قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب 1403/03/01
ماده 10
سیاست های پولی
بـه منظور اصلاح چهارچوب و اعمال سیاست گذاری پولی اقدامات زیر انجام می گیرد:
الف ـ اعطای اعتبار جدید توسط بانک مرکزی بـه مؤسسات اعتباری بدون دریافت وثیقه، ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش توسط هیأت عالی بانک مرکزی تعیین می شود.
ب ـ بـه منظور تعیین تکلیف و بازپرداخت بدهی دولت و شرکتهای دولتی بـه شبکه بانکی:
1 ـ معادل طلب حسابرسی شده مؤسسات اعتباری از دولت و شرکتهای دولتی، اوراق مالی اسلامی با سررسید حداکثر پنج سال در اختیار مؤسسات اعتباری طلبکار قرار می گیرد. اوراق مالی اسلامی مربوط بـه بدهی دولت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) و اوراق مالی اسلامی مربوط بـه بدهی شرکتهای دولتی توسط شرکت دولتی بدهکار منتشر و تضمین می شود. این اوراق حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، باید بـه مؤسسات اعتباری تحویل شود. مسئولیت اجرای این بند حسب مورد بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی شرکت دولتی بدهکار است. اوراق مذکور مشمول ماده 27 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است. همچنین این اوراق با بدهی فعلی دولت یا شرکتهای دولتی بـه مؤسسه اعتباری، جایگزین و معادل آن از بدهی دولت یا شرکت دولتی کـه در دفاتر آن مؤسسه اعتباری ثبت شده، کسر می گردد. فقط سود اوراق مذکور حسب مورد در بودجه سنواتی دولت یا شرکت دولتی بدهکار پیش بینی می شود.
2 ـ اوراق مالی اسلامی موضوع این بند دارای سودبرگ (کوپن سود) بوده و سود آنها بـه ترتیبی کـه در جزء 3 آمده است، پرداخت می شود. نرخ سود این اوراق معادل نرخ سود مصوب هیأت عالی بانک مرکزی برای سپرده بلندمدت بانکی است. 3 ـ سود اوراق مالی اسلامی مربوط بـه بدهی دولت توسط خزانه و سود اوراق مالی اسلامی مربوط بـه بدهی شرکتهای دولتی توسط شرکت دولتی بدهکار پرداخت می شود. خزانه داری کل کشور مکلف است در صورتی کـه شرکت دولتی بدهکار تا 48 ساعت قبل از زمان پرداخت سود، سود اوراق را پرداخت نکند، معادل مبلغ مزبور را از حساب های شرکت مورد نظر نزد خزانه داری کل کشور، برداشت و بـه حساب مؤسسه اعتباری دارنده اوراق واریز کند. همچنین بانک مرکزی مکلف است در صورتی کـه سود اوراق مربوط بـه بدهی دولت تا 48 ساعت قبل از سررسید سودبرگ (کوپن سود) توسط خزانه پرداخت نشود، معادل مبلغ مزبور را از حساب خزانه نزد بانک مرکزی برداشت و بـه حساب مؤسسه اعتباری دارنده آن اوراق واریز کند.
4 ـ اوراق مالی اسلامی موضوع این بند صرفاً قابل مبادله بین مؤسسات اعتباری با یکدیگر و با بانک مرکزی است و قابل واگذاری بـه دیگران نمی باشد و حسب مورد توسط دولت یا شرکت دولتی منتشر کننده تا پایان برنامه بازخرید یا با اوراق مالی اسلامی جدید جایگزین می شود.
5 ـ بانک مرکزی مجاز است اوراق مزبور را با اعمال ضریب توثیق کـه توسط هیأت عالی بانک مرکزی تعیین می شود، بـه عنوان وثیقه بپذیرد.
6 ـ از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، هرگونه استفاده دولت و شرکتهای دولتی از منابع شبکه بانکی باید در قالب تحویل اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه بـه مؤسسات اعتباری صورت گیرد.
تبصره ـ عقود مورد استفاده برای انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این بند (اصل و سود) باید بـه تأیید شورای فقهی بانک مرکزی برسد. سقف اوراق موضوع این بند دو میلیون و پانصد هزار میلیارد (2.500.000.000.000.000) ریال است کـه حداقل یک میلیون میلیارد (1.000.000.000.000.000) ریال آن توسط دولت و مابقی توسط شرکتهای دولتی منتشر شده و در اختیار مؤسسات اعتباری قرار می گیرد. سهم هریک از شرکتهای دولتی و هر مؤسسه اعتباری از این اوراق، توسط کارگروهی مرکب از رئیس سازمان، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی حداکثر یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تعیین می شود.
پ ـ بانک مرکزی بـه منظور اصلاح فرآیندهای اعطای تسهیلات مکلف است: 1 ـ در راستای تحقق عدالت در توزیع منابع بانکی، اعطای تسهیلات را بـه گونه ای مدیریت کند کـه نسبت تسهیلات بـه سپرده برای استان ها و مناطق محروم و کم برخوردار در طول سالهای اجرای برنامه حداقل بیست درصد (20%) نسبت بـه ابتدای برنامه افزایش یابد. بانک مرکزی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را سالانه بـه کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس ارسال نماید.
2 ـ با استفاده از روشهای مختلف از جمله گشایش اعتبار اسنادی (ال.سی) داخلی و تأمین مالی مبتنی بر قرارداد (فاکتورینگ) و ترویج اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)، منابع بانکی را بـه سمت تولید هدایت کند. در صورت انعقاد قرارداد اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهد بدون اخذ شناسه یکتای صادر شده از «سمات» یا عدم تطابق اطلاعات «سمات» با مفاد قرارداد منعقد شده، سود تسهیلات و کارمزد ضمانت نامه و اعتبارات اسنادی برای شخص حقوقی ذی نفع بـه عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمی شود.
ت ـ در راستای انتظام بخشی بـه عملیات بانکی:
1 ـ مؤسسات اعتباری مکلفند تا پایان سال اول برنامه، سامانه های داخلی خود را بـه نحوی اصلاح کنند کـه هیچ گونه ایجاد تعهد و پرداخت وجوه تحت عنوان تسهیلات بدون اخذ شناسه یکتای صادرشده از سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات «سمات» امکان پذیر نباشد.
2 ـ اعطای شناسه یکتای «سمات» منوط بـه تأیید طرف قرارداد در آن سامانه است. متن قرارداد ثبت شده در سامانه «سمات» و اقساط پرداخت شده، سررسید نشده و معوّق باید همواره برای طرف قرارداد قابل مشاهده باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، زیرساخت لازم برای اجرای حکم این جزء را فراهم کند. در قراردادهایی کـه ذی نفع آن (تسهیلات گیرنده یا متقاضی صدور ضمانت نامه یا گشایش اعتبار اسنادی)، شخص حقوقی است، تأیید قرارداد توسط نماینده شخص حقوقی در سامانه سمات انجام می شود. شخص حقوقی باید نماینده خود را رسماً بـه مؤسسه اعتباری معرفی کند.
3 ـ در صورت عدم رعایت تکلیف مذکور در اجزای 1 و 2 این بند، مؤسسه اعتباری متخلف و مدیران ذی مدخل مطابق ماده 22 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، توسط هیأت انتظامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بـه مجازات های جزء 2 بـه بعد بند «ب» ماده 23 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محکوم می شوند. در صورت انعقاد قرارداد اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهد بدون اخذ شناسه یکتای صادر شده از «سمات» یا عدم تطابق اطلاعات «سمات» با مفاد قرارداد منعقد شده، سود تسهیلات و کارمزد ضمانت نامه و اعتبارات اسنادی برای شخص حقوقی ذی نفع بـه عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمی شود.
ث ـ بانک مرکزی مکلف است تا پایان سال اول برنامه دستورالعمل پرداخت تسهیلات اعتبار در حساب جاری برای سرپرستان خانوار دارای درآمد منظم، مستمری یا یارانه را بـه تصویب هیأت عالی بانک مرکزی برساند.
ج ـ بانک مرکزی مکلف است بـه گونه ای برنامه ریزی نماید کـه تا پایان سال سوم برنامه، چکهای کاغذی در نظام بانکی صادر نگردد.
تبصره ـ چکهای کاغذی صادر شده بانکی قبل و بعد از لازم الاجرا شدن این قانون تا مصرف و هزینه کامل آنها در سنوات بعد نیز معتبر است.
