قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب 1403/03/01
ماده 6
اشتغال
بـه منظور توسعه اشتغال بـه ویژه اشتغال های حاصل از ایجاد کسب و کارهای خرد خانگی (تا دو نفر شاغل)، کارگاه های خرد (تا هفت نفر شاغل) و کارگاه های کوچک (تا بیست نفر شاغل) با اولویت استقرار در مناطق محروم و روستایی از سال اول برنامه اقدامات زیر انجام می گیرد:
الف ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری دستگاه های اجرائی و مؤسسات، نهادها و شرکتهای ارائه دهنده خدمات توسعه کسب و کار، برای ایجاد یا توسعه کسب و کارهای خرد خانگی و کارگاه های خرد و کوچک؛
1 ـ نسبت بـه تهیه برنامه کمّی سالانه بـه تفکیک سهمیه وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، بنیاد شهید و امور ایثارگران، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، سازمان بسیج سازندگی، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و همچنین مؤسسات، نهادها و شرکتهای ارائه دهنده خدمات توسعه کسب و کار با توزیع استانی برای اشتغال زایی از محل ایجاد و توسعه کسب و کارها اقدام نماید.
2 ـ نسبت بـه انتخاب مؤسسات، نهادها و شرکتهای ارائه دهنده خدمات توسعه کسب و کار برخوردار از الگو (مدل)، تجربه و شبکه تسهیل گری و دارای ماهیت غیردولتی، از جمله «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد برکت ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره)، بنیاد علوی، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، سازمان بسیج سازندگی، سازمان بهزیستی کشور، مراکز نیکوکاری وابسته بـه نهادها و سازمان های خیریه ای و سایر مؤسسات و مراکز نیکوکاری، گروه های جهادی، سازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی» بـه عنوان رابط میان دولت و مردم و تعیین سهمیه برای هر یک از آنها با وظایف شناسایی ظرفیت های محیط کسب و کار، شناسایی و اهلیت سنجی متقاضیان، تسهیل گری و ارتقای کسب و کارها اقدام نماید. سهمیه ایجاد کسب و کارهای نهادهای موضوع این جزء بـه نحوی تعیین می گردد کـه هر سال نسبت بـه عملکرد آنها در سال قبل حداقل ده درصد (10%) افزایش یابد. 3 ـ نهادها و دستگاه های متولی اشتغال با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند مشوق های لازم را برای توسعه و تقویت نهادهای پشتیبان کسب و کارهای خرد خانگی نظیر شرکتهای فعال در توسعه بازار، تأمین نهاده و خدمات کسب و کار ایجاد کنند. گزارش افراد توانمند شده از محل این جزء، سالانه توسط دستگاه ها و نهادهای مذکور بـه دولت و مجلس ارائه می شود.
تبصره 1 ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می تواند بر اساس عملکرد سالانه هر یک از دستگاه ها نسبت بـه جابجایی سهمیه آنها اقدام نماید. دستگاه های اجرائی و مؤسسات، نهادها و شرکتهای ارائه دهنده خدمات توسعه کسب و کار می توانند حسب عملکرد واحدهای استانی خود، سهمیه های ابلاغی را تا بیست و پنج درصد (25%) میان استان ها جابه جا نمایند.
تبصره 2 ـ مؤسسات، نهادها و شرکتهای ارائه دهنده خدمات توسعه کسب و کار می توانند علاوه بر اجرای سهمیه خود بر اساس قراردادهای منعقدشده با دستگاه های اجرائی فوق الذکر عاملیت اجرائی تحقق اهداف آنها را بر عهده گیرند.
ب ـ تسهیلات بانکی اعطائی بـه کسب و کارهای خرد خانگی و کارگاه های خرد بـه صورت قرض الحسنه و در مورد کارگاه های کوچک بـه صورت تسهیلات ارزان قیمت است.
تبصره 1 ـ مابه التفاوت نرخ تسهیلات ارزان قیمت اعطائی بـه کارگاه های کوچک از طریق مشارکت مالی دولت با بانکها یا پرداخت مابه التفاوت نرخ تسهیلات تأمین می شود.
تبصره 2 ـ سازمان مکلف است در سقف اهداف سالانه این نوع کسب و کارها کـه با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بـه تصویب شورای عالی اشتغال می رسد و همچنین میزان تسهیلات مورد نیاز آنها منابع قرض الحسنه مورد نیاز و منابع بودجه عمومی برای کمک بـه زیرساخت، یارانه سود تسهیلات، کمک و تسهیلات و تلفیق با منابع بانکی را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید.
تبصره 3 ـ بانک مرکزی مکلف است ضمن تعیین سهم بانکهای عامل در اعطای منابع قرض الحسنه، نسبت بـه توسعه روشهای مالی زنجیره ای، افزایش دامنه شمول وثایق از قبیل احتساب مابه التفاوت ارزش وثیقه از مانده تسهیلات، منافع حاصل از قراردادها و سایر دارایی های قابل توثیق، اصلاح ساز و کارهای اعتبارسنجی، وثیقه گذاری، ضمانت و پذیره نویسی و ایجاد مشوق های لازم برای بانکها در تسریع تشکیل پرونده اعطای تسهیلات و ایجاد شبکه(کانال)های ارتباطی با مردم اقدام نماید. مسئولیت حسن اجرای این تبصره با بانک مرکزی می باشد.
تبصره 4 ـ اعطای تسهیلات بانکی بـه متقاضیان ایجاد و توسعه کسب و کارهای خرد خانگی صرفاً بر مبنای اعتبارسنجی و یا اخذ سفته از متقاضی انجام می پذیرد.
تبصره 5 ـ مؤسسات، نهادها و شرکتهای ارائه دهنده خدمات توسعه کسب و کار کـه بر اساس قانون تشکیل می شوند، مشمول حکم این ماده هستند. بانک مرکزی مکلف است گزارش عملکرد تبصره های 1 ، 3 و 4 این بند را هر شش ماه یک بار بـه مجلس ارسال نماید.
پ ـ بـه منظور توسعه پایگاه های آمار و اطلاعات بازار کار و سامانه های کاریابی برای استفاده همه بخشها از جمله بخش خصوصی، شهرداری ها و سازمان های مردم نهاد و نظارت بر فعالیت آنها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری مرکز آمار ایران و سایر مراجع اطلاعاتی مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت بـه طراحی و استقرار «سامانه ملی اطلاعات بازار کار» مشتمل بر توصیف و تحلیل سالانه وضعیت بازار کار، برآورد وضعیت آتی بازار کار در دوره های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بـه تفکیک مهارت ها، تخصص ها و توزیع جغرافیایی، برآورد تقاضای بازار کار بـه تفکیک سطوح تحصیلی، جنسیت و توزیع منطقه ای (تا سطح شهرستان) و اعلام استانداردهای مشاغل با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب 1400/12/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی در چهارچوب استاندارد بین المللی طبقه بندی مشاغل و حِرَف (آی.اِس.سی.او) با رعایت موازین شرعی اقدام کند.
ت ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در چهارچوب قوانین و در راستای کارآمدسازی ظرفیت ها و توانمندسازی زنان روستایی و عشایر نسبت بـه تدوین برنامه توسعه کسب و کارهای خرد روستایی بر اساس مزیت رقابتی مناطق و تکمیل زنجیره ارزش، ایجاد شبکه ملی تعاونی های زنان با هدف آموزش چرخه تولید و بازاریابی، خود تنظیم گری و رتبه بندی تعاونی ها، ارائه تسهیلات اشتغال زایی و حمایت های مالیاتی از تعاونی ها بر اساس نظام رتبه بندی و راه اندازی بازارهای محلی اقدام نماید.
