قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب 1403/03/01

ماده 57

بـه منظور نظم بخشی و ایجاد انسجام در مدیریت گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) بین الملل و با هدف ایجاد پیونددهی متقابل و مستحکم اقتصادی بین کشورها از طریق ایران و حضور فعال و افزایش سهم بری از زنجیره های ارزش منطقه ای و فرامنطقه ای بر اساس مزیت های نسبی مناطق مختلف کشور و مزیت های اقتصادی جدید ایران موضوع ماده (48) این قانون، اقدامات زیر در طول اجرای برنامه انجام می گیرد: الف ـ «ستاد ملی گذر مرز بـه مرز (ترانزیت)» بـه عنوان هماهنگ کننده و مسئول حوزه گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) بـه ریاست رئیس جمهور (و در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور) و عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، کشور، نفت، امور خارجه، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان و یک نفر عضو ناظر از کمیسیون عمران با انتخاب مجلس تشکیل می شود. دبیرخانه این ستاد در وزارت راه و شهرسازی تشکیل شده و وزیر راه و شهرسازی دبیر ستاد خواهد بود. آن دسته از وظایف شورای عالی هماهنگی ترابری کشور کـه بـه امر گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) بین الملل پرداخته است از این شورای عالی منتزع و بـه ستاد ملی گذر مرز بـه مرز (ترانزیت) منتقل می گردد. وظایف این ستاد بـه شرح زیر است: 1 ـ سیاست گذاری و برنامه ریزی در تمامی امور مرتبط با حوزه گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) بین الملل از جمله حمل و نقل، گمرکی، بانکی، بیمه ای و سوخت و تعیین مجوزهای الزامی مرتبط و ارائه مشوق ها و حمایت های جدید با رعایت قوانین 2 ـ تهیه و تصویب «سند برنامه ملی گذر (ترانزیت)» در راستای تحقق اهداف ذکر شده در صدر این ماده حداکثر ظرف یک سال از لازم الاجرا شدن این قانون این سند مشتمل بر طراحی ابتکار عملهای چند جانبه منطقه ای و بین المللی و تعیین اولویت های توسعه دالان های گذری (کریدورهای ترانزیتی) با هدف گذاری کمّی حداقل چهل میلیون تن گذر (ترانزیت) سالانه کالا از ایران برای افق پنجساله می باشد. 3 ـ اصلاح فرآیندهای گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) بین الملل (اقدامات نرم افزاری) شامل بازنگری در مقررات (در چهارچوب قوانین و مصوبات مراجع قانونی از جمله هیأت وزیران) و رویه های موجود، حذف مجوزهای غیر ضروری و محدود نمودن زمان پاسخگویی دستگاه های مرتبط، تعیین ضوابط سامانه اطلاع رسانی خدمات گذر (ترانزیت) در مورد ایجاد امکان رهگیری و تضمین موعد تقریبی تحویل کالا با هدف افزایش مطلوبیت دالان های گذری از ایران و تسریع در فرآیندهای گذری (ترانزیتی) 4 ـ تعیین شیوه مدیریت امور زیربنایی و فرآیندی و همچنین هماهنگی میان سازمان ها و نهادهای مستقر در پایانه های مرزی هوایی، دریایی، ریلی و جاده ای، هماهنگی بین پایانه های مرزی دو طرف مرز و هماهنگی با کشورهای مبدأ و مقصد کالای گذری (ترانزیتی) ب ـ وزارت راه و شهرسازی بـه عنوان متولی پنجره واحد خدمات یکپارچه گذر (ترانزیت) در مبادی ورودی و خروجی کشور تعیین می شود. دستگاه های اجرائی مستقر در مبادی ورودی و خروجی اعم از نهادهای نظامی، انتظامی، امنیتی و اقتصادی مکلفند وظایف قانونی خود را بـه طور مؤثر و بـه موقع در قالب پنجره واحد با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی بـه متقاضیان خدمات مزبور ارائه نمایند. پ ـ وزارت راه و شهرسازی بـه عنوان مسئول آماد و پشتیبانی (لجستیک) غیرنظامی در کشور تعیین می گردد. دولت مکلف است نسبت بـه تعیین نحوه صدور مجوز فعالیت شرکتهای ارائه دهنده این گونه خدمات و مراکز مربوط، ضوابط و نحوه تقسیم کار دستگاه های اجرائی، اقدام قانونی بـه عمل آورد. ت ـ وزارت راه و شهرسازی با رعایت سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مجاز است: 1 ـ بـه منظور افزایش کارایی و بهبود خدمت رسانی و ارتقای بهره وری و کاهش هزینه های دولت و منطقی سازی و چابک سازی، نسبت بـه واگذاری مدیریت بهره برداری فرودگاه های کشور (از جمله فرودگاه های وابسته بـه دستگاه های اجرائی بـه استثنای فرودگاه های متعلق بـه نیروهای مسلح) بـه بخش خصوصی و عمومی و یا مشارکت های داخلی و خارجی در قالب واگذاری مدیریت مذکور با اولویت شرکتهای هواپیمایی داخلی با حفظ مالکیت دولت و استمرار ارائه خدمات ناوبری هوایی توسط دولت و رعایت حقوق قانونی کارکنان اقدام کند. آئین نامه اجرائی این جزء توسط وزارت راه و شهرسازی و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد. تبصره ـ دولت مجاز است برای تقویت امور حاکمیتی و نظارتی و تحقق صحیح و قانونمند احکام مربوط بـه فرودگاه ها و شرکتهای هواپیمایی با تقویت و نگهداشت نیروی انسانی متعهد و توانمند، فوق العاده خاصی برای سازمان هواپیمایی کشوری و سایر بخشهای حاکمیتی و نظارتی بر فرودگاه ها وضع نماید. این فوق العاده با استفاده از ظرفیت های قانونی از جمله بندهای 5 ، 6 و 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می شود. 2 ـ بـه منظور تأمین مالی و نیز توسعه زیرساخت ها و ارتقای سطح خدمات و افزایش شدآمد (ترافیک) مسافر و بار و مدیریت بهینه فرودگاهی نسبت بـه پذیرش سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی و یا با مشارکت سرمایه گذار خارجی در قبال واگذاری حق بهره برداری متناسب با میزان سرمایه گذاری با رعایت اصل 80 قانون اساسی با رعایت ضوابط شرعی و امنیتی در قالب قرارداد قانونی اقدام نماید. 3 ـ بـه منظور تأمین منابع مالی اجرای طرحهای توسعه ای و ارتقای خدمات فرودگاهی در فرودگاه های بین المللی، از مسافران پروازهای خارجی معادل 10 یورو بـه نرخ مرکز مبادله بـه ازای هر مسافر کـه بـه صورت جداگانه در بلیت، درج و از مسافرین اخذ می شود، دریافت و بـه حساب مربوط در خزانه داری کل کشور واریز نماید. پروازهای با مقاصد زیارتی از این حکم مستثنی است. 4 ـ نسبت بـه تأمین مالی خرید و اجاره بـه شرط تملیک هواپیما و بالگرد از محل منابع داخلی و خارجی در قالب تسهیلات با رعایت اصل 80 قانون اساسی برای شرکتهای هواپیمایی ایرانی از طرق مختلف از جمله صندوق توسعه حمل و نقل و صندوق توسعه ملی اقدام کند. همچنین اعطای کمکهای فنی ـ اعتباری توسط دولت در قالب بودجه سنواتی در این خصوص مجاز می باشد. ث ـ بـه منظور تحقق اهداف ذکر شده در ماده 56 این قانون در زمینه حمل و نقل راه آهنی (ریلی) و ارتقای بهره وری این بخش از طریق جلب مشارکت بخش غیردولتی، اقدامات زیر انجام می شود: 1 ـ شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران مکلف است کشنده های متوقف بیش از پنج سال را کـه بازسازی آنها دارای صرفه اقتصادی است، تا پایان سال دوم برنامه با استفاده از روشهای مشارکت عمومی ـ خصوصی راه اندازی یا واگذار نماید. 2 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با لحاظ ظرفیت سالانه تولید داخل، نسبت بـه صدور مجوز واردات کشنده های ریلی با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با سن کمتر از پانزده سال با اولویت کشنده های نو اقدام نماید. آئین نامه اجرائی این جزء توسط وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی بانک مرکزی و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت با در نظر گرفتن مشوق های قانونی لازم از جمله اعطای تخفیف در عوارض گمرکی، تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد. 3 ـ شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران مکلف است قطارهای باری را بـه صورت برنامه ای مبدأ ـ مقصد سیر دهد و مجوز تشکیل و سیر قطار (قطار کامل) را بـه بخش خصوصی، غیردولتی و تعاونی اعطا کند، بـه نحوی کـه تا پایان سال دوم برنامه، سیر تمامی قطارهای باری کشور بـه صورت منظم و برنامه ای انجام شود. آئین نامه اجرائی این جزء، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر شش ماه یک بار بـه کمیسیون عمران مجلس ارسال نماید. ج ـ بـه منظور تقویت و ارتقای کیفی خدمات مسافر و بار ناوگان هوایی کشور: 1 ـ سازمان هواپیمایی کشوری حداکثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون کلیه دستورالعمل ها و ضوابط قبلی مرتبط با نحوه تأسیس، فعالیت، اداره و نظارت بر شرکتهای هواپیمایی را بـه تفکیک بار و مسافر با رعایت قوانین در قالب آئین نامه اجرائی بازنگری نموده و پس از اخذ تأیید شورای عالی هواپیمایی کشوری آن را بـه تصویب هیأت وزیران برساند. 2 ـ شرکتهای هواپیمایی مکلفند نحوه فعالیت و ارائه خدمات خود را مطابق آئین نامه موضوع جزء 1 این بند تنظیم و منطبق نمایند. سازمان هواپیمایی کشوری مکلف است نسبت بـه نظارت مستمر بر مجموعه فعالیت ها و خدمات شرکتهای فوق و ارزیابی مخاطرات حاصل از مغایرت های احتمالی و ابلاغ اقدامات اصلاحی بـه این شرکتها اقدام نماید. پس از انقضای مهلت مندرج در آئین نامه یاد شده ادامه فعالیت شرکتهای فاقد صلاحیت منوط بـه انجام اقدامات اصلاحی و حصول شاخصهای مورد نظر می باشد بـه نحوی کـه حداکثر تا پایان سال سوم برنامه، این شرکتها از طرق مختلف از جمله ادغام، انحلال و یا توسعه خدمات بـه سطح کیفی مندرج در آئین نامه مزبور نایل گردند. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه بـه مجلس ارسال نماید. چ ـ بـه منظور افزایش ظرفیت فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) با مشارکت سرمایه گذاران داخلی و خارجی و تبدیل شدن این فرودگاه بـه یکی از قطبهای منطقه در حمل ونقل و گذر (ترانزیت) مسافر و بار هوایی بین المللی، دولت مکلف است اقدامات تسهیل گرانه نظیر اعطای آزادی پرواز را برای شرکتهای هواپیمایی خارجی در مسیرهای خارجی همراه با تعیین نرخ رقابتی سوخت و خدمات فرودگاهی و ناوبری بـه عمل آورد. ح ـ سازمان هواپیمایی کشوری مکلف است سازوکارهای لازم برای همکاری مشترک بازرگانی میان شرکتهای هواپیمایی در ایران از طریق شیوه های همکاری مانند ادغام یا ائتلاف، برقراری پروازهای نماد مشترک (کد شِیْر)، برقراری اتاق تسویه پایاپای ملی بین شرکتهای هواپیمایی و سایر اقدامات مدیریتی و نرم افزاری را فراهم کند. خ ـ دولت مکلف است حداکثر ظرف شش ماه از لازم الاجراء شدن این قانون، با هدف همسوسازی و ارتقای اثربخشی سیاستهای اقتصادی در امور صنعتی، ترابری، تجاری و آمایش سرزمین و ارتقای جایگاه کشور در بازار تولید و تجارت جهانی و افزایش سهم بری از زنجیره های ارزش منطقه ای و جهانی، بر اساس مزیت نسبی مناطق مختلف کشور، نسبت بـه سیاستگذاری لازم جهت مدیریت یکپارچه زنجیره های ارزش آفرین اقتصادی و توسعه سامانه پشتیبان تصمیم این زنجیره ها و تشویق و حمایت از بخش خصوصی در راه اندازی زنجیره های ارزش و مراکز فرآوری و آماد و پشتیبانی (لجستیک) با اولویت مناطق محروم با رعایت موازین شرعی و ملاحظات امنیتی اقدام قانونی بـه عمل آورد. مشوق ها و حمایت ها