قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب 1403/03/01
ماده 69
برای ارتقای کیفیت خدمات، کاهش هزینه ها و افزایش رضایت مندی بیماران اقدامات زیر انجام می گیرد: الف ـ 1 ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با هدف ایجاد نظام هوشمند اطلاعات سلامت و استقرار کامل پزشک خانواده و نظام ارجاع در بستر الکترونیکی، ظرف دو سال از لازم الاجرا شدن این قانون، با آماده سازی مراکز امن داده و استقرار امضای الکترونیکی، کلیه سامانه های مراکز ارائه دهنده خدمات و کالای سلامت از جمله سامانه های بیمارستانی، نسخه نویسی و نسخه پیچی سرپایی، نرم افزار های حوزه بهداشتی (سطح اول خدمات سلامت)، سامانه پایش و ممیزی اسناد سلامت و سامانه های خود مراقبتی را بـه صورت یکپارچه بـه یکدیگر متصل نموده و با جمع آوری کلیه داده های سلامت تولید شده از این مبادی و ذخیره سازی امن و متمرکز آنها در پایگاه ملی سلامت مبتنی بر قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی ضمن صیانت از اطلاعات سلامت شهروندان، نسبت بـه در اختیار قرار دادن اطلاعات موجود بـه پزشکان معالج یا هر فرد یا گروهی کـه قانوناً یا بر اساس مجوز اخذ شده از مالک اصلی اطلاعات (شهروند) امکان استفاده از این اطلاعات را دارد، اقدام نماید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون سند نقشه راه سلامت الکترونیک کشور با هدف استقرار نظام معماری یکپارچه سلامت الکترونیک را تهیه نموده و بـه تصویب هیأت وزیران برساند. 2 ـ ارائه کنند گان خدمات سلامت اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی مکلفند داده های سلامت و پزشکی ایرانیان و اتباع غیر ایرانی را بـه صورت برخط و همزمان با ارائه خدمت بر اساس قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی (پایگاه ملی سلامت) بـه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال نمایند. از ابتدای سال دوم برنامه، هرگونه تمدید پروانه مسئول فنی، تمدید پروانه مطب پزشکان و سایر ارائه دهندگان خدمات و مراقبت های سلامت و همچنین تمدید پروانه تأسیس و بهره برداری و گواهینامه اعتبار بخشی در بخشهای سرپایی و بستری کلیه مراکز و مؤسسات ارائه دهنده خدمات سلامت در تمامی بخشها منوط بـه انجام تکالیف فوق است. 3 ـ بـه منظور یکپارچه سازی و ارتقای سطح قاعده مندی نظام خرید خدمات سلامت و تجمیع قواعد بیمه ای حوزه خدمات سلامت سرپایی و بستری و تسهیل و تسریع دسترسی ایرانیان در بهره مندی از این خدمات: 1 ـ 3 ـ کلیه شرکتها و صندوق های بیمه پایه و تکمیلی درمان با هر ماهیت حقوقی اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی و نیز شرکتها و صندوق های وابسته بـه اشخاصی کـه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است مکلفند تا پایان سال اول اجرای این قانون، کلیه مراحل استحقاق سنجی اعم از احراز هویت و پوشش بیمه ای و پایش (کنترل) همپوشانی بیمه ای را منحصراً مبتنی بر قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی (پایگاه ملی بیمه های سلامت کشور)، بـه انجام رسانند. این شرکتها و صندوق ها مکلفند داده های مرتبط با اطلاعات بیمه ای بیمه شدگان خود را در پایگاه، بـه روز نگه داشته و کلیه مراحل ارائه خدمات خود را منوط بـه استفاده از پایگاه نمایند. 2 ـ 3 ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است تا پایان سال اول اجرای این قانون با هدف اعمال دقیق قواعد تجویز و خرید راهبردی خدمات و اعمال راهنماهای بالینی، پایش (کنترل) اصالت دارو و ملزومات و تجهیزات مصرفی، پایش (کنترل) هویت و صلاحیت تجویزکنندگان نسخه ها و دستورات پزشکی و نیز صاحبان امضای اسناد پزشکی در مشاغل و حِرف وابسته بـه نظام سلامت، «پایگاه قواعد سلامت» (سامانه سنجش یکپارچه قواعد استحقاق خدمات سلامت، هویت و صلاحیت سنجی کلیه تجویزکنندگان نسخه ها و دستورات پزشکی و نیز صاحبان امضای اسناد در مشاغل و حِرف وابسته بـه نظام سلامت) را با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و الزامات مندرج در سند نقشه راه سلامت الکترونیک کشور راه اندازی نماید و در اختیار سامانه های مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دهد. 4 ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف شش ماه اول اجرای برنامه، مقررات لازم برای ارائه خدمات یکپارچه سلامت الکترونیکی مبتنی بر نظام تنظیم گری (رگولاتوری) و کاروری (اپراتوری) سلامت الکترونیکی را با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و در چهارچوب قوانین و مقررات، تهیه، تصویب و ابلاغ نماید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار حداکثر از ابتدای سال دوم برنامه از طریق فراخوان و ارزیابی بـه شرکتهای دارای صلاحیت، مجوز کاروری (اپراتوری) سلامت الکترونیکی اعطا نماید. جریان داده های سلامت در نظام تنظیم گری ـ کاروری بر اساس قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی خواهد بود. آئین نامه شامل توانایی فنی و مدیریتی در اساسنامه قانونی، قابلیت امکانات و تجهیزات، منابع مالی متناسب با میزان خدمات مربوط بـه پرونده سلامت الکترونیکی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد. 5 ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با هدف مدیریت و پایش خدمات سلامت نسبت بـه استقرار و عملیاتی سازی امضای الکترونیک با ایجاد سازوکارهای لازم از جمله «پایگاه قواعد سلامت» با فعال سازی کامل زیرساخت کلید عمومی از طریق اعطای مجوز بـه سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و سایر مراکز صدور گواهی امضای الکترونیکی ذیل مرکز میانی و اعمال نظارت سلسله مراتبی بر آنها با رعایت مواد 10 و 80 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382/10/17 و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام کند. 6 ـ از سال اول اجرای این قانون کلیه ارائه دهندگان خدمات سلامت اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی حسب درخواست یا نیاز سازمان های بیمه گر پایه، ملزم بـه عقد قرارداد با بیمه های درمانی پایه و ارسال اسناد بـه صورت الکترونیکی می باشند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، آئین نامه اجرائی این بند مشتمل بر راهکار مدیریت شرایط اضطراری نظیر حوادث قهری و قطعی اینترنت را با رعایت قوانین تدوین نماید و بـه تصویب هیأت وزیران برساند و گزارش عملکرد این بند را بـه تفکیک اجزاء بـه کمیسیون بهداشت و درمان و معاونت نظارت مجلس بـه صورت هر شش ماه یک بار ارسال نماید. ب ـ هیچ یک از پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان و مشمولان قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب1388/01/30 کـه در استخدام رسمی، پیمانی و قراردادی دستگاه های اجرائی شاغل در ستاد یا مراکز و مؤسسات ارائه خدمات سلامت موضوع قانون مذکور هستند، مجاز بـه فعالیت انتفاعی پزشکی در مراکز تشخیصی آموزشی درمانی و بیمارستان های بخش خصوصی، عمومی غیردولتی و خیریه با رعایت تبصره 1 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373/10/11 یا فعالیت انتفاعی پزشکی در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادی مربوط بـه غیر از دستگاه اجرائی خود نیستند. مسئولیت اجرای این حکم حسب مورد بر عهده وزرای مربوط و رئیس سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران است. دولت مکلف است بـه منظور اجرای این حکم، از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه بر مبنای مابه التفاوت تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخشهای دولتی و خصوصی موضوع بند «الف» ماده 9 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، در چهارچوب بودجه سنواتی خدمات ذی نفعان را جبران نماید. آئین نامه اجرائی این بند بـه پیشنهاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بـه تصویب هیأت وزیران می رسد. فعالیت غیرانتفاعی در مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی خیریه، از شمول حکم این بند خارج است. پ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است بـه منظور توسعه کمّی و کیفی نظام آموزش علوم پزشکی، افزایش دسترسی بـه خدمات سلامت بـه ویژه در مناطق کم برخوردار، ایجاد آمادگی برای مواجهه با سالمندی، جلوگیری از فرسودگی پایوران (کادر) درمان، نسبت بـه افزایش ظرفیت پزشکی تخصصی سالانه بـه میزان حداقل دوازده درصد (12%) با اخذ تعهد خدمت در مناطق مورد نیاز با رعایت قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب 1389/09/21 با اصلاحات و الحاقات بعدی و فراهم آوری زیرساخت های آموزشی در سقف بودجه مصوب، برنامه ریزی و اقدام کند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است برنامه افزایش ظرفیت تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی با اولویت رشته های پرستاری، مامائی، پیراپزشکی، داروسازی و رشته های حد واسط را تهیه نموده و بـه تصویب هیأت وزیران برساند. ت ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در جهت ارتقای جایگاه خدمات طب سنتی ایرانی نسبت بـه ساماندهی خدمات طب سنتی بر اساس شواهد علمی و توسعه خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و دارویی و تهیه فهرست فراورده ها و داروهای سنتی و گیاهی کشور و نظارت بر توزیع و عرضه آنها در مراکز و اماکن مجاز اقدام نماید. ث ـ بـه منظور ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی (اورژانسی) و دسترسی عادلانه مردم بـه این خدمات در اقصی نقاط کشور، سازمان فوریت های پزشکی (اورژانس) کشور مکلف است نسبت بـه توسعه پایگاه های زمینی شهری، جاده ای، هوایی (تأمین یا خرید خدمات) و دریایی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی در سقف بودجه سنواتی اقدام نماید. ج ـ از ابتدای سال دوم برنامه، کلیه شرکتهای تولیدکننده و واردکننده خودرو و موتورسیکلت مکلفند حسب مورد بـه ازای فروش هر دستگاه خودرو، ماشین آلات سنگین و سبک و موتورسیکلت، یک درصد (1%) از قیمت فروش خود را پس از گردش خزانه، جهت خرید و تحویل آمبولانس و موتورلانس بـه نسبت پنجاه درصد (50%) برای جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و پنجاه درصد (50%) برای سازمان فوریت های پزشکی اورژانس کشور اختصاص دهند. چ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان های نظام پزشکی و نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران و سایر ذی نفعان مکلف است در سال اول اجرای برنامه، سند جامع (خط مشی) مراقبت های سلامت را تهیه نموده و بـه تصویب هیأت وزیران برساند و نسبت بـه اجرای آن از ابتدای سال دوم برنامه اقدام کند. راهبری نظام سلامت
