قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب 1403/03/01
ماده 11
سیاست های ارزی
الف ـ در اجرای بند 2 سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم مبنی بر ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمتها و نرخ ارز؛
1 ـ دستگاه های اجرائی، مؤسسات اعتباری، صرافی ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته بـه شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر صادرکنندگان حقیقی و حقوقی مکلفند کلیه اطلاعات مربوط بـه دارایی های ارزی و جریان درآمد ارزی تحت مالکیت خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوه ای کـه بانک مرکزی مشخص می کند، در اختیار این بانک قرار دهند. عرضه ارزهای در اختیار دستگاه های اجرائی، مؤسسات اعتباری، صرافی ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته بـه شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باید با هماهنگی بانک مرکزی در چهارچوب این قانون و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی انجام شود.
2 ـ صادرکنندگان خرد از جمله صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، محصولات صنعتی دانش بنیان و خلاق، محصولات باغی و کشاورزی و صنایع دستی می توانند ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه نموده یا پس از اعلام بـه بانک مرکزی، برای واردات کالاهای مجاز کـه بانک مرکزی با تأمین ارز آنها موافقت کرده است، توسط خود یا دیگر واردکنندگان مورد استفاده قرار دهند. صادر کنندگان خرد موضوع این جزء با توجه بـه نوع و حجم کالا یا خدمت صادر شده، بـه پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزرای جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، توسط هیأت وزیران تعیین می شوند.
ب ـ تبلیغات برای خرید و فروش غیر قانونی ارز در فضای رسانه ای و مجازی، حسب مورد بر اساس شرایط، مشمول مجازات های درجه شش یا هفت موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی است.
پ ـ مسئولیت ثبات بخشی بـه نرخ ارز و تک رقمی کردن تورم و جهت دهی بـه نقدینگی و اعتبارات بانکها بـه سمت فعالیت های مولد در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی بر عهده بانک مرکزی است.
