قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب 1403/03/01
ماده 40
منابع آبهای سطحی و زیرزمینی
بـه منظور حفظ منابع آبی، تعادل بخشی و مهار افت سطح آبهای زیرزمینی و جلوگیری از اضافه برداشت از منابع آبی کشور اقدامات زیر انجام می شود:
الف ـ دستگاه های اجرائی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای مسلح مکلفند با همکاری وزارت نیرو در سال اول اجرای برنامه تمامی منابع آبی در اختیار خود را بـه ابزار اندازه گیری هوشمند استاندارد تحت پایش این وزارتخانه، مجهز و مصارف آب خود را در سقف مجاز اعلامی وزارت مذکور تنظیم نمایند. در صورت عدم رعایت این تکالیف، هرگونه برداشت از این منابع آبی، غیرمجاز تلقی شده و وزارت نیرو مکلف است در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط با آن برخورد نماید.
تبصره ـ در شرایط تنش آبی با تصویب شورای عالی آب، دستگاه ها و نهادهای مذکور مکلفند منابع آبی و اراضی مستعد برای حفر چاه آب شرب خود را در اختیار وزارت نیرو قرار دهند.
ب ـ آبیاری فضای سبز با استفاده از آب شرب در صورت وجود آب جایگزین بـه تشخیص وزارت نیرو، در کلیه اماکن عمومی و دولتی ممنوع است. متخلفین مشمول مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی می گردند. شهرداری ها و سایر متولیان اماکن عمومی و دولتی مکلفند نسبت بـه احداث شبکه های مستقل آبیاری فضای سبز و جداسازی آن از آب شرب و استفاده از پساب و سایر آبهای نامتعارف با رعایت حدود مجاز استانداردها و شاخصهای زیست محیطی و سلامت اقدام نمایند.
پ ـ در راستای پایداری تأمین مصارف وابسته بـه آب زیرزمینی در دشت های بحرانی، وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی وزارتخانه های نفت و جهاد کشاورزی و بـه منظور مدیریت (کنترل) اضافه برداشت از منابع آبی، نسبت بـه نصب شمارشگر (کنتور) بر روی چاه ها اقدام نماید. در صورت برداشت آب مازاد بر پروانه بهره برداری پس از دو بار اخطار بـه آنان بـه فاصله هر بار حداقل یک ماه، نسبت بـه اخذ جریمه متناسب با درصد اضافه برداشت، تا معادل قیمت تمام شده آب سطحی منطقه ای اقدام و مبلغ مزبور را بـه حساب خزانه داری کل کشور واریز کند. در صورت تکرار اضافه برداشت آب، بـه میزان بیش از چهل درصد (40%) پروانه بهره برداری، وزارت نیرو ملزم است نسبت بـه قطع موقت سهمیه آب در فصل کشت بعد بـه مدت یک فصل کشت اقدام نماید.
آئین نامه اجرائی این بند توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد. وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار بـه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.
ت ـ وزارت نیرو با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی مکلف است:
1 ـ ظرف یک سال از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت بـه استقرار مدیریت مشارکتی آب با ایجاد یا تقویت تشکل های بهره برداران موضوع ماده 5 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/04/23 در هریک از آبخوان های کشور اقدام نماید.
2 ـ وظایف تصدی گری خود در حفاظت و بهره برداری از منابع آب زیرزمینی و سطحی نظیر گشت و بازرسی و تأمین حقابه بوم شناختی زیست بوم (اکوسیستم اکولوژیک)های آبی، جلوگیری از برداشت غیرمجاز از منابع آبهای سطحی، جلوگیری از اضافه برداشت از چاه های مجاز، اقدامات مربوط بـه انسداد چاه های غیرمجاز، جمع آوری آب بها و تعمیر و نگهداری شبکه های آبیاری را در صورت وجود تشکل های مذکور در جزء 1 این بند، با عقد قرارداد بـه آنها واگذار نماید. نظارت بر عملکرد این تشکل ها بر عهده وزارت نیرو است. وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار بـه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.
ث ـ تردد و فعالیت هرگونه دستگاه حفاری چاه با موافقت مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکتهای حفاری و مجوز وزارت نیرو، انجام و استنکاف از آن جرم محسوب می شود. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف بـه همکاری و جلوگیری از تردد دستگاه های بدون مجوز مذکور است. در صورت تخطی از این حکم علاوه بر توقیف تجهیزات و ماشین آلات حفاری چاه، اشخاص حقیقی دارای دستگاه حفاری و حسب تخلف صورت گرفته مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکتهای حفاری با رأی دادگاه، مشمول مجازات ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهند بود. همچنین پروانه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی کـه بیش از دو بار مرتکب جرم فوق گردند، لغو می شود. وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دادستانی، چاه های غیرمجاز حفر شده را شناسایی و مسلوب المنفعه نماید. آئین نامه اجرائی این حکم، توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد. وزارت نیرو مکلف است گزارش اقدامات صورت گرفته در خصوص این بند را هر شش ماه یک بار بـه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.
ج ـ انتقال آب بین شش حوضه آبریز داخلی برای مصارف غیر شرب ممنوع است. تأیید تخصیص آب و اجرای طرحهای انتقال آب شرب بین حوضه های آبریز و استان ها پس از طی مراحل فنی و تصویب در شورای عالی آب با لحاظ نیازهای زیست محیطی طبق استانداردها و حدود مجاز مندرج در اسناد و قوانین برای حقابه های مبدأ امکان پذیر می باشد.
تبصره ـ استحصال و انتقال آب از دریا و دریاچه ها مشمول حکم این بند نمی شود.
چ ـ وزارت نیرو مجاز است از طریق بخش خصوصی تا پایان اجرای برنامه، تمهیدات لازم جهت تأمین، طراحی و ساخت حداقل هشتاد درصد (80%) از آب شیرین کن های مورد نیاز استان های واقع در سواحل خلیج فارس و دریای عمان و دریای خزر را از طریق خرید تضمینی آب شیرین شده و نیز مدیریت هوشمند و تجمیع خرید آب شیرین کن ها از طریق انتقال فناوری بـه داخل از جمله توسط جهاد دانشگاهی، دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و شرکتهای دانش بنیان و بخش خصوصی بـه انجام برساند.
ح ـ در راستای پایدار نمودن شرایط دریای خزر، دولت مکلف است مطالعات، تمهیدات و اقدامات لازم را انجام دهد.
