✦ تحلیل

ابلاغ اوراق قضایی

1 ـ ابلاغ اوراق قضایی از طریق قرار یا سند دیگر اقامه دعوی علیه یک دولت در موارد زیر جنبه اجرایی می یابد:

الف ـ طبق هر کنوانسیون بین المللی حاکم لازم الاجراء نسبت بـه دولت مقر دادگاه و دولت ذی ربط؛ یا

ب ـ طبق هر گونه ترتیبات خاص ابلاغ بین خواهان و دولت ذی ربط، چنانچه در قانون دولت مقر دادگاه منعی در این زمینه وجود نداشته باشد؛ یا

پ ـ در صورت نبود چنین کنوانسیونی یا ترتیبات خاصی، از طریق:

(1) ـ تسلیم بـه وزارت امورخارجه دولت ذی ربط ازطریق مجاری دیپلماتیک؛ یا

(2) ـ هر روش مورد پذیرش دولت ذی ربط، چنانچه در قانون دولت مقر دادگاه منعی در این زمینه وجود نداشته باشد.

2 ـ ابلاغ اوراق قضایی موضوع ردیف (1) جزء (پ) بند (1) با دریافت اسناد توسط وزارت امور خارجه، انجام شده تلقی می گردد.

3 ـ در صورت لزوم این اسناد باید منضم بـه ترجمه آنها بـه یک زبان رسمی یا یکی از زبانهای رسمی دولت ذی ربط باشد.

4 ـ هر دولتی کـه در زمینه ماهیت دعوایی کـه علیه آن اقامه شده حاضر شود، نمی تواند پس از آن مدعی شود کـه ابلاغ اوراق قضایی مطابق مفاد بندهای (1) و (3) صورت نگرفته است.

✦ تحلیل

حکم غیابی

1 ـ حکم غیابی نباید، علیه یک دولت صادر شود مگر این کـه دادگاه بـه این نتیجه رسیده باشد که:

الف ـ الزامات مندرج در بند های (1) و (3) ماده (22) رعایت شده است؛

ب ـ حداقل چهار ماه از تاریخی کـه ابلاغ قرار یا سایر اسناد اقامه دعوی مطابق بندهای (1) و (2) ماده (22) صورت گرفته یا فرض می شود صورت گرفته است سپری شده باشد؛ یا

پ ـ این کنوانسیون مانع از اعمال صلاحیت قضایی نمی شود.

2 ـ تصویر حکم غیابی صادره علیه یک دولت در صورت لزوم باید همراه با ترجمه آن بـه زبان رسمی یا یکی از زبانهای رسمی دولت ذی ربط، از طریق یکی از شیوه های مشخص شده در بند (1) ماده (22) و طبق مفاد بند یاد شده تسلیم گردد.

3 ـ مهلت زمانی برای ارائه درخواست ابطال حکم غیابی نباید کمتر از چهار ماه باشد و این مهلت از تاریخی کـه تصویر حکم توسط دولت ذی ربط دریافت شده یا فرض می شود کـه دریافت شده است، شروع خواهد شد.

✦ تحلیل

مزایا و مصونیت ها در طی روند دادرسی

1 ـ قصور یا استنکاف یک دولت از رعایت دستور دادگاه دولت دیگر در مورد اجراء یا خودداری از اجراء فعلی معین یا ارائه سند یا افشاء هر گونه اطلاعات دیگر برای مقاصد دادرسی، متضمن پیامدهایی بـه جز پیامدهایی کـه ممکن است از چنین رفتاری در رابطه با ماهیت پرونده ناشی شود، نخواهد بود. بـه ویژه، علیه دولت جریمه یا مجازاتی، بـه دلیل چنین قصور و استنکافی، اعمال نخواهد شد.

2 ـ یک دولت ملزم بـه سپردن هیچ نوع ضمانت، وجه الضمان یا ودیعه با هر تعبیری، جهت تضمین پرداخت هزینه های قضایی یا مخارج دادرسی کـه آن دولت بـه عنوان خواهان نزد دادگاه دولت دیگر مطرح است، نخواهد بود.