قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب 1403/03/01
ماده 27
بـه منظور افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی کشور؛
الف ـ وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید بجز مواردی کـه بـه تشخیص مجلس منجر بـه افزایش یا رونق تولید و صادرات شود در سالهای برنامه ممنوع است. اعتبار مالیاتی موضوع ماده 11 قانون جهش تولید دانش بنیان مشمول این بند نمی شود. هرگونه نسخ، اصلاح و لغو احکام قانونی در حوزه مالیاتی با رعایت این بند صرفاً از طریق قوانین مربوط امکان پذیر است.
ب ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است بـه منظور شفافیت حمایت های مالیاتی، بـه صورت سالانه فهرست تمامی تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را تهیه و میزان درآمد از دست رفته دولت، ناشی از موارد مذکور را با توجه بـه استنادات قانونی مربوط بـه تفکیک محاسبه نماید. سازمان نیز مکلف بـه انتشار آن در قالب پیوست بودجه سنواتی است.
پ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، لوایح قانونی مورد نیاز برای کاهش تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را بـه منظور جذابیت زدایی از فعالیت های غیر مولد، ساماندهی معافیت های غیر ضرور و تقویت معافیت های منجر بـه رشد تولید، تنظیم و ارائه نماید.
ت ـ در اجرای بند 4 سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم مبنی بر رونق تولید و عدالت مالیاتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پایان سال اول برنامه تمهیدات قانونی انتزاع فرآیندهای دادرسی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور و دادرسی بیمه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ایجاد مراکز دادرسی مستقل مالیاتی و بیمه را فراهم نماید.
ث ـ بانک مرکزی، کلیه مؤسسات اعتباری، صندوق های قرض الحسنه و شهرداری ها، پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (راهور فراجا) و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای قوانین مالیاتی را بـه صورت برخط در اختیار این سازمان قرار دهند. در صورت تخلف از این حکم مراجع مزبور مشمول محرومیت ماده 202 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/04/31 خواهند بود. استفاده غیرقانونی از اطلاعات مذکور جرم، محسوب و متخلف بـه مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی محکوم می گردد.
ج ـ معافیت بند «ب» ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران صرفاً برای فعالیت های تولیدی و معدنی واحدهای صنعتی و معدنی کـه پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج آنها طی دوره اجرای قانون مذکور صادر شده باشد، جاری است.
چ ـ اصلاح بموجب قانون مالیات بر سفته بازی سوداگری 1404/04/08 ـ در طول سالهای برنامه، ارقام ریالی موضوع مواد (40)، (41) و (41 مکرر) قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آنها بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده تعدیل و اعمال می شود.
