ورود

لینک کوتاه : لینک جزئیات : اطلاعات تفکیکی

خلاصه تحلیلی حقوق و تکالیف بررسی تطبیقی بررسی انتقادی دعاوی کاربردی

نسخه اول

خلاصه کاربردی قانون پولی و بانکی کشور؛ مروری بر مواد باقی مانده در نظام حقوقی کنونی

قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351، روزگاری مهم ترین بستر تقنینی برای تعریف پول ملی، تشکیل بانک مرکزی و تنظیم روابط بانکی در ایران بود. با تصویب قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1402، بخش عمده ای از این قانون که به برابری ریال، پشتوانه اسکناس، ساختار بانک مرکزی و وظایف آن و نیز شورای پول و اعتبار مربوط می شد، به موجب بند (الف) ماده 67 قانون جدید نسخ گردید. با این حال، پاره ای از مواد قانون 1351 همچنان در نظام حقوقی ما زنده و لازم الاجرا هستند. نوشتار پیش رو فهرستی از این مواد به همراه چارچوب مضمونی آن ها ارائه می دهد تا خواننده در یک نگاه دریابد که چه بخش هایی از این قانون کهنه هنوز بر بانکداری ایران سایه افکنده است.

محورهای اصلی باقی مانده از قانون پولی و بانکی (نسخه جاری) عبارت اند از:

برای نمایش کامل تحلیل ها نیاز به اشتراک سرویس جدید دارید.

نسخه اول

حقوق و تکالیف تفصیلی مندرج در قانون پولی و بانکی کشور (تحلیل مواد لازم الاجرا)

قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351، اگرچه با تصویب "قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران" در سال 1402 بخش عظیمی از مواد خود را از دست داده است، اما پیکره ای از مقررات آن همچنان به قوت خود باقی و برای شبکه بانکی کشور لازم الاجرا است. تحلیل پیش رو، نگاهی جزء به جزء به تمامی مواد، بندها و تبصره های باقی مانده از این قانون دارد و در هر مورد، حقوق مکتسبه، تکالیف مقرر، محدودیت ها و نکات تفسیری کلیدی آن را از نظر خواهد گذراند. شایان ذکر است که مواد نسخ شده به صراحت در متن اصلی مشخص شده اند و در این نوشتار صرفاً به تحلیل مواد لازم الاجرا پرداخته می شود. رویکرد این بررسی، فهمِ نسبتِ حقوق و تعهداتِ بازیگران اصلی این عرصه یعنی بانک مرکزی، بانک ها و مؤسسات اعتباری و مشتریان آن ها در چارچوب مواد جاری است.

---

برای نمایش کامل تحلیل ها نیاز به اشتراک سرویس جدید دارید.

نسخه اول

بررسی تطبیقی مبانی و سوابق حقوقی موادِ لازم الاجرای قانون پولی و بانکی کشور

تحلیل پیش رو می کوشد با کندوکاو در متون علمی، مقررات قانونی مرتبط، رویه قضایی و نظریات مشورتی، درکی عمیق تر و چندوجهی از موادِ هم چنان معتبرِ قانون پولی و بانکی کشور (مصوب 1351) به دست دهد. این واکاوی تطبیقی، هم به کار وکلای دعاوی بانکی می آید و هم برای پژوهشگران حقوق اقتصادی روشنگر خواهد بود.

1. چارچوب شکلی تنظیم اسناد بانک مرکزی و اعتبار تصاویر الکترونیکی

برای نمایش کامل تحلیل ها نیاز به اشتراک سرویس جدید دارید.

نسخه اول

بررسی انتقادی مواد لازم الاجرای قانون پولی و بانکی کشور؛ کالبدشکافی یک میراث حقوقی

قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351، علیرغم نسخ گسترده توسط قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1402، همچنان پیکره ای از مقررات را در نظام حقوقی ما حفظ کرده است. این نوشتار می کوشد با نگاهی تحلیلی و انتقادی، نقاط قوت و ضعف این مواد باقی مانده را از زوایای گوناگون حقوقی بکاود و تصویری واقع بینانه از کارآمدی و چالش های آن ارائه دهد.

---

برای نمایش کامل تحلیل ها نیاز به اشتراک سرویس جدید دارید.

نسخه اول

دعاوی کاربردی و چالش های وکالتی در سایه مواد باقی مانده از قانون پولی و بانکی

قانون پولی و بانکی کشور (1351)، به رغم گذشت بیش از نیم قرن و نسخ بخش های عظیمی از آن، همچنان بستر شکل گیری دعاوی متعدد و پیچیده ای در محاکم است. برای یک وکیل دعاوی، فهم دقیق مواد باقی مانده از این قانون نه یک امر نظری، که یک ضرورت میدانی است. این نوشتار، با نگاهی کاملاً کاربردی و مسئله محور، می کوشد چالش های قضایی و قراردادی برآمده از این مواد را کالبدشکافی کرده و برای هر یک، راهکاری حرفه ای و عملی ارائه دهد.

---

برای نمایش کامل تحلیل ها نیاز به اشتراک سرویس جدید دارید.

قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18

ماده 6

منسوخ بواسطه بند (الف) ماده 67 قانونی بانک مرکزی مصوب 1402/03/30 ـ دارایی های طلا موضوع ردیف 1 بند الف ماده 5 عبارتند از:

الف ـ شمش طلا، طلای مسکوک موجود در خزانه بانک طلایی کـه در بانک های خارجی و موسسات بین المللی سپرده شده باشد.

ب ـ طلای تحویلی بـه صندوق بین المللی پول و بانک بین المللی ترمیم و توسعه و یا موسسات مشابه یا وابسته بـه آنها بابت سهمیه یا سرمایه طبق قوانین مصوب.

تگ ها:

مقررات قانون بانک بانک مرکزی پول تسهیلات