قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب 1403/03/01
ماده 16
بـه منظور مدیریت دارایی ها و ارتقای شفافیت دارایی دستگاه های اجرائی اقدامات زیر انجام می شود:
الف ـ با رعایت ماده 21 قانون جهش تولید مسکن و قانون حاکم بر هر دستگاه، دستگاه های اجرائی ملزم بـه ثبت اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال غیرمنقول از جمله انفال و اموال تملیکی کـه بـه عنوان مالک، بهره بردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند اعم از اینکه مورد بهره برداری بوده یا متولی واگذاری باشند (دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجاره ای، وقفی و حقوق و امتیازات مرتبط با اموال غیرمنقول ازجمله حق انتفاع، حق ارتفاق و حق سرقفلی) در سامانه جامع اموال دستگاه های اجرائی (سادا) هستند. هرگونه پرداخت بابت تجهیز، نگهداری و سایر هزینه ها برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است. عدم اجرای این بند توسط مدیران مربوط دستگاه های اجرائی تخلف محسوب می شود.
ب ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف بـه شناسایی، مستندسازی و تثبیت مالکیت دولت بر اموال غیرمنقول موضوع این ماده از طریق تشخیص یا تعیین بهره بردار و یا صدور گواهی بهره برداری برای دستگاه های اجرائی بـه استثنای انفال و مصادیق مندرج در ماده 10 قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400/05/17 و اصل 83 قانون اساسی است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بنا بر اعلام و تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد مالکیت دولتی اموال غیرمنقول را بـه نام دولت جمهوری اسلامی ایران بـه عنوان مالک صادر نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی بـه عنوان امین اموال دولت شناخته می شود. تکالیف مذکور در این بند صرفاً در خصوص موارد در ملکیت دولت است و شامل سایر اموال در اختیار دولت نظیر املاک وقفی نمی شود و همچنین مواردی مانند وصیت کـه شرط خاصی در بهره برداری از آن وجود دارد، از شمول حکم این بند مستثنی است. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار بـه مجلس ارسال نماید.
سایر درآمدها
