قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب 1403/03/01
ماده 5
مردمی سازی اقتصاد
بـه منظور مردمی سازی اقتصاد، جلب مشارکت بخش خصوصی و کاهش تصدی های دولت و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نسبت بـه اجرای موارد زیر اقدام می گردد:
الف ـ
1 ـ دستگاه های اجرائی مکلفند در چهارچوب سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1386/11/08 با اصلاحات و الحاقات بعدی تمامی سهام خود در شرکتها اعم از شرکتهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی بـه استثنای مواردی کـه منع واگذاری آنها در سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، تصریح شده است را بـه صورت تدریجی، حداکثر تا پایان سال دوم این قانون واگذار نمایند. این حکم مانع انجام وظایف قانونی سازمان خصوصی سازی نبوده و سازمان مذکور مکلف است علاوه بر نظارت و اجرای این جزء در صورتی کـه در موعد مقرر واگذاری از طریق دستگاه های ذی ربط انجام نشود، رأساً نسبت بـه واگذاری در مورد واحدهای مشمول این جزء اقدام نماید بـه نحوی کـه تا پایان سال سوم بـه صورت کامل واگذاری صورت پذیرد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر سه ماه یک بار بـه کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس ارسال نماید.
2 ـ مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه صندوق های بازنشستگی مکلفند با رعایت سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نسبت بـه واگذاری سهام مدیریتی یا کنترلی خود و شرکتهای تحت مالکیت حداکثر تا پایان سال دوم برنامه اقدام نمایند. در مواردی کـه مصلحت ملزمه ای در وجود سهام مدیریتی یا کنترلی با پیشنهاد و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه ذی ربط و تأیید شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و تصویب هیأت وزیران وجود دارد، صرفاً در حدود و مهلت مصلحت مقرر در مصوبه هیأت وزیران از شمول واگذاری سهام مدیریتی یا کنترلی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و صندوق های بازنشستگی مستثنی است. هر سال حداقل یک بار باید سهام یاد شده در بازار سرمایه عرضه شود. در صورت خودداری از عرضه تا پایان سال اول برنامه معادل بیست درصد (20%) سهم سود سهام مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بـه عنوان مالیات از شرکت مزبور اخذ شده و هر سال پنج واحد درصد بـه نرخ مالیات مذکور افزوده می شود. سهام شرکت تحت مالکیت مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تولید کننده کالا و خدمت عمومی و انحصاری در چهارچوب مأموریت ها و وظایف اصلی مندرج در قوانین حاکم بر مؤسسات و نهادهای مذکور از شمول این حکم مستثنی است. این استثنا مانع واگذاری سهام فوق الذکر توسط مؤسسات و نهادهای مذکور با رضایت آنها نمی باشد. متخلف از اجرای این حکم از جمله اعضای حقیقی و حقوقی مجمع و مدیرعامل شرکتهایی کـه مانع اجرای حکم مذکور شوند بـه مدت پنج سال بـه انفصال از خدمات عمومی و دولتی و ممنوعیت از عضویت و مدیریت در شرکتهای تجاری محکوم می شوند. سازمان مکلف است عملکرد دستگاه های مشمول این جزء را گردآوری و گزارش تجمیعی را هر شش ماه یک بار بـه کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس ارسال نماید. دستگاه های مشمول در این خصوص مکلف بـه همکاری با سازمان بوده و عدم اجرای این حکم تخلف، محسوب و در مراجع ذی صلاح رسیدگی می شود.
ب ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سایر دستگاه های اجرائی تا پایان سال دوم برنامه با هدف متناسب سازی اختیارات مدیریتی دولت و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در بنگاه ها با میزان سهامشان اقدامات زیر را انجام دهد:
1 ـ بـه منظور تقویت جایگاه سهامداران خرد، سازوکارهای مناسب برای ارائه پیشنهاد سهامداران خرد برای طرح در هیأت مدیره و مجامع شرکتها و افزایش شفافیت معاملات با اشخاص وابسته بر اساس ماده 129 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347/12/24 از طریق اقداماتی مانند افشای جزئیات موضوع معامله، قیمت معامله، فرآیند تعیین قیمت، دلایل عدم انجام معامله با اشخاص غیروابسته و گزارش کارشناسی در مورد قیمت گذاری دارایی مذکور را فراهم نماید.
2 ـ بـه منظور جلوگیری از ایجاد ساختارهای غیر شفاف از طریق تملک سهام شرکتهای اصلی توسط شرکتهای فرعی و وابسته بـه آنها ذی نفعان واحد شرکتهای اصلی یاد شده را مشخص و سهام قابل واگذاری را تعیین نموده و مطابق با فهرست اعلامی این وزارت سهام موردنظر را با رعایت سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون اجرای آن واگذار کنند.
تبصره ـ در صورت تملک سهام شرکتهای سهامی عام توسط شرکتهای فرعی یا وابسته بـه آنها در سال اول بیست و پنج درصد (25%) از سود متعلق بـه شرکتهای فرعی یا وابسته بـه عنوان مالیات و از سال دوم بـه بعد پنجاه درصد (50%) از سود متعلق بـه شرکتهای فرعی یا وابسته علاوه بر مالیات قانونی بـه عنوان مالیات اخذ می شود و نیز از سال سوم اجرای برنامه صاحبان این سهام فاقد حق رأی بوده و در نصاب های مربوط بـه دعوت و تشکیل مجامع عمومی و تصمیمات آنها منظور نمی شوند. مدیران متخلف بـه دو سال انفصال از خدمات عمومی و دولتی و ممنوعیت از عضویت در هیأت مدیره و مدیریت عاملی شرکتهای تجاری و استرداد دو برابر حقوق و مزایای دریافتی در آن دوره مدیریتی محکوم می شوند. مدیران شرکتهایی کـه حداقل یک کرسی مدیریتی آنها بـه طور مستقیم یا غیر مستقیم (با واسطه) تحت مالکیت شرکتهای سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است، مکلفند فهرست شرکتهای تحت تملک و درصد مالکیت خود در آنها را بـه سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه دهند. وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان بورس و اوراق بهادار) مکلف است بـه نحوی اقدام نماید کـه اعلام ترکیب سهامداران دارای حق رأی هر شرکت توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، با لحاظ مفاد این بند صورت پذیرد. هرگونه صدور حکم توسط مسئولان دولتی برای عضویت در هیأت مدیره شرکتهای واگذار شده در اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، بیش از درصد مالکیت دولت در شرکتهای مزبور ممنوع می باشد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار بـه کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس ارسال نماید.
پ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان سال اول برنامه برای جلب مشارکت بخش خصوصی و تسهیل فرآیند واگذاری با رعایت سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بر اساس شرایط زیر اقدام نماید:
1 ـ استفاده از روش رد دیون از طریق انتقال مالکیت سهام و سهم الشرکه بـه مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بخشهای خصوصی و تعاونی و صندوق های بازنشستگی با رعایت سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، تنها از طریق مزایده عمومی و با امکان تهاتر ثمن معامله با مطالبات نهادهای مذکور از دولت با رعایت اصل 53 قانون اساسی، امکان پذیر خواهد بود.
2 ـ در صورتی کـه ایرادات وارد شده بـه قراردادهای واگذاری ناشی از قصور یا تقصیر خریدار نباشد، باید تا حد امکان از راهکارهای جایگزین ـ مانند اصلاح یا تجدید قراردادها، حسب مورد ـ با رضایت خریدار و رعایت قوانین استفاده شود و در صورتی کـه این ایرادات، بـه تشخیص هیأت داوری موضوع ماده 30 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی موجب بطلان یا فسخ قرارداد باشد، دولت مکلف است مبالغ پرداخت شده توسط خریدار و ارزش کارشناسی سرمایه گذاری انجام شده از سوی خریدار (که حسب قوانین مربوط توسط کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری تعیین می شود) را کـه بر اساس نظر کارشناسی رسمی بـه قیمت روز تعدیل شده است، بـه خریدار پرداخت نماید. در مواردی کـه موضوع سرمایه گذاری، اموال منقول باشد و خریدار قصد انتقال داشته باشد، امکان نقل برای خریدار وجود دارد و در غیر این صورت، هزینه بر اساس تراضی و نظر کارشناسی رسمی پرداخت می شود.
3 ـ واگذاری اموال و دارایی های دولت بجز سهام یا سهم الشرکه دولت در بنگاه های قابل واگذاری بـه مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تنها پس از دو بار فراخوان عمومی و صرفاً از بخش صددرصد (100%) خصوصی یا تعاونی و عدم استقبال بخش خصوصی و تعاونی از فراخوان، مجاز است. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است فهرست اموال و دارایی های دولت کـه پس از دو بار فراخوان عمومی بـه نهادهای عمومی واگذار گردیده اند را هر شش ماه یک بار بـه مجلس ارسال نماید.
ت ـ در صورت تملک شرکتهای سهامی عام توسط سهامدارانی کـه با تشخیص شورای رقابت دارای تعارض منافع در زنجیره ارزش آن شرکت باشند و مصداق رویه ضد رقابتی تشخیص داده شوند، ضمن سلب حق رأی از ایشان در هیأت مدیره و مجامع قانونی، سهامداران مذکور ظرف دو سال ملزم بـه واگذاری سهام هستند بـه گونه ای کـه در هیأت مدیره این شرکتها عضو اصلی و علی البدل با حق رأی یا بدون حق رأی نباشند.
ث ـ هرگونه برداشت غیرقانونی بـه نفع خود یا دیگری یا تصرف غیرمجاز در اموال متعلق بـه مؤسسات اعتباری، دانشگاه آزاد اسلامی، صندوق ها و سازمان های بازنشستگی و شرکتهای وابسته بـه آنها و همچنین شرکتهای غیردولتی کـه بخشی از سهام یا سرمایه آنها متعلق بـه دستگاه های اجرائی است، توسط اشخاصی کـه اموال یاد شده حسب وظیفه بـه آنها سپرده شده، حسب مورد در حکم اختلاس یا تصرف غیرقانونی محسوب می شود.
ج ـ در راستای مردمی سازی اقتصاد، دولت مکلف است با استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و تعاونی، گروه های جهادی کـه مجوز آنها توسط سازمان بسیج مستضعفین یا از طریق مراجع ذی صلاح قانونی یا نهادهای انقلابی یا سازمان بسیج سازندگی با تأیید و هماهنگی سازمان بسیج مستضعفین صادر می شود، سازمان های مردم نهاد و نیز با استفاده از ابزار بازار سرمایه، امکان مشارکت مردم را در فعالیت های اقتصادی و عمرانی از جمله توسعه روستایی، آبخیزداری و آبخوانداری، ساخت، بهره برداری و مدیریت مراکز بهداشتی ـ درمانی و اماکن ورزشی، فرهنگی و هنری، ساخت و بهره برداری طرحهای خطوط آهن (پروژه های ریلی) و جاده ای، ساخت و تولید مسکن، طرح(پروژه)های شهری، خدمات بازرگانی داخلی و خارجی، خدمات اجتماعی، خدمات فنی، مهندسی و فناوری ارتباطات و اطلاعات و نظایر آن با روشهای خرید خدمات، واگذاری مدیریت، مشارکت عمومی ـ خصوصی، اجاره، بهره برداری و نیز سایر روشهای مندرج در قوانین دائمی فراهم نماید بـه نحوی کـه سالانه بخشی از تصدی های دستگاه های مسئولِ انجام وظایف فوق الذکر کاهش یابد. سازمان مکلف است آئین نامه مربوط را تنظیم نماید و بـه تصویب هیأت وزیران برساند.
