قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب 1403/03/01
ماده 24
تعهدات و بدهی ها
بـه منظور نظم بخشی بـه تعهدات و تأدیه بدهی های دولت اقدامات زیر انجام می شود:
الف ـ ایجاد هرگونه بدهی یا تعهد توسط دستگاه های اجرائی صرفاً با رعایت شاخص پایداری بدهی های دولت منوط بـه تأیید سازمان است. سقف مانده بدهی دولت و شرکتهای دولتی با احتساب بدهی بـه صندوق توسعه ملی در طول سالهای اجرای برنامه حداکثر چهل درصد (40%) از تولید ناخالص داخلی است کـه سهم بدهی دولت حداکثر هجده واحد درصد این سهم می باشد. دولت مکلف است سقف مجاز صدور تضمین نامه ها و تعهدنامه های صادرشده بـه عهده خود را در لوایح بودجه سالانه تعیین نماید و گزارش آن را هر شش ماه یک بار بـه مجلس ارسال نماید. سازمان مکلف است تعهدات هر سال دولت را در سقف لوایح بودجه سنواتی درج نموده و برای تأدیه آن منابع لازم را پیش بینی نماید. تبصره ـ آن بخش از بدهی های دولت کـه بـه صورت اوراق مالی اسلامی ایجاد شود با ضریب هفت دهم (0.7) در محاسبات سقف بدهی منظور می شود.
ب ـ پذیرش بدهی های قطعی بر عهده دولت در موارد اختلاف، منوط بـه طی مراحل رسیدگی و حسابرسی ویژه مطالبات ادعایی اشخاص از دولت و ارائه شناسه تعهد دولت از سازمان است.
پ ـ دستگاه های اجرائی مکلفند اطلاعات مورد نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی را برای سنجش پایداری بدهی بخش عمومی ارائه نمایند.
ت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است بدهی معوق بـه پیمانکاران طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی را تا پایان سال اول برنامه منوط بـه رضایت آنان بـه اوراق بهادار تبدیل نموده و برای آنها جریان نقدی با سررسید مشخص تعیین کند. این اوراق با سررسید حداکثر پنجساله بر اساس برنامه ای کـه وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می کند بـه تدریج تا پایان برنامه، قابل معامله در بازار سرمایه خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد این بند را بـه کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس ارسال نماید.
ث ـ سازمان نسبت بـه پرداخت بدهی های حسابرسی شده قانونی دولت بـه شهرداری ها، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان تأمین اجتماعی و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء تا پایان برنامه، اقدام قانونی بـه عمل آورد. هرگونه تکلیف جدید بـه شهرداری ها و دهیاری ها کـه منجر بـه افزایش هزینه شود و هرگونه معافیت و کاهش درآمد بدون تأمین منابع مالی آن ممنوع است.
