✦ تحلیل

امین اسناد بدین وسیله دبیرکل سازمان ملل متحد، به عنوان امین اسناد این معاهده (کنوانسیون) تعیین می شود.

✦ تحلیل

امضا، تنفیذ، پذیرش یا تصویب

1ـ این معاهده (کنوانسیون) برای امضای تمامی دولتها در مقر سازمان ملل متحد از 26 دی 1384 هجری شمسی (16 ژانویه 2006 میلادی) تا 26 دی 1386 هجری شمسی (16 ژانویه 2008 میلادی)، در نیویورک مفتوح می باشد.

2ـ این معاهده (کنوانسیون) منوط به تنفیذ، پذیرش یا تصویب دولتهای امضا کننده می باشد.

3ـ این معاهده (کنوانسیون) برای الحاق تمامی دولتهایی که در تاریخ مفتوح شدن برای امضا، از دولتهای امضاکننده نبوده اند، مفتوح می باشد.

4ـ اسناد تنفیذ، پذیرش، تصویب و الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل متحد سپرده می شود.

✦ تحلیل

مشارکت از طریق سازمان های همگرایی اقتصادی منطقه ای

1ـ سازمان همگرایی اقتصادی منطقه ای که توسط دولتهای مستقل ایجاد شده است و نسبت به موضوعات خاص مشمول این معاهده (کنوانسیون) صلاحیت دارد، نیز می تواند این معاهده (کنوانسیون) را مورد امضا، تنفیذ، پذیرش و تصویب قرار داده یا بدان ملحق شود. در این صورت، سازمان همگرایی اقتصادی منطقه ای تا حدی که آن سازمان در مورد موضوعات مشمول این معاهده (کنوانسیون) صلاحیت دارد، همانند دولتهای متعاهد از حقوق و تعهدات برخوردار است. در مواردی که تعداد دولتهای متعاهد در این معاهده (کنوانسیون) مطرح باشد، سازمان همگرایی اقتصادی منطقه ای، علاوه بر دولتهای عضو آن که دولتهای متعاهد به شمار می آیند، به عنوان دولت متعاهد محسوب نمی گردد.

2ـ سازمان همگرایی اقتصادی منطقه ای در زمان امضا، تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق، اعلامیه ای را نزد امین اسناد خواهد سپرد و موضوعات مشمول این معاهده (کنوانسیون) را که صلاحیت در مورد آنها توسط دولتهای عضو آن به سازمان تفویض شده است، تعیین می کند. سازمان همگرایی اقتصادی منطقه ای بی درنگ هرگونه تغییری را در خصوص توزیع صلاحیت، از جمله تفویض صلاحیت جدید که در اعلامیه موضوع این بند مشخص شده است، به امین اسناد اطلاع خواهد داد.

3ـ هر ارجاعی به یک «دولت متعاهد» یا «دولتهای متعاهد» در این معاهده (کنوانسیون) به طور مساوی در مورد سازمان همگرایی اقتصادی منطقه ای، در صورت اقتضای متن، اعمال می شود.

4ـ طبق اعلامیه صادره به موجب ماده 21، این معاهده (کنوانسیون) بر هیچ قاعده مغایر هر سازمان همگرایی اقتصادی منطقه ای که قابل اعمال بر طرف هایی از قرارداد است که محل های کسب وکار مربوط آنها در دولتهای عضو چنین سازمانی قرار دارد، رجحان نخواهد داشت.

✦ تحلیل

اعتبار در واحدهای سرزمینی داخلی

1ـ اگر یک دولت متعاهد دارای دو یا چند واحد سرزمینی باشد که در آنها نظام های حقوقی مختلفی در ارتباط با موضوعاتی حاکم باشد که در این معاهده (کنوانسیون) می تواند در زمان امضا، تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق اعلام کند که این معاهده (کنوانسیون) نسبت به تمام واحدهای سرزمینی آن یا فقط بر یک یا چند واحد از آنها تعمیم می یابد و می تواند اعلامیه خود را با تسلیم اعلامیه دیگری در هر زمان اصلاح کند.

2ـ این اعلامیه ها باید به آگاهی امین اسناد برسد و در آنها به طور صریح واحدهای سرزمینی که این معاهده (کنوانسیون) به آنها تعمیم می یابد، بیان شود.

3ـ اگر به موجب اعلامیه موضوع این ماده ، این معاهده (کنوانسیون) به یک یا چند واحد سرزمینی دولت متعاهدی، و نه بر همه آنها، تعمیم یابد و اگر محل کسب و کار یک طرف در آن دولت واقع شده باشد، از نظر این معاهده (کنوانسیون) محل کسب و کار مزبور در آن دولت عضو در نظر گرفته نمی شود؛ مگر اینکه در واحد سرزمینی واقع شده باشد که این معاهده (کنوانسیون) به آن تعمیم می یابد.

4ـ اگر دولت متعاهدی به موجب بند 1 این ماده اعلامیه ندهد، این معاهده (کنوانسیون) به تمام واحد های سرزمینی آن دولت تعمیم می یابد.

✦ تحلیل

اعلامیه های مربوط به دامنه شمول

1ـ هر دولت متعاهد می تواند طبق ماده 21 اعلام کند که این معاهده (کنوانسیون) را فقط در مواردی اعمال می کند که:

الف) دولتهای موضوع بند 1 ماده 1 دولتهای متعاهد این معاهده (کنوانسیون) باشند؛ یا

ب) طرفهای قرارداد توافق نمایند که معاهده (کنوانسیون) اعمال شود.

2ـ هر دولت متعاهد می تواند موضوعاتی را که در اعلامیه تنظیم شده طبق ماده 21 ذکر می نماید از دامنه شمول این معاهده (کنوانسیون) خارج نماید.

✦ تحلیل

ارتباطات مبادله شده به موجب دیگر معاهده (کنوانسیون )های بین المللی

1ـ مفاد این معاهده (کنوانسیون) در مورد استفاده از ارتباطات الکترونیکی در شکل گیری و یا اجرای قراردادی که هر معاهده (کنوانسیون) بین المللی زیر که یک دولت متعاهد این معاهده (کنوانسیون)، عضو آن است یا خواهد شد، اعمال می گردد:

معاهده (کنوانسیون) راجع به شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی (20 خرداد 1337 هجری شمسی (نیویورک، 10 ژوئن 1958 میلادی))، معاهده (کنوانسیون) راجع به مرور زمان در بیع بین المللی کالا (24 خرداد 1353 هجری شمسی (نیویورک، 14 ژوئن 1974 میلادی)) و سند الحاقی (پروتکل) آن (22 فروردین 1359هجری شمسی (وین، 11 آوریل 1980 میلادی))، معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد درباره قرارداد های بیع بین المللی کالا (22 فروردین 1359هجری شمسی (وین، 11 آوریل1980 میلادی))، معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد راجع به مسئولیت بهره برداران پایانه های حمل و نقل در تجارت بین الملل (30 فروردین 1370 هجری شمسی (وین، 19 آوریل 1991 میلادی)) معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد در خصوص ضمانت نامه های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی (20 آذر 1374 هجری شمسی (نیویورک، 11 دسامبر 1995 میلادی))، معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد راجع به انتقال دیون پولی در تجارت بین الملل (21 آذر 1380 هجری شمسی (نیویورک، 12 دسامبر 2001 میلادی)).

2ـ مفاد این معاهده (کنوانسیون) در خصوص ارتباطات الکترونیکی مربوط به شکل گیری یا اجرای قراردادی که نسبت به آن معاهده (کنوانسیون)، عهدنامه یا موافقتنامه بین المللی دیگری اجرا می شود که در بند 1 این ماده به طور خاص بدان اشاره نشده و دولت متعاهد این معاهده (کنوانسیون) عضو آن است یا ممکن است عضو شود، نیز اعمال می شود، مگر اینکه آن دولت طبق ماده 21 اعلام کرده باشد که ملزم به این بند نخواهد بود.

3ـ با وجود این، دولتی که اقدام به صدور اعلامیه طبق بند 2 این ماده می نماید، می تواند اعلام کند که مقررات این معاهده (کنوانسیون) در خصوص استفاده از ارتباطات الکترونیکی در ارتباط با شکل گیری یا اجرای هرگونه قراردادی که معاهده (کنوانسیون)، عهدنامه یا موافقتنامه بین المللی خاصی در مورد آن اعمال می گردد و آن دولت عضو آن است یا ممکن است عضو شود، نیز اعمال گردد.

4ـ هر دولتی می تواند اعلام کند که مفاد این معاهده (کنوانسیون) را در مورد استفاده از ارتباطات الکترونیکی در ارتباط با شکل گیری یا اجرای قراردادی که هرگونه معاهده (کنوانسیون)، عهدنامه یا موافقتنامه های بین المللی دیگری را که در اعلامیه آن دولت تصریح شده و آن دولت عضو آن است یا ممکن است عضو شود، از جمله هر یک از معاهده های (کنوانسیون های) موضوع بند 1 این ماده در مورد آن اعمال می گردد، اعمال نخواهد کرد، حتی اگر دولت مذکور اعمال بند 2 این ماده را به موجب اعلامیه تنظیم شده طبق ماده 21 استثنا نکرده باشد.

✦ تحلیل

تشریفات و اعتبار اعلامیه ها

1ـ اعلامیه های موضوع بند 4 ماده 17، بند 1 و 2 ماده 19 و بندهای 2، 3 و 4 ماده 20 را می توان در هر زمان صادر کرد. اعلامیه های صادره زمان امضا، منوط به تأیید از طریق تنفیذ، پذیرش یا تصویب است.

2ـ اعلامیه ها و تأییدیه های آنها باید کتبی باشد و به طور رسمی به آگاهی امین اسناد برسد.

3ـ همزمان با لازم الاجرا شدن این معاهده (کنوانسیون)، اعلامیه در خصوص دولت مربوط نافذ می شود. هرچند، اعلامیه ای که اعلان رسمی آن را امین اسناد پس از لازم الاجرا شدن معاهده (کنوانسیون) دریافت می کند، در اولین روز ماه پس از انقضای شش ماه از تاریخ دریافت آن توسط امین اسناد نافذ خواهد شد.

4ـ هر دولتی که اعلامیه ای را به موجب این معاهده (کنوانسیون) صادر می نماید، می تواند آن را در هر زمانی از طریق اعلان رسمی کتبی، خطاب به امین اسناد، اصلاح یا مسترد کند. اصلاح یا استرداد در اولین روز ماه پس از انقضای شش ماه از تاریخ دریافت اطلاعیه توسط امین اسناد نافذ خواهد شد.

✦ تحلیل

قید تحدید تعهد هیچ گونه قید تحدید تعهدی در این معاهده (کنوانسیون) در نظر گرفته نخواهد شد.

✦ تحلیل

لازم الاجرا شدن

1ـ این معاهده (کنوانسیون) در اولین روز ماه پس از انقضای شش ماه از تاریخ تسلیم سومین سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق، لازم الاجرا می شود.

2ـ زمانی که دولتی پس از تسلیم سومین سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق، این معاهده (کنوانسیون) را مورد تنفیذ، پذیرش و تصویب قرار دهد یا بدان ملحق شود، این معاهده (کنوانسیون) در خصوص آن دولت در اولین روز ماه پس از انقضای شش ماه از تاریخ تسلیم اسناد تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق آن، لازم الاجرا می شود.

✦ تحلیل

زمان اعمال این معاهده (کنوانسیون) و هر اعلامیه فقط نسبت به ارتباطات الکترونیکی اعمال می شود که پس از تاریخی که معاهده (کنوانسیون) یا اعلامیه در خصوص هریک از دولتهای متعاهد لازم الاجرا یا نافذ می گردد، صورت گرفته است.

✦ تحلیل

خروج از عضویت

1ـ هر دولت متعاهد می تواند با صدور اطلاعیه رسمی و کتبی خطاب به امین اسناد، از عضویت در این معاهده (کنوانسیون) خارج شود.

2ـ خروج از عضویت در اولین روز ماه پس از انقضای دوازده ماه از تاریخ دریافت اطلاعیه توسط امین اسناد نافذ می شود. در مواردی که مدت زمان طولانی تری برای نافذ شدن خروج از عضویت در اطلاعیه پیش بینی شود، خروج از عضویت به هنگام انقضای مدت مزبور پس از دریافت اطلاعیه توسط امین اسناد نافذ می شود.

این معاهده (کنوانسیون) در روز 2 آذر 1384هجری شمسی (23 نوامبر 2005 میلادی) در یک نسخه اصلی که متون عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی آن دارای اعتبار یکسان هستند، در نیویورک تنظیم گردید. در گواهی مراتب بالا، نمایندگان تام الاختیار امضا کننده زیر که به طور مقتضی از طرف دولتهای متبوع خود مجاز شده اند، این معاهده (کنوانسیون) را امضا نموده اند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن معاهده شامل مقدمه و بیست و پنج ماده که گزارش آن توسط کمیسیون صنایع و معادن به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و نهم شهریورماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ 1402/07/12 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی، محمدباقر قالیباف