قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب 1403/03/01
ماده 50
بـه منظور زمینه سازی و تسهیل دسترسی بـه مسکن مناسب بـه ویژه برای افراد واجد شرایط و در راستای ارتقای کمّی و کیفی سکونت و در اجرای قانون جهش تولید مسکن وزارت راه و شهرسازی مکلف است اقدامات زیر را در طول اجرای برنامه انجام دهد: الف ـ برنامه تولید و عرضه مسکن حمایتی را پس از تأیید در شورای مسکن استان ها و سپس تصویب در شورای عالی مسکن با رویکرد حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی، تعاونی و غیردولتی، شهرداری ها و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در چهارچوب تفاهم نامه های فی مابین و با استفاده از ابزار اعتبارات حمایتی مصوب، عملیاتی نماید. ب ـ برای تأمین زمین متقاضیان واجد شرایط مسکن در طرحهای حمایتی دولت، زمینهای تحت مالکیت متصل و داخل محدوده شهرها و زمینهای مستحصل مواد 9 ، 10 و 12 قانون جهش تولید مسکن را پس از تهیه طرحهای توسعه شهری، اجرای طرحهای آماده سازی و تفکیک قطعات از طریق سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن بر اساس ماده 7 قانون جهش تولید مسکن بـه متقاضیان واجد شرایط برای ساخت مسکن واگذار نماید. تبصره 1 ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است در راستای اضافه شدن حداقل دو دهم درصد (0.2%) مساحت سرزمین بـه ظرفیت سکونتگاهی کشور با تراکم حداکثر شصت نفر در هکتار، در روستاها، شهرهای کوچک و میانی، مناطق مرزی و شهرک سازی با رعایت سند آمایش سرزمینی، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تبصره 2 ماده 9 قانون جهش تولید مسکن برنامه ریزی و اقدام نماید. بـه منظور تسهیل مهاجرت معکوس اقشار مختلف جامعه، در این واگذاری شرط سکونت پنج سال لحاظ نخواهد شد و وزارت راه و شهرسازی مجاز است واگذاری را بـه صورت 99 ساله انجام دهد. تبصره 2 ـ تفاهم نامه ها و قراردادهای طرح(پروژه) های حمایتی بافت فرسوده، مسکن روستایی و طرح نهضت ملی مسکن از مصادیق قراردادهای مواد 38 و 41 قانون تأمین اجتماعی محسوب نمی شود و مشمول حکم ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی 1402/06/22 می گردد. پ ـ از طریق توافق با مالکین اراضی غیردولتی فاقد کاربری مسکونی با رعایت ماده 8 و تبصره 2 ماده 9 قانون جهش تولید مسکن، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و سند آمایش سرزمینی، نسبت بـه تأمین زمین برای اجرای طرحهای حمایتی ساخت مسکن یا احداث شهرک های مسکونی توسط بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با اولویت تعاونی های مردمی و با رعایت ضوابط وزارت راه و شهرسازی اعم از رعایت سرانه های شهری و تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی مورد نیاز و سایر قوانین و مقررات اقدام نماید. آئین نامه اجرائی این بند شامل دامنه کاربرد و شیوه توافق با مالکین اراضی غیردولتی بر مبنای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری، افزایش تراکم و سطح اشغال و از این قبیل، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی و پس از تصویب در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بـه تصویب هیأت وزیران می رسد. تبصره ـ در طول اجرای برنامه بـه منظور تأمین مسکن سازمانی مورد نیاز کارکنان نیروهای مسلح و امنیتی با اولویت مناطق مرزی و محروم عملیاتی: 1 ـ ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت بـه تأمین زمین مورد نیاز احداث سالانه ده هزار واحد خانه سازمانی اقدام نماید. وزارت راه و شهرسازی نیز مکلف است با رعایت طرح تفصیلی و آمایش سرزمینی نسبت بـه تغییر کاربری زمینهای معرفی شده با رعایت سایر قوانین و مقررات اقدام نماید. 2 ـ دولت مجاز است زمین، پشتیبانی های لازم و زیرساخت های مورد نیاز جهت احداث یکصد هزار واحد خانه سازمانی نیروهای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) را بـه صورت رایگان تأمین نماید و منابع مورد نیاز آن را در بودجه سنواتی پیش بینی نماید. بیشتر بخوانید: مصوبه جزء 2 تبصره بند (پ) ماده 50 قانون هفتم پیشرفت با موضوع احداث خانه های سازمانی توسط فراجا مصوب 1403/04/20 3 ـ وزارت راه و شهرسازی مجاز است بـه صورت رایگان زمین مورد نیاز برای احداث حداقل سه هزار واحد خانه سازمانی وزارت اطلاعات را تأمین نماید. 4 ـ بانک مرکزی مکلف است نسبت بـه تعیین سهمیه پرداخت تسهیلات بانکی مورد نیاز برای خانه های سازمانی فوق و نظارت بر پرداخت آن توسط بانکهای عامل از محل تسهیلات قانون جهش تولید مسکن اقدام نماید. 5 ـ بـه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود با هماهنگی بانک مرکزی نسبت بـه سپرده گذاری برای دریافت تسهیلات کم بهره از محل تسهیلات قانون جهش تولید مسکن اقدام نماید. تبصره 3 ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است در طرحهای حمایتی مسکن و بازآفرینی شهری، نسبت بـه تأمین زمین رایگان برای احداث حوزه و نواحی بسیج و ایستگاه های رادیویی و تلویزیونی اقدام نماید. ت ـ بـه منظور برنامه ریزی تأمین سرانه های مورد نیاز خدمات عمومی و شهری از قبیل فضاهای فرهنگی، ورزشی، آموزشی و بوستان های شهری در سکونتگاه ها و مراکز جمعیتی حاشیه شهرها و بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری بـه دولت اجازه داده می شود؛ اراضی بلااستفاده یا بایر متعلق بـه خود یا سازمان ها و نهادهای وابسته را برای ایجاد فضاهای عمومی شهری و استفاده در کاربری های مورد اشاره با حفظ مالکیت دولت بـه شهرداری ها واگذار نماید. شهرداری ها مکلفند حداکثر ظرف سه سال نسبت بـه ایجاد فضاهای شهری برای استفاده عمومی از محل منابع خود اقدام کنند. همچنین دولت مجاز است اراضی مذکور را پس از بهره برداری در ازای بدهی دولت بـه شهرداری مربوط با قیمت منطقه ای زمان واگذاری و نوع کاربری مورد استفاده تهاتر نماید. ث ـ 1 ـ محاسبه و وصول عوارض الحاق، تغییر کاربری و یا سهم خدمات دریافتی مالکانی کـه اراضی آنها در قالب طرحهای بازنگری یا بـه صورت موردی بـه طرحهای جامع، هادی و تفصیلی شهرها توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها و یا شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بـه محدوده شهر الحاق می شود؛ در صورت عدم تفکیک زمین، صرفاً بر اساس تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری ها مصوب 1367/08/29 و در صورت تفکیک زمین، صرفاً بر اساس ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334/04/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی انجام می شود. در طرحهای ساماندهی و طرحهای خاص شهرداری ها کـه اراضی با کاربری های مختلف بـه مسکونی تغییر کاربری داده شده و تفکیک می گردند، عوارض تغییر کاربری یا سهم خدمات دریافتی شهرداری ها صرفاً بر مبنای ماده 101 قانون شهرداری محاسبه و وصول می شود. 2 ـ در صورتی کـه برای اجرای طرحهای تولید مسکن، زمینهای دولتی سایر دستگاه ها و یا زمینهای زراعی و باغی غیردولتی توسط وزارت راه و شهرسازی پس از اخذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و در چهارچوب آن وارد محدوده شهر شود، با رعایت تبصره 2 ماده 9 قانون جهش تولید مسکن بدون نیاز بـه پرداخت هرگونه عوارض تغییر کاربری، سهم خدمات، تفکیک یا ورود بـه محدوده، فقط کلیه شبکه های معابر بـه اضافه درصدی از مساحت زمینها طبق قوانین موجود بـه شهرداری واگذار می گردد. در این صورت تأمین کلیه خدمات و زیرساخت ها در تعهد وزارت راه و شهرسازی و دولت است. سهم مالکینی کـه اراضی خود را برای این موضوع در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می دهند بسته بـه تراکم منظور شده، درصدی خالص از زمینهای با کاربری مسکونی است کـه نحوه اجرای آن با رعایت حقوق اشخاص مطابق آئین نامه ای کـه توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و دادگستری در چهارچوب قوانین تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد، ابلاغ می گردد. اراضی الحاقی بـه محدوده شهرها توسط وزارت راه و شهرسازی از پرداخت عوارض قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374/03/31 با اصلاحات بعدی معاف است. تبصره 1 ـ در خصوص موقوفات مطابق ضوابط مربوط بـه خود عمل می شود. تبصره 2 ـ اشخاص در خصوص سهم موضوع این بند می توانند بـه مراجع قضائی اعتراض نمایند. 3 ـ در مورد الحاق اراضی دولتی و غیردولتی با کاربری های مختلف بـه محدوده روستاها عوارض مربوط بـه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها اخذ نمی گردد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این ماده را سالانه بـه مجلس ارسال نماید. مسکن روستایی