متون معتبر: متون عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیولی این کنوانسیون از اعتبار یکسانی برخوردار است.

برای گواهی مراتب فوق، امضاء کنندگان زیر کـه دارای اختیار لازم از سوی دولتهای متبوع خود می باشند، این کنوانسیون را کـه در تاریخ 17 ژانویه 2005 میلادی (27/10/1384 هجری شمسی) در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برای امضاء مفتوح شد، امضا کردند.

ضمیمه کنوانسیون

برداشتهایی در مورد برخی مفاد کنوانسیون ـ هدف از این ضمیمه، بیان برداشتهایی در ارتباط با مفاد مربوط است.

در خصوص ماده (10): اصطلاح «مصونیت» در ماده (10)، در متن این کنوانسیون بـه صورت کلی درک می شود.

بند (3) ماده (10)، خدشه ای بر مساله «کشف شخصیت حقوقی»، مسائل مربوط بـه وضعیتی کـه یک مؤسسه دولتی بـه صورت عمدی وضعیت مالی خود را نادرست جلوه داده است یا متعاقباً دارایی های خود را بـه منظور اجتناب از پاسخگویی بـه ادعایی کاهش داده باشد یا مسائل مرتبط دیگر، وارد نمی کند.

در خصوص ماده (11): هدف از اشاره بـه «منافع امنیتی» دولت استخدام کننده در جزء (ت) بند (2) ماده (11) عمدتاً توجه بـه مسائل امنیت ملی و امنیت ماموریت های دیپلماتیک و مناصب کنسولی است.

به موجب ماده (41) کنوانسیون وین در باره روابط سیاسی مورخ 1961 میلادی (1340 هجری شمسی) و ماده (55) کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مورخ 1963 میلادی (1342 هجری شمسی)، کلیه اشخاص موضوع مواد مزبور موظف بـه رعایت قوانین و مقررات کشور میزبان از جمله قوانین کار می باشند. در عین حال بـه موجب ماده (38) کنوانسیون وین درباره روابط سیاسی مورخ 1961میلادی (1340هجری شمسی) و ماده (71) کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مورخ 1963 میلادی (1342 هجری شمسی) دولت پذیرنده موظف است صلاحیت خود را بـه نحوی اعمال نماید کـه بـه صورت نابجا مداخله ای در انجام وظایف ماموریت یا منصب کنسولی ایجاد نشود.

در خصوص مواد (13) و (14): کاربرد اصطلاح «تعیین» نه تنها بـه اثبات یا تایید اعمال حقوق مورد حمایت، بلکه بـه ارزیابی یا برآورد ماهیت از جمله محتوا، دامنه شمول و حد حقوق مزبور اشاره دارد.

در خصوص ماده (17): اصطلاح «معاملات بازرگانی» شامل مسائل مربوط بـه سرمایه گذاری می شود.

در خصوص ماده (19): اصطلاح «واحد» در بند (پ) بـه معنای دولت بـه عنوان یک شخصیت مستقل حقوقی، یک واحد تشکیل دهنده دولت فدرال، یک زیر مجموعه دولت، یک کارگزار یا سازمان تابعه دولت یا واحد دیگر دارای شخصیت مستقل حقوقی می باشد.

عبارت «اموال مرتبط با مؤسسه» در بند (پ) باید موسع تر از مالکیت یا تملک درک گردد.

ماده (19) خدشه ای بر مساله «کشف شخصیت حقوقی»، مسائل مربوط بـه وضعیتی کـه یک مؤسسه دولتی بـه صورت عمدی وضعیت مالی خود را نادرست جلوه داده است یا متعاقباً دارایی های خود را جهت اجتناب از پاسخگویی بـه ادعایی کاهش داده باشد یا مسائل مرتبط دیگر وارد نمی کند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده، منضم بـه متن موافقتنامه شامل مقدمه و سی و سه ماده و یک ضمیمه در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1387/03/08 بـه تایید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی