قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب 1403/03/01
ماده 4
محیط کسب و کار
بـه منظور بهبود محیط کسب و کار و تقویت تولید اقدامات زیر انجام می شود:
الف ـ دولت مکلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، حمایت های تعرفه ای را مقید بـه زمان نموده و نرخ سود بازرگانی واردات را متناسب با سیاست های تجاری و صنعتی کشور بازنگری کند.
ب ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) مکلف است تا پایان سال اول برنامه، بسترهای لازم را برای ایجاد، توسعه و حمایت از شرکتهای خصوصی، تعاونی و شرکتهای وابسته بـه مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی واسطه صادراتی از جمله شرکتهای مدیریت صادرات، مشارکت(کنسرسیوم)ها و شتاب دهنده های صادراتی فراهم نماید. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار بـه مجلس ارسال نماید.
پ ـ بـه منظور جلوگیری از هرگونه بیش اظهاری یا کم اظهاری در واردات یا صادرات کالاها:
1 ـ بانک مرکزی مکلف است سیاست های ارزی و زیرساخت های تبادلات ارزی را بـه نحوی اصلاح نماید کـه زمینه و امکان بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات کالاها وجود نداشته باشد.
2 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است نسبت بـه اصلاح ساز و کارهای گمرکی اقدام نماید، بـه نحوی کـه از سال اول برنامه، سالانه حداقل برای ده قلم از کالاهای وارداتی «شناسه بین المللی کالا (اچ.اس)» دارای بالاترین مأخذ تعرفه گمرکی و ده قلم کالای صادراتی با بیشترین میزان ارزش صادرات در سال قبل، «شناسه اختصاصی تعرفه (تی.اس.سی)» صادر و ارزش گذاری نماید.
ت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان های بیمه گر) مکلفند بـه منظور تسریع و تسهیل در فرآیندهای پرداخت و وصول مالیات و کسور بیمه از طرف واحدهای کسب و کار حداکثر تا پایان سال اول برنامه، فرآیند وصول حق بیمه توسط سازمان امور مالیاتی کشور را ایجاد نمایند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و مراجع یا هیأتهای امنای ذی صلاح مکلف است آئین نامه اجرائی مربوط شامل ساز و کار اجرائی و تلفیق فهرست افرادی کـه صورت مزد و حقوق آنها توسط کارفرمایان اظهارشده را تهیه نموده و بـه تصویب هیأت وزیران برساند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است بـه گونه ای عمل نماید کـه حق بیمه توسط کارفرمایان مستقیماً بـه حساب سازمان های بیمه گر واریز شود.
تبصره ـ در اجرای این حکم، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تا پایان سال اول برنامه، نسبت بـه الکترونیکی نمودن فرآیند صدور مفاصاحساب بـه نحوی اقدام کند کـه در تمامی قراردادهای پیمان، تشخیص نوع قرارداد، محاسبه نرخ حق بیمه و تعهدات طرفین، بـه صورت سامانه ای (سیستمی)، در زمان صدور ردیف پیمان تعیین شود. وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان تأمین اجتماعی) مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار بـه کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس ارسال نمایند.
ث ـ قوه قضائیه مکلف است بـه منظور شفاف سازی محیط کسب و کار و تسهیل محاسبه خطر (ریسک) انجام معاملات و تعاملات مالی بین اشخاص از جنبه سوابق قضائی، با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب 1401/06/30 با اصلاحات و الحاقات بعدی ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، امکان استعلام برخط سوابق محکومیت های مالی قطعی و اعسار اشخاص در محاکم حقوقی و کیفری از قبیل تعدد و تکرار محکومیت ها، نوع عمل ارتکابی، نوع و میزان محکومیت، میزان محکومیت های مالی پرداخت شده و پرداخت نشده، وضعیت اعسار از پرداخت محکوم بـه و هزینه دادرسی و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت را بـه صورت ساختاریافته از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات پس از تقاضای استعلام کننده و تأیید استعلام شونده ابتدا بـه شخص استعلام شونده اعلام نموده و پس از تأیید نهائی استعلام شونده برای استعلام کننده ارسال نماید.
تبصره ـ محکومیت های غیرمالی و همچنین مواردی کـه قاضی با توجه بـه احتمال بروز مفسده، حکم بـه عدم انتشار مفاد حکم، کرده از شمول این بند مستثنی است.
ج ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی از ابتدای سال دوم برنامه، با راه اندازی سامانه دفاتر تجاری بـه جای مهروموم (پلمب) دفاتر تجاری موضوع مواد 6 تا 14 قانون تجارت مصوب 1311/02/13 بـه صورت الکترونیکی اقدام نماید.
چ ـ بـه منظور صیانت از حقوق شهروندی، قوه قضائیه مکلف است ممنوعیت خروج از کشور افرادی را کـه توسط محاکم قضائی صادر شده است ظرف 24 ساعت از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) با ذکر علت بـه اطلاع آنان برساند. همچنین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با رعایت بند 3 ماده 16 قانون گذرنامه مصوب 1351/12/10 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ممنوعیت خروج از کشور افرادی را کـه توسط محاکم یا سایر مراجع قانونی صورت گرفته است بـه آنان ابلاغ نماید.
تبصره ـ مواردی کـه بـه تشخیص قاضی با توجه بـه دلایل امنیتی، اطلاع ممنوعیت خروج از کشور بـه متهم مفسده دارد، از شمول این بند مستثنی است.
