در تمامی مواردی کـه رجوع بـه کارشناسی لازم باشد ـ بـه استثنای مواردی کـه در قوانین و مقررات جاری کشور بـه گونه دیگری برای وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکت های دولتی، نهاد های عمومی غیردولتی و سایر دستگاه های دولتی کـه شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام می باشد، تعیین تکلیف شده است و یا مواردی کـه تابع قوانین و مقررات خاص می باشد. دستگاه های یاد شده در این ماده باید از وجود کارشناسان رسمی استفاده نمایند.

تبصره 1 ـ ارجاع امر کارشناسی از ناحیه مراجع قضایی بـه کارشناس، تابع قانون آیین دادرسی می باشد.

تبصره 2 ـ کارشناسان رسمی مکلفند در امور ارجاعی در صورت وجود جهات رد، موضوع را بـه طور کتبی اعلام و از مبادرت بـه کارشناسی امتناع نمایند، در غیر این صورت متخلف محسوب و بـه مجازات انتظامی موضوع این قانون محکوم می شوند. جهات رد کارشناس رسمی همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی می باشد.