✦ تحلیل

تعاریف از نظر این معاهده (کنوانسیون):

الف) «ارتباط» به هرگونه اظهار، اعلان، مطالبه، اخطاریه یا درخواست از جمله ایجاب و قبول آن اطلاق می شود که طرفها باید در شکل گیری یا اجرای قرارداد، آن را انجام داده یا در رابطه با انجام آن تصمیم گیری کنند.

ب) «ارتباط الکترونیکی» به هرگونه ارتباطی اطلاق می شود که طرفهای قرارداد به وسیله داده پیام ها برقرار می کنند.

پ) «داده پیام» به اطلاعات ایجاد، ارسال، دریافت یا ذخیره شده از طریق وسایل الکترونیکی، مغناطیسی، نوری یا وسایل مشابه از جمله مبادله الکترونیکی داده ها، رایانامه (پست الکترونیکی)، دورنگار (تلگرام)، دورنویس (تلکس) یا دوررونویس (تلکپی) اطلاق می شود اما محدود به آن نمی شود.

ت) «ایجاد کننده» ارتباط الکترونیکی به طرفی از قرارداد اطلاق می شود که ارتباط الکترونیکی به وسیله یا از طرف او پیش از ذخیره، در صورت وجود، ارسال یا ایجاد شده است، ولی طرفی را که در رابطه با آن ارتباط الکترونیکی به عنوان واسطه عمل کرده است، در بر نمی گیرد.

ث) «مخاطب» ارتباط الکترونیکی به طرفی از قرارداد اطلاق می شود که ایجاد کننده قصد دارد ارتباط الکترونیکی را دریافت نماید، ولی طرفی را که در رابطه با آن ارتباط الکترونیکی به عنوان واسطه عمل می کند، در بر نمی گیرد.

ج) «سامانه اطلاعاتی» به سامانه ای برای ایجاد، ارسال، دریافت، ذخیره یا سایر پردازش های داده پیام ها اطلاق می شود.

چ) «سامانه پیام خودکار» به برنامه رایانه ای، ابزار الکترونیکی یا دیگر ابزار خودکار مورد استفاده جهت مبادرت به انجام یک عمل یا پاسخ کلی یا جزئی به داده پیام ها یا عملکردها اطلاق می شود، بدون اینکه هرگاه سامانه به انجام عملی مبادرت نموده یا پاسخی دهد، شخص حقیقی عمل یا پاسخ مورد نظر را بازبینی نموده یا در آن دخالت کند.

ح) «محل کسب و کار» به هر مکانی که در آن یک طرف قرارداد بنگاه دائمی برای انجام فعالیت اقتصادی در اختیار دارد، غیر از مکان ارائه موقت کالا یا خدمات خارج از یک محل معین، اطلاق می شود.

✦ تحلیل

تفسیر

1ـ در تفسیر این معاهده (کنوانسیون) همیشه باید به خصوصیت بین المللی، ضرورت ترغیب هماهنگی در کاربرد آن و رعایت حسن نیت در تجارت بین الملل توجه کرد.

2ـ مسائل مرتبط با موضوعات مشمول این معاهده (کنوانسیون) که صریحاً در معاهده (کنوانسیون) حل و فصل نگردیده است، طبق اصول کلی که معاهده (کنوانسیون) مبتنی بر آن می باشد، یا در صورت فقدان چنین اصولی، طبق قانون حاکم به موجب قواعد حقوق بین الملل خصوصی، حل و فصل می گردند.

✦ تحلیل

مکان طرفهای قرارداد

1ـ از نظر این معاهده (کنوانسیون)، چنین فرض می شود که محل کسب و کار یک طرف قرارداد، مکانی است که توسط آن طرف قرارداد تعیین شده است؛ مگر اینکه طرف دیگر اثبات کند که طرف معرفی کننده نشانی، در آنجا محل کسب وکار ندارد.

2ـ اگر یکی از طرفهای قرارداد محل کسب و کار را تعیین نکند و بیش از یک محل کسب و کار داشته باشد، در این صورت محل کسب و کار از نظر این معاهده (کنوانسیون)، مکانی است که با توجه به اوضاع و شرایطی که برای طرفها در هر زمانی پیش از یا همزمان با انعقاد قرارداد، شناخته شده یا در نظر داشته اند، نزدیکترین ارتباط را با قرارداد مربوط دارد.

3ـ اگر شخص حقیقی محل کسب و کار نداشته باشد، اقامتگاه معمول او به عنوان محل کسب و کار وی شناخته می شود.

4ـ هیچ مکانی صرفاً محل کسب و کار محسوب نمی شود به دلیل اینکه: الف) محلی می باشد که استقرار تجهیزات و فناوری پشتیبان سامانه اطلاعاتی که توسط یک طرف قرارداد در ارتباط با شکل گیری قرارداد مورد استفاده قرار گرفته است، یا ب) محلی می باشد که می تواند سامانه اطلاعاتی برای دیگر طرفهای قرارداد در دسترس باشد.

5 ـ صرف این واقعیت که یک طرف از یک نام دامنه یا نشانی رایانامه (پست الکترونیکی) که به کشور مشخصی متصل است، استفاده می کند، نمی تواند اماره ای باشد که محل کسب و کار آن طرف در آن کشور قرار دارد.

✦ تحلیل

الزامات مربوط به اطلاعات هیچ یک از مفاد این معاهده (کنوانسیون) بر اعمال هر قاعده حقوقی که ممکن است طرفها را ملزم نماید تا هویت، محل کسب و کار یا دیگر اطلاعات خویش را افشا کنند یا آنها را از پیامد های حقوقی اظهارات نادرست، ناقص یا خلاف واقع در آن زمینه معاف کند، تأثیری نخواهد داشت.