قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب 1403/03/01
ماده 59
الف ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است جدول عوارض جبران خسارات واردشده بـه جاده ها را بر اساس میزان بارمحوری و میزان صدمه واردشده بـه جاده های کشور توسط انواع کامیون ها و کامیونت ها تا شش ماه اول برنامه تهیه کند و پس از تأیید شورای عالی هماهنگی ترابری کشور بـه تصویب هیأت وزیران برساند. ب ـ بـه منظور جلوگیری از تخریب جاده های کشور ناشی از اضافه گنجایش (تناژ) حمل تولیدات معدنی، کلیه معادن کشور مکلفند با هماهنگی ادارات کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان ها در خروجی واحد تولیدی نسبت بـه صدور بارنامه اقدام نمایند. تخصیص سهمیه سوخت بـه ناوگان حمل ونقل محصولات واحدهای تولیدی معادن شن و نمک مشروط بـه اخذ بارنامه و تأییدیه پیمایش توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان است. وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت راه و شهرسازی تا پایان سال اول برنامه نسبت بـه نحوه جبران خسارت واردشده بـه زیرساخت ها و راه ها از طرق مختلف از جمله از طریق اشخاص بهره بردار اقدام قانونی بـه عمل آورد. تبصره ـ معادن مواد پرتوزا از شمول این بند مستثنی است. پ ـ دولت مجاز است در ازای اسقاط هر دستگاه اتوبوس و کِشنده جاده ای بالای بیست و پنج سال نسبت بـه اعطای مجوز واردات دستگاه اتوبوس یا کشنده جاده ای با سن کمتر از ده سال بـه مالک اتوبوس یا کشنده اقدام نماید. آیین نامه اجرائی این بند با در نظر گرفتن مشوق های قانونی لازم از جمله اعطای تخفیف در عوارض گمرکی بـه تصویب هیأت وزیران می رسد. ت ـ شورای عالی هماهنگی حمل و نقل و ایمنی کشور باید برای کاهش سالانه ده درصد (10%) از تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده های کشور موضوع جزء 3 بند «ج» ماده 30 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، «برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه های کشور» را حداکثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون بـه تصویب برساند. تمامی برنامه ها و اقدامات در حوزه ایمنی راه های کشور و بودجه مورد نیاز برای آنها باید در قالب لوایح بودجه سنواتی پیش بینی گردد و شورای عالی هماهنگی حمل و نقل و ایمنی کشور متولی راهبری آن است. اقتصاد دریامحور
