✦ تحلیل

شهرداری ها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرک سازی و شهرسازی و سایر مجوزهای شروع عملیات ساختمان و کنترل و نظارت بر این گونه طرح ها در مناطق و شهرهای مشمول ماده 4 این قانون برای صدور پروانه و سایر مجوزها تنها نقشه هایی را خواهند پذیرفت کـه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال بـه کار و در حدود صلاحیت مربوط امضاء شده باشد و برای انجام فعالیتهای کنترل و نظارت از خدمات این اشخاص در حدود صلاحیت مربوط استفاده نمایند.

✦ تحلیل

در مواردی کـه نقشه های تسلیمی بـه شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی و تفکیک اراضی توسط اشخاص حقوقی امضاء و یا تعهد نظارت می شود مسئولیت صحت طراحی و محاسبه و نظارت بـه عهده مدیرعامل یا رئیس مؤسسه تهیه کننده نقشه است و امضای وی رافع مسئولیت طراح، محاسب و ناظر نخواهد بود، مگر اینکه نقشه ها توسط اشخاص حقیقی دیگر در رشته مربوطه امضا و یا تعهد نظارت شده باشد.

✦ تحلیل

اخذ پروانه کسب و پیشه در محل ها و امور موضوع ماده 4 این قانون موکول بـه داشتن مدارک صلاحیت حرفه ای خواهد بود. در محل های یاد شده اقدام بـه امور زیر تخلف از قانون محسوب می شود:

الف ـ مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرک صلاحیت در امور فنی کـه اشتغال بـه آن مستلزم داشتن مدرک صلاحیت است.

ب ـ اشتغال بـه امور فنی خارج از حدود صلاحیت مندرج در مدرک صلاحیت.

ج ـ تاسیس هر گونه موسسه، دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مدرک صلاحیت مربوط.

د ـ ارایه خدمات مهندسی طراحی، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی کـه مسئولیت بررسی یا تایید نقشه و یا امور مربوط بـه کنترل ساختمان آن پروژه را نیز بر عهده دارند.

✦ تحلیل

اصلاح 1390/03/31 ـ اصول و قواعد فنی کـه رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمان ها بـه منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و ضروری است، بوسیله وزارت راه و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود اختیارات و وظایف سازمان های عهده دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث بـه موجب آیین نامه ای خواهد بود کـه بـه وسیله وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور تهیه و بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید. مجموع اصول و قواعد فنی و آیین نامه کنترل و اجرای آنها مقررات ملی ساختمان را تشکیل می دهند. سازمان های استان می توانند متناسب با شرایط ویژه هر استان پیشنهاد تغییرات خاصی را در مقررات ملی ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند. این پیشنهادات پس از تایید شورای فنی استان ذیربط با تصویب وزارت راه و شهرسازی قابل اجراء خواهد بود. تبصره ـ مقررات ملی ساختمان متناسب با تغییر شرایط، هر سه سال یک بار مورد بازنگری قرار می گیرد و عنداللزوم با رعایت ترتیبات 4 مندرج در این ماده قابل تجدیدنظر است.

✦ تحلیل

شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، مجریان ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی، صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالکان و کارفرمایان در شهرها، شهرک ها و شهرستان ها و سایر نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی مکلفند مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند. عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب می شود.

تبصره 1 ـ اصلاح 1390/03/31 ـ وزارتخانه های راه و شهرسازی، کشور و صنایع مکلفند با توجه بـه امکانات و موقعیت هر محل، آندسته از مصالح و اجزاء ساختمانی کـه باید بـه تایید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برسد را طی فهرست هایی احصا و آگهی نمایند. از تاریخ اعلام، کلیه تولیدکنندگان و واردکنندگان و توزیع کنند گان مصالح و اجزای ساختمانی موظف بـه تولید و توزیع و استفاده از مصالح استاندارد شده خواهند بود.

تبصره 2 ـ اصلاح 1390/03/31 ـ از تاریخ تصویب این قانون وزیر راه و شهرسازی بـه عضویت شورای عالی استاندارد منصوب می گردد.

✦ تحلیل

اصلاح 1390/03/31 ـ مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان ها و طرح های شهرسازی و عمرانی شهری کـه اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است، بر عهده وزارت راه و شهرسازی خواهد بود. به منظور اعمال این نظارت مراجع و اشخاص یاد شده در ماده 34 موظفند در صورت درخواست حسب مورد اطلاعات و نقشه های فنی لازم را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند و در صورتی کـه وزارت یاد شده بـه تخلفی برخورد نماید با ذکر دلایل و مستندات دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه کار را بـه مهندس مسئول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختمانی ذیربط ابلاغ نماید و تا رفع تخلف، موضوع قابل پیگیری است. در اجرای این وظیفه کلیه مراجع ذیربط موظف بـه همکاری می باشند. تبصره ـ این ماده شامل طرح های وزارتخانه ها و سایر دستگاه های دولتی کـه دارای مقررات خاص می باشند، نمی شوند.