قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386/11/02
ماده 7
اصلاح 1397/07/03 ـ اشخاص، نهادها و دستگاه های مشمول این قانون (موضوع مواد 5 و 6) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف بـه رعایت موارد زیر هستند:
الف ـ احراز هویت و شناسایی مراجعان، مالکان واقعی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده، وکیل و اصیل. تبصره ـ اصلاح 1397/07/03 ـ مقررات این بند نافی ضرورت احراز هویت بـه موجب قوانین و مقررات دیگر نیست.
ب ـ ارائه اطلاعات، گزارش ها، اسناد و مدارک لازم بـه مرکز اطلاعات مالی در چهارچوب قانون و آیین نامه مصوب هیات وزیران. پ ـ ارائه گزارش معاملات یا عملیات یا شروع بـه عملیات بیش از میزان مصوب شورا یا معاملات و عملیات مشکوک بانکی، ثبتی، سرمایه گذاری، صرافی، کارگزاری و مانند آنها بـه مرکز اطلاعات مالی.
تبصره ـ الحاق 1397/07/03 ـ معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع بـه آنها است کـه بر اساس اوضاع و احوالی مانند ارزش، موضوع یا طرفین آن برای انسان بـه طور متعارف ظن وقوع جرم را ایجاد کند؛ نظیر:
1- معاملات و عملیات مالی مربوط بـه ارباب رجوع کـه بـه نحو فاحش بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.
2- کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.
3- معاملات یا عملیات مالی کـه بـه هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.
4- معاملات یا عملیات مالی کـه اقامتگاه قانونی هر یک از طرفین در مناطق پرخطر (از نظر پولشویی) واقع شده است. فهرست این مناطق توسط شورا مشخص می شود.
5- معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آیین نامه اجرایی. هرچند مراجعان، قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت بـه فسخ قرارداد اقدام نمایند ت ـ نگهداری سوابق مربوط بـه شناسایی ارباب رجوع، مالک، سوابق حساب ها، عملیات و معاملات داخلی و خارجی حداقل بـه مدت پنج سال پس از پایان رابطه کاری یا انجام معامله موردی است کـه شیوه آن بـه موجب آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود.
تبصره ـ الحاق 1397/07/03 ـ این بند ناقض سایر قوانین کـه نگهداری اسناد را بیش از مدت یاد شده الزامی نموده نخواهد بود.
ث ـ تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان بـه منظور رعایت مفاد این قانون و آیین نامه های اجرایی آن.
تبصره ـ الحاق 1397/07/03 ـ هر یک از مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 عالماً و عامداً و بـه قصد تسهیل جرائم موضوع این قانون از انجام تکالیف مقرر در هر یک از بندهای فوق بـه استثنای بند «ث» خودداری نماید علاوه بر انفصال موقت درجه شش بـه جزای نقدی درجه شش محکوم می شود. در صورتی کـه عدم انجام تکالیف مقرر ناشی از تقصیر باشد مرتکب بـه انفصال موقت درجه هفت محکوم خواهد شد. مدیران و کارکنان سایر دستگاه های حاکمیتی و بخش های غیردولتی در صورت عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده بـه استثنای بند «ث»، بـه جزای نقدی درجه شش محکوم می گردند
