✦ تحلیل

تعریف: نظام مهندسی و کنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون، مقررات، آیین نامه ها، استانداردها و تشکل های مهندسی، حرفه ای و صنفی کـه در جهت رسیدن بـه اهداف منظور در این قانون تدوین و بـه مورد اجراء گذاشته می شود.

✦ تحلیل

اصلاح 1390/03/31 ـ اهداف و خط مشی این قانون عبارتند از:

1 ـ تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش های اسلامی در معماری و شهرسازی.

2 ـ تنسیق امور مربوط بـه مشاغل و حرفه های فنی و مهندسی در بخش های ساختمان و شهرسازی.

3 ـ تامین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور.

4 ـ ترویج اصول معماری و شهرسازی و رشد آگاهی عمومی نسبت بـه آن و مقررات ملی ساختمان و افزایش بهره وری.

5 ـ بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات.

6 ـ ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه ها در این بخش.

7 ـ وضع مقررات ملی ساختمان بـه منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و اجراء و کنترل آن در جهت حمایت از مردم بـه عنوان بهره برداران از ساختمان ها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و حفظ و افزایش بهره وری منابع مواد و انرژی و سرمایه های ملی.

8 ـ تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی.

9 ـ الزام بـه رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی و مفاد طرح های جامع و تفصیلی و هادی از سوی تمام دستگاه های دولتی، شهرداری ها، سازندگان، مهندسین، بهره برداران و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان بـه عنوان اصل حاکم بر کلیه روابط و فعالیت های آنها و فراهم ساختن زمینه همکاری کامل میان وزارت راه و شهرسازی، شهرداری ها و تشکل های مهندسی و حرفه ای و صنوف ساختمان.

10 ـ جلب مشارکت حرفه ای مهندسان و صاحبان حرفه ها و صنوف ساختمانی در تهیه و اجرای طرح های توسعه و آبادانی کشور.

✦ تحلیل

برای تامین مشارکت هر چه وسیعتر مهندسان در انتظام امور حرفه ای خود و تحقق اهداف این قانون در سطح کشور “سازمان نظام مهندسی ساختمان” کـه از این پس در این قانون بـه اختصار “سازمان” خوانده می شود و در هر استان یک سازمان بنام “سازمان نظام مهندسی ساختمان استان” کـه از این پس بـه اختصار “سازمان استان” نامیده می شود، طبق شرایط یاد شده در این قانون و آیین نامه اجرایی آن تاسیس می شود. سازمان های یاد شده غیرانتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر مؤسسات غیرانتفاعی می باشند.

✦ تحلیل

اصلاح 1390/04/08 ـ از تاریخی کـه وزارت راه و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام نماید، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی بـه آن دسته از امور فنی در بخش های ساختمان و شهرسازی کـه توسط وزارت یاد شده تعیین می شود مستلزم داشتن صلاحیت حرفه ای است این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال بـه کار مهندسی و در مورد کاردان های فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال بـه کار کاردانی یا تجربی و در مورد کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی احراز می شود مرجع صدور پروانه اشتغال بـه کار مهندسی و پروانه اشتغال بـه کار کاردانی و تجربی وزارت راه و شهرسازی و مرجع صدور پروانه مهارت فنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین می گردد. شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفه ای موضوع این ماده و چگونگی تعیین، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آنها در آیین نامه اجرایی این قانون معین می شود. بیشتر بخوانید: آیین نامه صدور پروانه مهارت فنی برای کارگران ماهر مصوب 1376/04/08 تبصره 1 ـ اصلاح 1390/04/08 ـ وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حسب مورد موظفند ظرف 10 سال از تاریخ ابلاغ این قانون با استفاده از همکاری شهرداری ها، مهندسان و سازمان ها و تشکل های حرفه ای و صنفی شاغل در این بخش ها دامنه اجرای این ماده را بـه کل کشور توسعه دهند، اهداف مرحله ای این امر و بودجه مورد نیاز برای آموزش و آزمون اشخاص و سامان بخشیدن بـه صنوف و حرف فنی شاغل در این بخش ها همه ساله در بودجه سالیانه دستگاه اجرایی مربوط پیش بینی خواهد شد. تبصره 2 ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی جهت انجام خدمات موضوع این قانون باید مدارک صلاحیت حرفه ای موقت دریافت دارند.