قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب 1403/03/01
ماده 73
بـه منظور تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت، توسعه کمّی و کیفی بیمه های سلامت و مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدامات زیر انجام می گیرد: الف ـ پوشش بیمه پایه برای تمامی جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حق بیمه سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل وی از طریق ارزیابی وسع برای حداقل پنج دهک پایین درآمدی بـه صورت رایگان و برای سایر دهک ها با اخذ سرانه بر اساس ضوابط ذیل و آئین نامه ای است کـه بـه پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت کشور تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد. تبصره ـ کلیه ایرانیان فاقد بیمه پایه سلامت، بیمه شده سازمان بیمه سلامت ایران محسوب می شوند. مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تأخیر تأدیه بر اساس مفاد این قانون، در حکم مطالبات مستند بـه اسناد لازم الاجراست و با اعلام سازمان بیمه سلامت ایران از محل مطالبات فرد از دستگاه های اجرائی از جمله یارانه نقدی بـه موجب آئین نامه اجرائی کـه توسط بیمه سلامت ایران و همکاری سازمان هدفمندسازی یارانه ها تهیه شده و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد، دریافت می شود. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار بـه مجلس ارسال نماید. ب ـ حق بیمه پایه سلامت خانوار بـه شرح ذیل، سهمی از درآمد خانوار می باشد: 1 ـ خانواده روستاییان، عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی: معادل هفت درصد (7%) حداقل دستمزد مشمولان قانون کار کـه صد درصد (100%) آن بر مبنای بند «الف» این ماده توسط دولت در قالب بودجه سنواتی تأمین می شود. 2 ـ کارکنان دستگاه های اجرائی: معادل هفت درصد (7%) حقوق و مزایای مستمر آنان کـه بخشی از آن بـه میزانی کـه در بودجه سنواتی تعیین می گردد از محل بودجه عمومی دولت تأمین می شود. 3 ـ بیمه شدگان و مشترکان سازمان تأمین اجتماعی: مطابق قانون تأمین اجتماعی 4 ـ سهم خانوارهای سایر اقشار، متناسب با گروه های درآمدی: معادل هفت درصد (7%) درآمد، حداکثر معادل سقف درآمد کارکنان دولت پ ـ دولت مکلف است پرداخت سرانه حق بیمه پایه سلامت افرادی را کـه بـه عهده دارد، بـه صورت کامل در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید و صددرصد (100%) آن را با رعایت ماده 30 قانون برنامه و بودجه کشور و ماده 28 قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 و مشابه پرداخت های فصل اول حقوق و دستمزد بـه سازمان بیمه سلامت ایران تخصیص دهد. ت ـ بـه منظور کاهش هزینه های مردم، شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است نسبت بـه استطاعت سنجی مالی مبتنی بر داده های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی و درمانی خانوارها از طریق برقراری نظام خودپرداخت متغیر و پلکانی برای بسته مذکور مبتنی بر بار مالی خدمات، اقدام نماید و مراتب را بـه تصویب هیأت وزیران برساند. سقف ریالی پرداخت از جیب بیمار بـه صورت سالانه در راستای هدف کمّی مندرج در جدول شماره 15 تا پایان برنامه و از طریق ساز و کار ماده 9 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور تعیین می گردد. ث ـ دولت مجاز است از سال اول اجرای برنامه با رعایت اصل 29 قانون اساسی بر اساس آزمون وسع و در سقف بودجه مصوب نسبت بـه اجرای برنامه حمایتی درمان مازاد بر بسته بیمه پایه در بیمارستان ها و مراکز درمانی دولتی برای بازنشستگان و دهک های پایین درآمدی (حداقل سه دهک) بر اساس آئین نامه ای کـه بـه پیشنهاد سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بـه تصویب هیأت وزیران می رسد، اقدام نماید. ج ـ سهم بیمه گذار (فرانشیز) در موارد بستری برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، رزمندگان معسر و زنان سرپرست خانوار معسر با تأیید نهادهای مربوط بـه صورت رایگان و برای سایر گروه ها در دهک های اول تا پنجم دو درصد (2%) و سایر دهکها ده درصد (10%) تعیین می گردد. اجرای حکم این بند منوط بـه تأمین منابع مالی مورد نیاز توسط دولت در قوانین بودجه سنواتی است. چ ـ سازمان های بیمه گر پایه سلامت مکلفند در طول اجرای برنامه، حداقل پنج درصد (5%) از اعتبارات مصوب سالانه خود را جهت ارتقای اصول پیشگیری در سطح جامعه در موارد خود مراقبتی (پایش عوامل خطر متابولیک)، ورزش، تغذیه سالم، بهداشت روان و مهار (کنترل) مصرف دخانیات بر اساس اطلاعات موجود در پایگاه ملی سلامت یا پرونده الکترونیکی سلامت در قالب مشوق های مختلف برای بیمه شدگان از جمله تخفیف در حق بیمه هزینه نمایند. آئین نامه اجرائی این بند توسط شورای عالی بیمه سلامت کشور تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد. ح ـ 1 ـ علاوه بر مالیات بر ارزش افزوده خاص محصولات دخانی موضوع بند «ت» ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02، مالیات عملکرد، حقوق ورودی و حق انحصار بر محصولات دخانی، از ابتدای سال 1403 مالیات هر نخ سیگار و هر بسته تنباکوی پنجاه گرمی نسبت بـه قانون بودجه سال 1402 کل کشور مصوب 1401/12/24 سالانه بـه شرح زیر افزایش می یابد: 1 ـ 1 ـ هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی پانزده درصد (15%) 2 ـ 1 ـ هر نخ سیگار تولید داخل با نشان بین المللی بیست و پنج درصد (25%) 3 ـ 1 ـ هر نخ سیگار وارداتی با هر نشان پنجاه درصد (50%) 4 ـ 1 ـ هر بسته تنباکوی پنجاه گرمی تولید داخل بیست درصد (20%) 5 ـ 1 ـ هر بسته تنباکوی پنجاه گرمی وارداتی آماده مصرف پنجاه و پنج درصد (55%) صددرصد (100%) درآمدهای حاصل از اجرای این جزء توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول و بـه خزانه داری کل کشور واریز می گردد و در بودجه های سنواتی جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماری های ناشی از آن، توسعه اماکن ورزشی با اولویت مناطق کم برخوردار و توسعه اماکن ورزشی در مدارس اختصاص می یابد. وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان مکلفند گزارش عملکرد این جزء را سالانه بـه کمیسیون های بهداشت و درمان و فرهنگی و معاونت نظارت مجلس ارسال نمایند. 2 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است: 1 ـ 2 ـ امکان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور بـه سامانه های اطلاعاتی مرتبط با واردات، تولید و توزیع سیگار و انواع محصولات دخانی را با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی فراهم نماید. 2 ـ 2 ـ نسبت بـه شناسایی کلیه واحدهای تولیدی و عرضه کننده محصولات دخانی کـه بـه صورت غیر قانونی تولید و عرضه می شود، اقدام و ضمن جلوگیری از فعالیت آنان متخلفین را بـه مراجع ذی صلاح قانونی معرفی نماید. 3 ـ ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت بـه جمع آوری کلیه محصولات دخانی قاچاق و تقلبی فاقد شناسه (کد) رهگیری اقدام و متخلف را بـه مراجع ذی صلاح قانونی معرفی نماید. 4 ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است چاپخانه هایی را کـه بدون مجوز قانونی نسبت بـه چاپ اقلام مورد نیاز تولیدکنندگان مواد دخانی خصوصاً تنباکوی معسل با نشانهای مختلف خارجی و داخلی اقدام می کنند، شناسایی و متخلف را بـه مراجع ذی صلاح قانونی معرفی نماید. فصل 15 ـ ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه بیشتر بخوانید: مجموعه مقررات مرتبط با قانون برنامه هفتم پیشرفت (مقررات برنامه هفتم پیشرفت) مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی دیوانعالی مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری مجموعه موضوعی نظریات مشورتی