دستورالعمل کاهش اطاله دادرسی مصوب 1404/04/30
ماده 19
مقامات قضایی حسب مورد مکلفند:
الف ـ پس از ارجاع، قبل از هر اقدامی، پرونده را به دقت مطالعه و در مواردی که تصمیم گیری نیازمند تعیین وقت نیست، از صدور دستور تعیین وقت خودداری کنند. همچنین، در خصوص صلاحیت به محض ارجاع دقت لازم را معمول و تا حصول دلایل متقن، از صدور قرار عدم صلاحیت خودداری نمایند و در موارد اختلاف در صلاحیت مراجع قضایی، که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می شود، اوراق مفید پرونده تهیه و آن را برای حل اختلاف به آن مرجع ارسال کنند. در صورتی که پرونده مستلزم تعیین وقت باشد، کلیه مقدمات لازم برای تشکیل جلسه رسیدگی، از قبیل استعلام وضعیت ثبتی و اخذ نظریه پزشکی قانونی را فراهم نمایند.
ب ـ چنانچه قرار یا دستوراتی از قبیل موارد زیر صادر گردد، ضمن تعیین وقت برای اقدام، نظارت لازم معمول و در صورت عدم حصول نتیجه در وقت تعیین شده، پیگیری لازم جهت حصول نتیجه انجام گیرد:
1) انجام یا تکمیل تحقیقات به ضابطین؛
2) ارجاع پرونده به میانجیگری یا شورای حل اختلاف، با لحاظ مقررات قانونی؛
3) صدور قرار رفع نقص تحقیقات؛
4) اعاده پرونده به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای رفع نقص؛
5) قرار ارجاع به کارشناس.
6) قرار نیابت قضایی، ضمناً در قرار مذکور مورد نیابت به نحو شفاف تعیین و مدارک موثر پرونده به مرجع مجری نیابت ارسال گردد. مرجع مجری نیابت نیز نسبت به اجرای قرار اقدام و به محض حصول نتیجه مراتب را به مرجع معطی نیابت ارسال کنند.
پ ـ در صورتی که به دلائلی از قبیل اهمیت پرونده، پیچیدگی موضوع، کثرت شکات، مستلزم تعیین وقت دیگری باشد، به تفصیل علت آن و دستور جلسه بعدی یا هر اقدام دیگری که لازم است را در ذیل صورتجلسه قید کنند.
ت ـ به مواعد مقرر در قانون و همچنین مواردی که در قوانین اقتضای فوریت دارد، توجه جدی داشته و در موقع خود اقدام لازم انجام تا از تأخیر خلاف قانون اجتناب شود. همچنین، نسبت به مواردی که مهلت معینی مقرر نگردیده است، نظیر ارسال پرونده از یک مرجع قضایی به مرجع دیگر، نظارت نمایند در کوتاه ترین زمان ممکن اقدام شود و مدیران قضایی نیز ملزم به نظارت و پیگیری لازم در این امور هستند.
ث ـ در اجرای بند 1 ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات، متن تحقیقات و صورتجلسات به شکل خوانا تنظیم شود تا از اعاده بلاجهت پرونده از مراجع بالاتر جلوگیری شود. همچنین، پس از تایپ رأی صادره، متن آن را به طور دقیق مطالعه و پس از تطبیق آن با رأی صادر شده، اقدام به امضاء و ابلاغ آن کنند.
ج ـ در مواردی از قبیل اعاده پرونده جهت رفع نقص تحقیقات و ارجاع پرونده به میانجیگری یا شورای حل اختلاف از کسر نمودن پرونده از آمار و ثبت مجدد آن مطلقاً خودداری کنند. ضمناً مرکز آمار و فناوری اطلاعات سازوکار لازم را در سامانه مدیریت پرونده به منظور جلوگیری از کسر بلاجهت پرونده از آمار و ثبت مجدد آن فراهم نماید.
چ ـ در مواردی از قبیل استفاده بهینه از سامانه های الکترونیکی، بویژه ثبت کامل و صحیح اطلاعات، پیگیری مکاتبات، اجرای سریع و دقیق دستورهای قضایی، گزارش اقدامات دفتری، نظارت اثربخش اعمال نمایند. همچنین، تنظیم صورتجلسات و اتخاذ تصمیمات قضایی در بستر سامانه مدیریت پرونده به عنوان راهبرد اصلی مورد توجه قضات و مسئولان واحدهای قضایی قرار گیرد.
ح ـ در انتخاب و ارجاع امر به کارشناس:
1) موضوع کارشناسی دقیقاً مشخص و ضمن تعیین زمان متعارف برای انجام آن، ترتیبی اتخاذ شود مواردی از قبیل اوراق لازم از پرونده یا مدارک، اسناد و یا اطلاعات از دستگاه های اجرایی در اختیار کارشناس قرار گیرد.
2) در صورتی که نظریه کارشناسی ابهام داشته باشد، از کارشناس رفع ابهام را درخواست کند. صرف اعتراض به نظریه کارشناسی دلیلی برای ارجاع امر به کارشناس دیگر نخواهد بود. چنانچه اعتراض موجه باشد، ضمن قید دلایل و مستندات آن، به کارشناس دیگر یا هیات کارشناسی ارجاع گردد. در صورت ارجاع به هیات کارشناسی، کارشناسان به انتخاب خود یکی از اعضای هیات را به عنوان مسئول هیات به مقام قضایی معرفی تا در صورت وجود ابهام یا لزوم اخذ توضیح و همچنین نتیجه کارشناسی از وی مطالبه شود.
3) در صورتی که بین نظرات کارشناسان اختلاف نظر فاحش باشد، نسبت به اخذ توضیح از آنان اقدام و چنانچه در این خصوص تخلفی را احراز نمودند و یا در صورتی که کارشناس در ارائه نظریه کارشناسی بدون عذر موجه تاخیر نماید، مراتب را جهت رسیدگی به مبادی ذیربط اعلام نمایند.
4) با وصول نظریه کارشناس، چنانچه پرونده معد صدور رای باشد، در اسرع وقت در خصوص موضوع تعیین تکلیف نمایند.
5) در مواردی که ارزش ملک با توجه به مدارک و مستندات ابرازی به وضوح کفاف میزان وثیقه را می نماید، ضرورتی به اخذ نظریه کارشناسی نمی باشد.
