کار اجباری با توجه بـه ماده 6 این قانون بـه هر شکل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام یافته و جبران خسارت، با توجه بـه شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم بـه حبس از 91 روز تا یکسال و یا جریمه نقدی معادل 50 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد هر گاه چند نفر بـه اتفاق یا از طریق یک مؤسسه، شخصی را بـه کار اجباری بگمارند هر یک از متخلفان بـه مجازات های فوق محکوم و مشترکا مسئول پرداخت اجرت المثل خواهند بود. مگر آنکه مسبب اقوی از مباشر باشد، کـه در این صورت مسبب شخصا مسئول است.

تبصره ـ چنانچه چند نفر بطور جمعی بـه کار اجباری گمارده شوند، متخلف یا متخلفین علاوه بر پرداخت اجرت المثل، با توجه بـه شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم بـه حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد.