلاح 1392/06/12 ـ در بخش ها و شهرهای تابعه مرکز شهرستان کـه بنا بـه اعلام اتحادیه ها و تصویب هیات عالی نظارت انجام خدمات صنفی از طریق اتحادیه مقدور نیست، ادارات دولتی ذی ربط، شهرداری ها، سازمان های وابسته و دفاتر اتاق های اصناف شهرستان حسب مورد مجازند خدمات مذکور را انجام دهند.

×

اپلیکیشن های ما را نصب کنید

در کانال های ما عضو شوید