✦ تحلیل

منسوخ بواسطه بند (الف) ماده 67 قانونی بانک مرکزی مصوب 1402/03/30 ـ

الف ـ خرید و فروش ارز و هرگونه عملیات بانکی کـه موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد یا ورود یا خروج ارز یا پول رایج کشور بدون رعایت مقرراتی کـه بانک مرکزی ایران بـه موجب ماده 11 این قانون مقرر میدارد ممنوع است. متخلفین بـه جزای نقدی تا معادل 50% مبلغ موضوع تخلف محکوم خواهند شد.

ب ـ تاسیس بانک و اشتغال بـه بانکداری بدون رعایت مقررات این قانون و استفاده از نام بانک در عنوان موسسات اعتباری ممنوع است.

مرتکب بـه حبس تادیبی تا شش ماه محکوم خواهد شد و در صورت اقتضاء دادستان می تواند بـه درخواست بانک مرکزی ایران موقتاً دستور تعطیل مؤسسه را تا تعیین تکلیف نهایی آن از طرف دادگاه بدهد.

تبصره ـ تعقیب کیفری در موارد فوق منوط بـه شکایت بانک مرکزی ایران است.

✦ تحلیل

منسوخ بواسطه بند (الف) ماده 67 قانونی بانک مرکزی مصوب 1402/03/30 ـ بانک ها و موسسات اعتباری کـه نسبت های مقرر در بندهای 2 و 3 و 5 و 6 ماده 14 را رعایت نکنند بـه تشخیص شورای پول و اعتبار مکلف بـه پرداخت مبلغی معادل 12% در سال نسبت بـه مبلغ مورد تخلف خواهند بود

✦ تحلیل

اصلاح 1399/02/07 و منسوخ بواسطه بند (الف) ماده 67 قانونی بانک مرکزی مصوب 1402/03/30 ــ تخلف از سایر مقررات این قانون و آیین نامه های آن و دستورات بانک مرکزی ایران کـه بـه موجب این قانون یا آیین نامه های آن صادر می شود موجب مجازات های انتظامی زیر خواهد بود:

1 ـ تذکر کتبی بـه مدیران یا متصدیان متخلف.

2 ـ پرداخت مبلغی روزانه تا حداکثر یک میلیارد و شانزده میلیون ریال برای ایام تخلف.

3 ـ ممنوع ساختن بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی از انجام بعضی امور بانکی بطور موقت یا دائم.

مرجع رسیدگی بـه تخلفات موضوع این ماده و صدور حکم بـه مجازات های انتظامی هیات انتظامی بانک ها خواهد بود کـه مرکب است از نماینده دادستان کل یکنفر نماینده کانون بانک ها و یکنفر از اعضای شورای پول و اعتبار بـه انتخاب شورا. دبیرکل بانک سمت دادستان هیات را خواهد داشت.

احکام هیات انتظامی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شورای پول و اعتبار خواهد بود و رای شورا قطعی است.

تبصره 1 ـ وجوه موضوع ماده 43 و بند 2 این ماده وسیله بانک مرکزی ایران از بانک یا مؤسسه مربوط وصول و بحساب درآمد عمومی منظور خواهد شد.

تبصره 2 ـ ترتیب رسیدگی و تشخیص تخلفات و تعیین هر یک از مجازات های انتظامی برای تخلفات و ترتیب درخواست تجدیدنظر و طرز رسیدگی مجدد و اجرای تصمیمات هیات رسیدگی و شورای پول و اعتبار مطابق آیین نامه ای خواهد بود کـه بـه تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.

✦ تحلیل

کلیه قوانین و مقررات دیگر در مواردی کـه با این قانون مغایرت دارد از تاریخ اجرای این قانون ملغی است و تا زمانی کـه آییننامه های این قانون بـه تصویب نرسیده است آیین نامه های سابق مشروط بر اینکه با مفاد این قانون بـه تشخیص شورای پول و اعتبار معارض نباشد قابل اجرا خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر چهل و پنج ماده و بیست تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه1351/04/07در جلسه روز یک شنبه هیجدهم تیرماه یکهزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی بـه تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی ـ عبدالله ریاضی