قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب 1403/03/01
ماده 39
مدیریت مصرف و بهره وری آب
بـه منظور اصلاح الگوی مصرف بهینه آب و ارتقای بهره وری، اقدامات زیر انجام می شود:
الف ـ وزارت نیرو مکلف است تعرفه مشترکان خانوارهای کشور را بـه گونه ای اصلاح نماید کـه با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکان خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور تا سقف الگوی مصرف برابر صفر، مشترکان تا سقف الگوی مصرف بـه صورت یارانه ای و مشترکان پرمصرف (بالاتر از الگوی مصرف) بـه صورت غیریارانه ای و بر اساس الگوی افزایش پلکانی (ای.بی.تی) تعیین شود. الگوی مصرف آب خانوارهای مذکور بر اساس سرانه مصرف و بر اساس تبصره 4 ماده 1 قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور مصوب 1394/12/24 محاسبه می شود.
1 ـ حق انشعاب و آب بهای مصارف تجاری و اداری حسب مورد مطابق آئین نامه اجرائی کـه بـه تصویب هیأت وزیران می رسد، محاسبه می گردد.
2 ـ معافیت یا تخفیف در تعرفه برای کاربری هایی کـه بر اساس قوانین، مشمول معافیت یا تخفیف هستند صرفاً در سقف الگوی مصرف یا ظرفیت قراردادی یا پروانه بهره برداری و کاربری تعیین می شود و محاسبه تعرفه مازاد بر مصرف مذکور بر اساس قوانین موضوعه صورت می پذیرد.
3 ـ شرکتهای ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب مکلفند نسبت بـه تأمین و نصب ابزار اندازه گیری دارای استاندارد معتبر برای مشترکین جدید شهری و روستایی اقدام کنند. بـه شرکتهای مزبور اجازه داده می شود نسبت بـه تعویض این ابزار برای مشترکین موجود (با اولویت پرمصرف) اقدام کنند. هزینه نصب و تأمین ابزارهای هوشمند برای مشترکین شهری و روستایی پرمصرف (بالاتر از الگوی مصرف) بر عهده مشترکین یا بهره برداران بوده و پرداخت آن بـه صورت اقساطی مجاز است. منابع مالی هزینه های نصب و تأمین ابزارهای اندازه گیری هوشمند برای مشترکین شهری و روستایی در حد الگوی مصرف و پایین تر در بودجه سنواتی لحاظ می گردد. وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار بـه مجلس ارسال نماید.
تبصره 1 ـ وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند تعرفه آب، برق و گاز مشترکان خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور را بـه گونه ای اصلاح نمایند کـه با رعایت مناطق جغرافیایی تا سقف الگوی مصرف (به تناسب سرانه مصرف برای تعرفه آب) برابر با صفر منظور گردد. اعتبارات مذکور در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی می گردد.
تبصره 2 ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و خیرین مسکن ساز در خصوص ساخت مسکن برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مذکور از پرداخت هزینه صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینه انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز برای واحد مسکونی اختصاص یافته بـه افراد تحت پوشش، فقط برای یک بار معافند. اعتبارات مذکور در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی می گردد.
ب ـ
1 ـ آب مورد نیاز صنایع آب بر بجز صنایع غذایی، بهداشتی و آشامیدنی از آب نامتعارف (از جمله پساب و آب دریا) تأمین می شود. وزارت نیرو مکلف است در مواردی کـه امکان تأمین آب نامتعارف وجود ندارد، مشروط بـه وجود آب متناسب با ارزش اقتصادی آب و محصولات، مجوز آب متعارف را بـه صورت موقت صادر نماید. آئین نامه اجرائی این جزء و تعیین مدت موقت برای هر مجوز و همچنین تعیین ارزش اقتصادی آب توسط وزارت نیرو با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.
2 ـ وزارت نیرو مکلف است در راستای مدیریت یکپارچه آب و برق، در چهارچوب سیاست های کلی نظام در حوزه های آب و انرژی و قوانین «مانع زدایی از توسعه صنعت برق» و «توزیع عادلانه آب»، ضمن بهره گیری حداکثری از ظرفیت های فنی و اجرائی بخش غیردولتی، بر توسعه، اجرا و بهره برداری از طرحهایی کـه توسط سرمایه گذاران حوزه آب و برق اجرا می شود، نظارت نماید. مجریان این طرحها مکلفند در چهارچوب نظام فنی و اجرائی و سیاست های ابلاغی و مقررات وزارت نیرو طرحها و زیرطرح(پروژه)های خود را اجرا نمایند. آئین نامه اجرائی این جزء توسط وزارت نیرو و با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.
پ ـ بـه وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی اجازه داده می شود بـه منظور هماهنگی و تسریع در تکمیل و بهره برداری از طرحهای شبکه های اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی، اعتبارات مصوب طرحهای مربوط و منابع داخلی را بـه صورت کمکهای فنی و اعتباری، بابت حمایت از سرمایه گذاران در طرحهای مشارکت منافع شبکه های آبیاری و زهکشی مطابق الگویی کـه ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های مذکور بـه تصویب هیأت وزیران می رسد، هزینه نمایند. ت ـ شرکتهای کشت و صنعت و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای اراضی آبی ده هکتار و بیشتر، اعم از پیوسته و ناپیوسته، مکلفند بـه منظور افزایش بهره وری آب کشاورزی، شبکه های آبیاری نوین (سطحی و یا زیرسطحی) اراضی خود را تا پایان سال دوم برنامه با حمایت های مصوب هیأت وزیران اجرا نمایند. در صورت عدم اجرا، از ابتدای سال سوم برنامه، آب بهای شرکتها و اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور، بـه بالاترین نرخ آب کشاورزی منطقه اخذ می شود. وزارت جهاد کشاورزی مکلف بـه نظارت بر حسن اجرای این بند است.
تبصره 1 ـ اجرای این حکم منوط بـه تصویب حمایت ها و اجرای آنها است.
تبصره 2 ـ دولت مکلف است نسبت بـه افزایش بهره وری آب کشاورزی موضوع سیاست های کلی برنامه هفتم از طریق سایر روشها، غیر از موارد موضوع این بند اقدام قانونی بـه عمل آورد.
ث ـ وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و نفت و سازمان حفاظت محیط زیست بـه منظور کاهش آب مصرفی بخش صنعت و معدن، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت بـه باز تخصیص آب مصرفی صنایع بزرگ آب بر در سراسر کشور و ابلاغ زمان بندی تأمین آب جایگزین با اولویت منابع آبی نامتعارف اقدام نماید. در پایان زمان بندی ابلاغ شده، بهای آب متعارف تحویلی یا برداشتی صنایع بزرگ آب بر در صورت وجود ظرفیت منابع آبی نامتعارف و جایگزین در محدوده استقرار صنایع مزبور، معادل متوسط بهای تمام شده طرحهای تأمین آب جایگزین تعیین می گردد. منابع حاصل بـه حساب درآمد شرکت مدیریت منابع آب ایران نزد خزانه داری کل کشور واریز و متناسب با وصول درآمد، صرف اجرای طرحهای استانی و ملی بخش آب و فاضلاب مصوب در قوانین بودجه سنواتی می گردد. شهرکها و نواحی صنعتی و صنایع و معادن مشمول این بند در دریافت تسهیلات و مزایده استفاده از پساب در اولویت هستند.
ج ـ در راستای اعتلای سیاست (دیپلماسی) آب کشور، وزارت امورخارجه مکلف است با همکاری وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست و با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی نسبت بـه تدوین سند و نقشه راه سیاست (دیپلماسی) آب در چهارچوب سیاست (دیپلماسی) کلان کشور و با در نظر گرفتن محورهای زیر اقدام نماید. در این راستا بـه منظور بهره گیری از همه ظرفیت ها از جمله سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، آموزشی، بهداشتی و حمل و نقل بین المللی کلیه دستگاه های ذی ربط باید همکاری و تعامل لازم را با دستگاه های فوق الذکر بـه عمل آورند:
1 ـ سیاست (دیپلماسی) پویا و منعطف چندلایه و منطبق با شرایط زمانی و مکانی مختلف در حوزه آب
2 ـ شناخت و درک عوامل و محرکهای سیاسی با سایر محرکهای منطقه ای و بین المللی مؤثر بر آبهای مرزی و مشترک کشور در مقیاس حوضه آبریز فرامرزی
3 ـ احصای فرصتها و ما بـه ازای اقتصادی با سایر فرصت های مناطق مختلف، قابل طرح در مذاکرات مرتبط با منابع آب مرزی و مشترک
4 ـ راهکارها و اقدامات لازم فنی، سیاسی محیط زیستی و حقوقی بین المللی جهت استیفای حقابه ایران از منابع آب مرزی و مشترک
5 ـ ترسیم گزینه های مختلف محتمل مرتبط با منابع آب مرزی و راهکارهای متناظر با هر گزینه
6 ـ مشخص کردن و تعیین تکلیف موضع و برنامه کشور برای استفاده از ظرفیت های بین المللی معاهدات و توافقات دوجانبه و معاهده (کنوانسیون) های بین المللی مرتبط با منابع آب مرزی و مشترک و محیط زیست وزارت امور خارجه مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار بـه مجلس ارسال نماید.
چ ـ وزارت نیرو مکلف است طی دو سال اول برنامه نسبت بـه تکمیل، تجهیز و ساماندهی شبکه کمّی و کیفی پایش منابع آب کشور با بهره گیری از فناوری های روزآمد و راه اندازی سامانه ملی حسابداری آب زیر نظر شورای عالی آب اقدام نماید. سامانه ملی مرجع داده های آب کشور با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی با همکاری سازمان هواشناسی کشور و بخشهای مصرف کننده آب، مرجع هرگونه سیاست گذاری در دستگاه های مختلف کشور خواهد بود.
تبصره ـ وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی طی دو سال اول، برنامه روش شناسی تعیین ترازنامه آب را همگام با استانداردهای جهانی تهیه کرده و هر سال ترازنامه منابع و مصارف آب را بـه روز رسانی و ارائه نماید. وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار بـه مجلس ارسال نماید.
