قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب 1403/03/01

ماده 54

بـه منظور تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز در آماده سازی، تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی و احداث مسکن حمایتی در نهضت ملی مسکن و مسکن موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت: الف ـ 1 ـ وزارت راه و شهرسازی مجاز است بخشی از اراضی تحت تملک و در اختیار خود را مطابق طرح توجیهی فنی و اقتصادی مصوب شامل مشخصات فنی ضروری اعم از تعداد واحدهای مسکونی و سرانه های شهری مورد نیاز؛ از طریق مزایده با رعایت تشریفات قانونی بـه سرمایه گذاران، توسعه گران، انبوه سازان و نهادهای عمومی غیردولتی جهت ساخت مسکن، بـه صورت فروش یا اجاره یا انتقال مالکیت پس از دوره اجاره زمین، واگذار نماید. منابع حاصل از آن پس از واریز بـه خزانه بـه حساب صندوق ملی مسکن واریز می شود و یا بـه صورت واحدهای مسکونی آماده در همان اراضی در اختیار این وزارتخانه قرار می گیرد. انتقال قطعی مالکیت زمین مشروط بـه ساخت وساز در زمان بندی معین بوده و زیرساخت ها و سرانه های شهری شهرک در چهارچوب مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی ایران تأمین می گردد. حداقل پنج درصد (5%) از قدرالسهم وزارت راه و شهرسازی مندرج در قراردادهای مذکور یا معادل آن، باید از طریق کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای مسکن حمایتی در شهر و روستا مطابق آئین نامه ای کـه بـه پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت راه و شهرسازی، کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد، اختصاص یابد. تبصره ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است در قراردادهای منعقدشده، شرط فسخ قرارداد در صورت تأخیر در ساخت و ساز بیش از حدود تعیین شده را پیش بینی نماید و در صورت وقوع تأخیر غیر مجاز، نسبت بـه بازپس گیری زمین، تسویه هزینه های انجام شده بـه قیمت روز و واگذاری مجدد آن اقدام نماید. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را سالانه بـه مجلس ارسال نماید. 2 ـ بـه منظور تحقق اهداف این قانون و قانون جهش تولید مسکن و تأمین بخشی از منابع مالی طرحهای توسعه مسکن، وزارت راه و شهرسازی مجاز است در چهارچوب بودجه های سالانه برای طرح(پروژه) های مسکن محرومین، نسبت بـه تهاتر اراضی و املاک تحت مالکیت خود پس از اعمال ارزش افزایی، با مطالبات قطعی پیمانکاران طرف قرارداد موضوعات یاد شده اقدام نماید. 3 ـ وزارت راه و شهرسازی مجاز است بخشی از اراضی تحت تملک و در اختیار خود را با انتقال مالکیت از طریق شرکتها و سازمان های تابعه خود در سقف بودجه مصوب، در اختیار بانک مسکن قرار دهد. معادل ارزش روز کارشناسی این اراضی بـه عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن منظور می گردد. بانک مسکن مکلف بـه مولدسازی این اراضی حداکثر ظرف سه سال از زمان واگذاری جهت افزایش ارائه تسهیلات در اجرای قانون جهش تولید مسکن است. در صورت عدم مولدسازی در زمان مقرر، دارایی های مذکور با ارزش روز کارشناسی بـه وزارت راه و شهرسازی مسترد می گردد. آئین نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه ارزشیابی و ارزش افزایی اراضی و املاک ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد. ب ـ در صورتی کـه بانکهای عامل بـه تعهدات قطعی کـه حسب ابلاغ بانک مرکزی در رابطه با ماده 4 قانون جهش تولید مسکن دارند عمل نکنند، بانک مرکزی مکلف است با رعایت قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رشد ترازنامه بانک متخلف را بـه میزان تعهدات قطعی ایفا نشده کاهش داده و معادل آن را بـه رشد ترازنامه سایر بانکهایی کـه ناتراز نیستند با اولویت بانک مسکن اضافه نماید. بانک مرکزی مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد مؤسسات اعتباری در خصوص ارائه تسهیلات ساخت مسکن را بـه مجلس اعلام نماید. ارتقای بهره وری