قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب 1403/03/01
ماده 20
دستگاه های اجرائی مکلفند با همکاری سازمان، طرحهای جدید، نیمه تمام و آماده بهره برداری و در حال بهره برداری تملک دارایی های سرمایه ای و طرحهای سرمایه ای خود کـه قابل مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی است را مشخص و از طریق روش رقابتی و شفاف مناقصه یا مزایده با رعایت موارد زیر اجرا نمایند:
الف ـ بهای محصول طرح (پروژه) در قرارداد سرمایه گذاری و مشارکت تابع الگوی مالی قرارداد مشارکت بوده و از شمول تعرفه گذاری مندرج در تمامی قوانین و مقررات مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی، دخالت در تعرفه گذاری یا جلوگیری از دریافت تعرفه برای بهای محصول طرح (پروژه)، مابه التفاوت قیمت محصول محاسبه شده بر مبنای الگوی مالی و قیمت تکلیفی از سرجمع اعتبارات دستگاه اجرائی با محاسبه خسارات مربوط پرداخت می شود، در غیر این صورت در حکم تصرف غیرمجاز در اموال سرمایه گذار است.
ب ـ راهبری و مسئولیت مشارکت عمومی ـ خصوصی بر عهده سازمان است. در مورد تعهدات بودجه ای قراردادهای مشارکت کـه پیش تر بـه تأیید سازمان رسیده و طرف مقابل بـه طور کامل تعهد خود را انجام داده باشد، دستگاه اجرائی مربوط مکلف است بـه همان میزان تعهد خود را عملی نماید.
پ ـ درآمدهای طرح (پروژه) در قرارداد سرمایه گذاری و مشارکت، از مشوق های مالیاتی مقرر در اجزای 1 و 2 بند «ث» ماده 132 قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 برخوردار بوده و آورده نقدی برای تأمین مالی طرح (پروژه) اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیت ماده 138 مکرر قانون مالیات های مستقیم الحاقی 1394/02/01 می شود. طرحهای موضوع قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 1366/08/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز مشمول این حکم هستند.
ت ـ صدور مفاصاحساب توسط سازمان تأمین اجتماعی برای حق بیمه کارکنان شاغل در دوران بهره برداری در قراردادهای مشارکت مشمول ماده 40 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می باشد. ث ـ دستگاه اجرائی ذی ربط می تواند برای تجاری سازی و اعطای مشوق برای توجیه مالی طرحهای مشارکتی، نسبت بـه استفاده از سازوکارهای تشویقی از قبیل اعطای یارانه سود تسهیلات و خرید تضمینی محصولات کـه بـه موجب آئین نامه ای کـه توسط سازمان تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد، با رعایت بند «ت» ماده 18 این قانون اقدام نماید.
ج ـ تا سقف ده درصد (10%) از سرجمع اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایه ای یا طرحهای سرمایه ای مربوط بـه هر دستگاه اجرائی با درخواست آن دستگاه و تأیید سازمان، صرف مشارکت در زیرطرح(پروژه)های همان دستگاه و همان فصل در بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی می شود.
چ ـ دستگاه های اجرائی مجازند با رعایت سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نسبت بـه عقد قراردادهای بهره برداری بلندمدت از زیرساخت های تکمیل شده و همچنین طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای و طرحهای سرمایه ای آماده بهره برداری و در حال بهره برداری مشروط بـه عدم تغییر کاربری آن اقدام نمایند.
ح ـ سازمان مجاز است از خدمات مشاوران ذی صلاح برای بررسی طرحهای دارای توجیه فنی اقتصادی، زیست محیطی و پدافند غیرعامل و نظارت بر اجرای طرحها استفاده نماید.
خ ـ در صورتی کـه خیّرین با پیشنهاد دستگاه اجرائی ذی ربط و موافقت سازمان، طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای را اجرا یا تکمیل نمایند و بیش از پنجاه درصد (50%) بـه جای اعتبارات دولتی در این طرحها هزینه نمایند، از اعتبار مالیاتی حداقل بیست و پنج درصد (25%) و حداکثر پنجاه درصد (50%) هزینه ای کـه انجام داده اند، برخوردار می شوند. در مورد طرح(پروژه)هایی کـه حداقل پنجاه درصد (50%) آن بـه صورت خیّرساز انجام شده و مابقی آن در تعهد دولت است، چنانچه خیّر طرح را با موافقت دستگاه و سازمان بـه اتمام برساند، هزینه انجام شده، بـه طور صددرصد (100%) بـه عنوان دیون و اعتبار مالیاتی محسوب می گردد. آئین نامه اجرائی این بند شامل طرح(پروژه)های مشمول، زمان بندی اجرائی و میزان برخورداری از اعتبار مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.
